جريدة الحقيقة الإلكترونية
كشف النائب في المجلس المبطل الأول محمد الدلال بأنه “إذا لم يمكن كل من الطبطبائى والرسام وأي طرف يعتقل من الاستعانة بمحامى أثناء التحقيق بالأمن أو النيابة، فإن إجراءات التحقيق تعتبر باطلة قانونًا.”
وعلى سياق آخر.. قال: “مازال مجهول معرفة السر وراء قيام المجلس الحالي بإعلان سرية تقرير لجنة الإيداعات، اكشفوا التقرير للشعب وإلا كنتم مشاركين فى إخفاء الحقائق!”
