جريدة الحقيقة الإلكترونية
وجه النائب ماجد المطيري سؤالا إلى وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة عبدالعزيز الماجد، بشأن عقد الدورات اللازمة لشغل وظائف معاوني القضاء لمدة لا تزيد على 3 سنوات. ونص السؤال على ما يلي:
سبق أن أصدر وزير العدل في عام 2017 قرارا بعدم تعيين أي موظف معاون لسلطة القضاء لمن يشغل وظيفة مندوب إعلان ومأموري التنفيذ إلا بعد اجتيازه دورة في المعهد القضائي، وحيث إنه لمدة تزيد على السنوات الثلاث لم يعلن عن تلك الدورات التدريبية التخصصية المؤهلة لشغل تلك الوظائف، ما أدى إلى تحمل بقية الموظفين أعباء المهن المدرجة ضمن فئة معاوني القضاء، ووجود عجز فعلي في تلك الوظائف لدى مرفق القضاء.
لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- ما أسباب عدم عقد الدورات اللازمة لشغل وظائف معاوني القضاء (أمناء سر الجلسات – أمناء سر التحقيق – مأموري التنفيذ – مندوبي الإعلان – منفذ أحكام جزائية) لمدة تزيد على السنوات الثلاث؟
2- هل يوجد بالفعل عجز في الكادر الوظيفي في القضاء في تخصصات أمناء سر الجلسات والتحقيق ومندوبي الإعلان ومأموري التنفيذ والباحثين القانونيين؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، فيرجى تزويدي بالعدد الفعلي للعجز الموجود في تلك الوظائف مرفقا به المسمى الوظيفي.
3- ما خطة الوزارة الزمنية لشغل وظائف معاوني القضاء؟ وما الموعد المحدد للإعلان عن الدورات المتخصصة لشغل تلك الوظائف؟
