جريدة الحقيقة الإلكترونية
قدم النواب أسامة الشاهين ومبارك الحجرف وعبدالله فهاد ود.حمد المطــر ود.عبــدالعزيز الصقعبي اقتراحا بقانون جاء كالتالي:
المادة الأولى:
تتولى الهيئة العامة للقوى العاملة إنشاء وإدارة بوابة إلكترونية لاستقدام العمالة المنزلية تسمى «بريرة» ويتم الإعلان عبر وزارة الخارجية من خلال السفارات والبعثات والهيئات الديبلوماسية والقنصلية عن إتاحة التسجيل للراغبين في العمل داخل دولة الكويت بإمكانية التسجيل الإلكتروني عبر موقع البوابة.
المادة الثانية:
تلتزم الهيئة بإدراج الطلبات في موقع «بريرة» خلال ثلاثة ايام من تاريخ التسجيل الإلكتروني، بعد التحقق من صحة البيانات المدخلة واستيفاء الشروط الواجب توافرها بشأن الجنسية والســن والحالة الصحية والصحيفــــة الجنائية ولا ينشئ مجرد تسجيل العامل في البوابة اي الزام على دولة الكويت بالقبول للعمل فيها.
ويجب ان تتضمن البيانات المعلن عنها عبر الموقع جميع التفاصيل الواجب توافرها وهي: «الديانة، العمر، الجنسية، الحالة التعليمية، الحالة الاجتماعيــــة، الحالــة الصحيـة، مجال العمـــل»، ويكون حق الدخول فقط للمواطنين وفق الرقم المدني وعبر رقم سري يزود به المستخدم عبر رسالـــة نصية، ويكون مسؤولا عن حسن الاستخدام وعدم تداول او نشر أي معلومات خاصة تتعلق بالعمالة المدرجة في البوابة.
المادة الثالثة:
يحق لكل مواطن بلغ سن 21 عاما ولديه اسرة (زوج او زوجة او ابناء) او مكلف برعاية معاق، طلب استقدام اي من العمالة المدرجة على الموقع بمجرد السداد عبر الموقع للمبالغ المقررة من قبل الهيئة واستكمال الإجراءات لإصدار التأشيرة الإلكترونية.
ولا يجوز بأي حال من الأحوال تحصيل الهيئة لمبالغ تزيد على قيمة كلفة الاستقدام المتمثلة في تذكرة السفر والفحص الطبي.
المادة الرابعة:
إذا لم تصل العمالة المنزلية المطلوبة للبلاد خلال 30 يوما من تاريخ الطلب، جاز للطالب إلغاء الطلب من الموقع والتقدم بطلب جديد.
المادة الخامسة:
في حال تأخر العمالة المنزلية المطلوبة عن الوصول خلال 45 يوما من تاريخ الطلب، يعد الطلب ملغى، ويحظر اعادة ادراج الطلب ذاته لمدة عام.
المادة السادسة:
يحظر التنازل عن الطلب للغير، وكذلك التحويل لكفالة اي مواطن آخر إلا لأقارب الدرجة الأولى.
المادة السابعة:
تلتزم الهيئة بكفالة العمالة المنزلية المستقدمة عبر الموقع، وتتحمل الدولة تكلفة اعادتها الى موطنها في حال رفضها العمل لدى الكفيل او هروبها منه خلال سنة.
وتنشئ الهيئة مركز ايواء واستقبال للعمالة المنزلية القادمة ولا تسلم للكفيل الا بعد الانتهاء من الفحص الطبي وثبوت لياقتها الصحية للعمل.
المادة الثامنة:
العمالة المنزلية المصرح باستقدامها عبر الموقع:
1 – عامل منزلي.
2 – طباخ.
3 – سائق.
ويجوز بقرار من مجلس ادارة الهيئة اضافة مهنة منزلية اخرى، وتحدد الشروط والرواتب ومدة التعاقد بموجب عقد اتفاق الكتروني تحدده الهيئة ويوقع عليه كلا الطرفين مع الالتزام ببنوده.
المادة التاسعة:
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وجــــاءت المذكــــرة الايضاحية للاقتراح بقانون في شأن بوابة الاستقدام الإلكتروني للعمالة المنزلية «بريرة» كالتالي:
الغاية من الاقتراح المرفق تخفيف العبء عن المواطنين، ومعالجة النقص وارتفاع الاسعار، وتعثر استقدام العمالة المنزلية، الأمر الذي أدى الى وجود تعاملات خارجة عن الرقابة فيما يتعلق باستقدام العمالة المنزلية بأسعار خيالية وسط سيطرة بعض مكاتب استقدام العمالة على بعض النواحي المتعلقة بالعلاقة مع مكاتب لدى الدول المصدرة للعمالة، وقد اختير لهذه البوابة اسم «بريرة» وهي التي عملت في خدمة زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم فكانت كما في تعاليم الدين الاسلامي تحظى بالتعامل الكريم، وقد كانت خير معين.
وجاء القانون ليتيح لكل عامل يرغب في القدوم والعمل لدى دولة الكويت متى استوفى الشروط المعلنة من الهيئة العامة للقوى العاملة عبر وزارة الخارجية وموقعها، الدخول الى البوابة الإلكترونية وتسجيــــل بياناتـــه والمستندات الدالة على ذلك، وبعد التحقق منها تقوم الهيئة العامة للقوى العاملة بإدراجها ضمن الموقع خلال ثلاثة أيام دون تأخير، ويقتصر استخدام الموقع على المواطنين والمواطنات وفق رقم سري خاص يزودون به عبر الوسائل التقنية الحديثة حتى يكون حسن الاستخدام مرتبطا بالمستخدم دون ان يكون له حق تداول او نشر ما يتعلق من طلبات مدرجة في الموقع.
ويتضمن كل طلب في الموقع البيانات التفصيلية فإن كان للمواطن الرغبة في الاستقدام يمكن له استكمال الاجراءات الكترونيا وسداد ما هو مقرر من تغطية تكلفة الاستقدام ومن ثم اصدار التأشيرة الإلكترونية.
كما ان الاستقدام محدد لمرة واحدة لكل مواطن، فإن مضى ثلاثون يوما دون وصول الخادمة جاز له الغاء التأشيرة والتقدم بطلب جديد، كما ان مضي 45 يوما دون وصول العامل المنزلي يمنح الهيئة حق إلغاء الطلب تلقائيا ومنع العامل المنزلي المتأخر من تقديم طلب للعمل لدى دولة الكويت لمدة عام.
كما يمنع التنازل عن الطلب للغير، ويحظر التحويل للعامل بعد قدومه لكفالة اي مواطن آخر الا لأقارب الدرجة الأولى.
وتلتزم الهيئة بكفالة العمالة المنزلية المستقدمة عبر الموقع، وتتحمل الدولة تكلفة إعادتها الى موطنها في حال رفضها العمل لدى الكفيل او هروبها منه خلال سنة.
وتتحمل الهيئة انشاء مركز ايواء واستقبال للعمالة المنزلية القادمة، ولا تسلم للكفيل إلا بعد الانتهاء من الفحص الطبي وثبوت لياقتها الصحية للعمل.
ويجوز بقرار من مجلس ادارة الهيئة اضافة مهنة منزلية اخرى، وتحدد الشروط والرواتب ومدة التعاقد بموجب عقد اتفاق الكتروني تحدده الهيئة ويوقع عليه كلا الطرفين مع الالتزام ببنوده.
