جريدة الحقيقة الإلكترونية
طلبت لجنة حماية الأموال العامة احالة بعض تقارير ديوان المحاسبة الواردة اليها الى لجان برلمانية اخرى لعدم اختصاصها.
وبعث رئيس اللجنة العضو عبدالله الطريجي برسالتين الى رئيس المجلس ادرجتا على جدول أعمال الجلسة القادمة يطلب فيهما النظر في الموضوع.
وقال في رسالته الأولى انه في مايو 2008 قدم ديوان المحاسبة تقريره بمراجعة القرارات الادارية المتعلقة بالوظائف الاشرافية ببعض الجهات ذات الميزانيات الملحقة وادرج هذا التقرير في حينه على جدول اعمال المجلس وظل مدرجا بالجدول الى ان قرر المجلس بجلسته المعقودة في 30/4/2013 احالته إلى لجنة حماية الأموال العامة.
وأضاف: ونظرا لارتباط الموضوع الذي تناوله ديوان المحاسبة في تقريره سالف الذكر باختصاص لجنة تنمية الموارد البشرية الوطنية، قررت اللجنة في اجتماعها المنعقد بتاريخ 19/4/2015 احالته لها للاختصاص وذلك عملا بالمادة 58 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.
وفي الرسالة الثانية اوضح انه بتاريخ 25/1/2010 قدم ديوان المحاسبة تقريره حول الملاحظات المتعلقة بأوجه العمل بالمجلس الاعلى لشؤون المعاقين، وأدرج هذا التقرير في حينه بجدول أعمال المجلس وظل مدرجا بالجدول الى ان قرر المجلس بجلسته المعقودة في 30/4/2013، احالته إلى لجنة حماية الأموال العامة.
واضاف: ونظرا لارتباط الموضوع الذي تناوله ديوان المحاسبة في تقريره سالف الذكر باختصاص لجنة ذوي الاحتياجات الخاصة، لذلك قررت اللجنة في اجتماعها المنعقد بتاريخ 19/4/2015 احالته لها للاختصاص.
