جريدة الحقيقة الإلكترونية
تستكمل لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية اليوم الأحد، مناقشة مشروع تعديل قانون الاحداث المقدم من الحكومة، حيث ينتظر ان تنتهي منه تمهيدا للتصويت عليه واحالته على مجلس الامة، على الرغم من خلافات بين اعضائه يمكن ان تتسبب في ترحيله لاجتماع لاحق.
وقال مقرر اللجنة العضو عبدالحميد دشتي ان اللجنة ناقشت في اجتماعها الماضي”تعديل قانون الاحداث وهي تعديلات راقية تعنى بالاحكام العامة والتدابير والجزاءات العقابية ومحكمة الاحداث وأحكام الافراج المشروط وأحكام ختامية”.
واوضح دشتي ان «الهدف من المشروع بقانون مراعاة الاحكام القانونية المتقدمة في شأن الاحداث من قبل الاسرة الدولية»، مبينا ان «الهدف الاساسي والدولي للتعاطي مع الاحداث ينصب على الجانب التوعوي والرعاية قبل النظر في الجزاءات».
ولفت دشتي الى ان «اللجنة شاركت ممثلي وزارة العدل ووزارة الداخلية ووزارة الشؤون الاجتماعية وتمت مناقشة اكثر من نصف القانون المكون من 70 مادة وتم تحديد اليوم الاحد موعدا لإنجازه».
وفي سياق اخر قال دشتي: أطالب وزيري التجارة والبلدية بيان حقيقة ما يتردد من اشاعات حول الرقي الايراني ومدى صحة ما يروج في اوساط المجتمع من عدمه وبالتالي الإجراءات التي اتخذت نتيجة لذلك ان كانت الاشاعات صحيحة وان كانت غير ذلك فما الاجراء المتخذ وهل تم الطلب من الاعلام والداخلية ملاحقة المروجين لهذه الاشاعات؟، نتمنى ان نسمع من السادة الوزراء رأيهم بالسرعة الممكنة لان الامر خطير.
