جريدة الحقيقة الإلكترونية
وافق المجلس البلدي بالإجماع على مقترح تصنيف شركات النظافة حسب القدرة والإمكانات والخبرات، وذلك بعد أن أبدت بلدية الكويت رأيها في ردها على المقترح الذي تقدّمت به عضوة المجلس البلدي المهندسة منيرة الأمير، حيث أكدت البلدية أنه سيتم عرض جميع بنود الاقتراح على المكتب الاستشاري بهدف تقديم الدراسة المطلوبة، وإعداد كراسة تأهيل جديدة بمعايير متطورة للتأكد من قدرة وإمكانات شركات النظافة التي سيتم تأهيلها للاشتراك بالمناقصات على الوفاء بالتزاماتها التعاقدية أثناء فترة التعاقد، إضافة لعرض جميع الدراسات المطلوبة بالممارسة ومن ضمن هذه الدراسات دراسة كراسة التأهيل الحالية، وإعداد كراسة جديدة متطورة على لجنة النظافة العامة لتسلّمها واعتمادها.
وأشادت الأمير عبر «الراي» بالدور الذي تقوم به البلدية وإيمانها بضرورة تطوير وتعديل شروط التأهيل الحالية لعقود شركات النظافة، وحرصها على تطبيق المعايير العالمية لتحقيق المصلحة العامة، مشددة على ضرورة «فك اللبس»، وتوضيح تفاصيل المقترح، وفق التالي:
1 – المقترح يتمحور حول تصنيف شركات النظافة الموجودة حالياً وفق إمكاناتها، وقدراتها، ورأس المال، والجهاز الفني، وحجم المشاريع الموكلة لها، من خلال لجنة مختصة لتصنيف الشركات، كما هو معمول به حالياً من تصنيف الشركات ومقاولي البناء والهدم، على أن يكون بنفس آلية التصنيف المتبعة، وهي تصنيف الشركات من قبل اللجنة المختصة الى فئات ( فئة أ، فئة ب، فئة ج وفئة د).
2 – نطالب بتطوير الآلية إلى نطاق أوسع وأشمل، لأن الآلية الموجودة حالياً التي يتم تطويرها تتيح لجميع الشركات بأن تتأهل على اختلاف حجمها وإمكاناتها وقدراتها الفنية والإدارية، ورغم أهمية هذا التعديل إلا أنها لن تحقق الهدف المطلوب وحدها في ظل غياب التصنيف الذي من شأنه أن يقسم الشركات إلى شرائح من حيث الإمكانات، كما يصنف عقود النظافة حسب حجمها (صغيرة ومتوسطة وضخمة) أو نطاقها (عقود نظافة للمناطق الساحلية، مناطق سكنية، مناطق صناعية، مناطق صحية).
3 – حرصنا من خلال تقديم المقترح في المرتبة الأولى على تفادي السلبيات والمشاكل التي ظهرت في العقود الحالية والسابقة التي أوصلت الحال إلى ما هو عليه الآن، حيث يتم اختيار شركات ذات قدرات وإمكانات محدودة رغم استكمالها لبنود التأهيل الحالية التي تنص عليها اللوائح والنظم، ولذلك كان من الواجب وضع قواعد أكثر وضوحاً يتم من خلالها تمييز الفروق النوعية بين هذه الشركات عن طريق وضع معايير واضحة تقاس بها قدراتها وبالتالي وضعها تحت التصنيف الصحيح، حتى يتم تأهلها على أسس سليمة ومدروسة.
وخلال الجلسة الرئيسية التي عقدت يوم أمس برئاسة عبدالله المحري، لجأ المجلس إلى استخدام المادة 25 مرة واحدة اعتراضاً على اعتراض وزير الدولة لشؤون البلدية عبدالعزيز المعجل، على قرار يختص باحتساب مساحة الاستعمال التجاري (5 في المئة) من مساحة البناء.
ووافق المجلس على مبادرة بيت التمويل الكويتي في شأن إعادة إعمار المواقع المتضررة جراء حادثة الحريق ضمن سوق المباركية على مساحة 9 آلاف متر مربع، إضافة لإعادة تأهيل وتطوير الساحة المجاورة لسوق الوطنية، كما وافق المجلس على مبادرة بنك الكويت الوطني لمشروع تجميل وتطوير جزء من شاطئ الشويخ على أن يكون تنفيذ الأعمال حسب اشتراطات وزارة الأشغال العامة، الهيئة العامة للطرق، وزارة الكهرباء والماء، الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، وبقية الوزارات التي يتطلب الأمر التنسيق معها قبل تنفيذ الأعمال.
عاملان أساسيان لضمان تنفيذ عقود النظافة المطروحة
أكدت الأمير أنه في ظل اتباع عملية التصنيف وفق معايير عالمية وشروط واضحة، سيكون لها الأثر الكبير على ضمان تنفيذ عقود النظافة المطروحة وفق الأهداف والنتائج المرجوة منها والقضاء على السلبيات الحالية من ناحية ومن ناحية أخرى فتح المجال أمام إضافات جديدة كحال تفعيل المقترح كاملاً، عن طريق ما يلي:
1 – فعالية عملية الرقابة والتدقيق حيث تلزم عملية التصنيف الجهات المعنية أن تقوم بالفحص الميداني على الشركات والاستقصاء حول سمعتها وأدائها بتقديم تقرير منفصل، ليصبح وسيلة إضافية تضمن جدية الشركة وقدرتها وكذلك سمعتها في السوق.
2 – إتاحة فرصة التأهل لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة الكويتية من خلال تصنيفهم تحت الفئة (د) بما يتناسب مع حجمها وموقفها لضمان نقل الخبرات وتجديد الدماء وتوافر كوادر وطنية متنوعة على مستوى الشركات والأفراد لبناء الخبرات المطلوبة بما يسمح بتطورها وترقيتها في المستقبل، مشددة على ضرورة الأخذ بتوصيات المقترح وتطبيقه على الآلية الجديدة لتأهيل شركات النظافة للوصول إلى الهدف الذي من أجله قدّمنا هذا المقترح.
اعتماد طلب «الإطفاء» تخصيص موقع «وقاية الفروانية»
وافق المجلس البلدي على اعتراض وزير الدولة لشؤون البلدية لاقتراح تقدم به 10 أعضاء حول ترخيص مراكز لتأهيل ذوي الإعاقة الذهنية في المناطق السكنية لتكون قريبة من محل إقامتهم ومناطقهم السكنية، كما وافق على طلب الإدارة العامة للإطفاء تخصيص موقع وقاية الفروانية، ومواقف سيارات ضمن منطقة العارضية استعمالات حكومية، واعتمد اقتراح نائب رئيس المجلس خالد المطيري في شأن تطوير طريقي أرشيد القفيدي، وحمود جابر الصباح، ووافق أيضا على طلب وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية توسعة مسجد عايض حمود المطيري الكائن في منطقة خيطان قطعة رقم 9.
تخصيص مواقف السيارات الملاصقة للسكن الخاص… إلى «تنفيذي البلدية»
رفض المجلس كتاب شركة إدارة المرافق العمومية في طلب إضافة نشاط مطاعم وتجهيزات غذائية وكافيه للنشاط الحالي «سوق مركزي وكافتيريا» في دار الضيافة بمنطقة الرقعي.
وأحال المجلس إلى الجهاز التنفيذي في البلدية اقتراحات الأعضاء في شأن تخصيص مواقف السيارات الملاصقة لقسائم السكن الخاص في كل مناطق الكويت لأصحاب القسائم المطلة عليها، وفي شأن تحويل بعض القسائم السكنية التي تقع بجانب المنطقة التجارية من سكن خاص إلى استثماري، وفي ما يتعلق باقتراح وضع حاويات القمامة تحت الأرض.
