مليون قضية أمام المحاكم سنوياً

في مؤشر على تزايد النزاعات القضائية في البلاد، كشفت مصادر مطلعة أن المحاكم على مختلف أنواعها تستقبل أكثر من مليون قضية سنوياً، «بمعدل 83 ألف قضية شهرياً، و2740 كل يوم».

وأوضحت المصادر أن السلك القضائي يبذل جهوداً جبارة لسرعة البت في النزاعات المتزايدة، بجانب تحديث منظومة التقاضي، وتسريع وتيرة إصدار الأحكام في هذا الكم الهائل من القضايا، التي تزايدت بنسبة 100 % خلال 10 سنوات.

وأشارت المصادر إلى أن سهولة التقاضي وعدم الحصول على رسوم ساهما بشكل كبير في زيادة القضايا، فالأمر ليس دائماً يعبّر عن ثقافة التقاضي، بل «هناك نسبة قليلة ممن يريدون الانتقام من خصومهم، مع علمهم بأن قضاياهم خاسرة، يقومون برفع الدعاوى بهدف (جرجرة الخصم أمام المحاكم)، والسبب أن رفع القضية بالمجان عكس بعض الدول الخليجية وغيرها».

ولفتت المصادر إلى أن هناك دليلاً واضحاً في مسألة الطعون المباشرة أمام المحاكم الدستورية، التي تتطلب رسوماً مالية بـ5 آلاف دينار لكل من يرغب في الطعن مباشرة من دون اللجوء إلى المحاكم الأخرى، مبيّنة أن نسبة الذين قاموا بالطعن أمام «الدستورية» منذ تطبيق القانون قليلة جداً، ولو كانت بالمجان لرأينا ازدحاماً في تقديم الطعون أمام المحكمة الدستورية.

وفي السياق، كشفت المصادر أن خطة تكويت القضاء تسارعت بصورة كبيرة أخيراً، وفق منهجية واضحة ومحددة، لافتة إلى أن هذه الخطة يجري تنفيذها بجدية حالياً، من خلال إعطاء الفرصة للكفاءات الكويتية من خريجي كلية الحقوق بعد تأهيلهم، فضلاً عن تمكين المزيد من الكوادر النسائية من العمل في سلك القضاء والنيابة العامة، وسيتم قبول دفعة وكلاء نيابة قريباً.

ولفتت المصادر لـ القبس إلى أن التحول لتكويت القضاء بدأ من خلال تعيين دفعات وكلاء ووكيلات النيابة العامة، حيث يجري حالياً قبول 3 دفعات كل سنة، خلافاً للسابق، إذ كان يُفتح الباب مرة واحدة كل 3 سنوات.

وأضافت المصادر أن خطة التكويت بدأت من خلال النيابة العامة والمحكمة الكلية، لكن تكويت دوائر الاستئناف والتمييز يواجه صعوبات حالياً ويتطلب وقتاً أطول، خصوصاً أمام هذا العدد الكبير من القضايا. 

أرقام من واقع القضايا
■ 2740 قضية كل يوم

■ 19 ألف قضية أسبوعياً

■ 83 ألف قضية شهرياً  

3 خطوات متواصلة

01- تأهيل الكوادر الوطنية للعمل في القضاء

02- قبول دفعات جديدة من وكلاء النيابة

03- المزيد من خطوات تمكين المرأة

فيما يلي التفاصيل الكاملة

في حين كشف مصدر مطلع أن خطة تكويت القضاء تسارعت بصورة كبيرة مؤخراً، وفق منهجية واضحة ومحددة، لفت إلى أن هذه الخطة يتم تنفيذها بجدية حالياً، من خلال إعطاء الفرصة للكفاءات الكويتية من خريجي كلية الحقوق بعد تأهيلهم، فضلاً عن تمكين المزيد من الكوادر النسائية من العمل في سلك القضاء والنيابة العامة.

ولفت المصدر لـ القبس إلى أن التحول لتكويت القضاء بدأ من خلال تعيين دفعات وكلاء ووكيلات النيابة العامة، حيث يتم حالياً قبول 3 دفعات كل سنة، خلافاً للسابق، إذ كان يُفتح الباب مرة واحدة كل 3 سنوات.

وتطرق المصدر إلى ما أدلى به رئيس السلطة القضائية المستشار محمد بن ناجي لـ القبس سابقاً، من وضع دراسات شاملة لتطوير القضاء وتكويته، مؤكداً أن هذا الأمر تحقق مؤخراً من خلال قدوم وفد أجنبي إلى الكويت، من خلال منظمة IDLO، التي يسهم بها ويمولها الصندوق الكويتي للتنمية، وعقدت لقاءات مع رؤساء المحاكم الكلية والاستئناف والتمييز ووزارة العدل، للاطلاع على الوضع في القضاء وما يحتاجه، ومن ثم وضعت دراسة شاملة للتطوير والتكويت.

وأضاف المصدر أن خطة التكويت بدأت من خلال النيابة العامة والمحكمة الكلية، لكن تكويت دوائر الاستئناف والتمييز يواجه صعوبات حالياً ويتطلب وقتاً أطول، لأن الكوادر التي لدينا لا يمكن الاستغناء عنها بسهولة، فهم أصحاب خبرة كبيرة، والقضاء بحاجة إليهم.

تطوير شامل

وشدّد المصدر على أن العمل حالياً يجري وفق رؤية وخطة واضحة، وشمولية في تطوير سلك القضاء من جميع جوانبه، مشيراً إلى خطوات متسارعة لمراجعة منظومة العمل الإداري وإجراءات التقاضي، وذلك لمواجهة عوائق كثيرة، أبرزها تراكم الطعون لدى المحاكم، مشدداً على أن أكبر التحديات «تأخير نظر الطعون أمام محاكم التمييز». وعما إذا كان هذا الأمر كافياً للعدد المطلوب، أجاب مصدر قائلاً: ليس العدد المطلوب تماماً، لأنه كلما زاد العدد ارتفعت أعداد القضايا التي بحاجة إلى قضاة ومستشارين أكثر، فالأمر سيتحقق، لكنه ليس في وقت قصير وليس الأمر بالسهل. وأضاف المصدر لـ القبس: مسألة التكويت ستبدأ من خلال النيابة العامة والمحكمة الكلية، لكن أمام دوائر الاستئناف والتمييز فالأمر يواجه صعوبة، وبحاجة إلى وقت ليس بقصير، لأن الكوادر التي لدينا لا يمكن الاستغناء عنها بسهولة، فهم أصحاب خبرة كبيرة والقضاء بحاجة إليهم.

وأشار المصدر إلى أن سهولة التقاضي وعدم الحصول على رسوم رمزية ساهما بشكل كبير في زيادة القضايا، فالأمر ليس دائماً يعبّر عن ثقافة التقاضي، بل «هناك نسبة قليلة ممن يريدون الانتقام من خصومهم، مع علمهم بأن قضاياهم خاسرة، يقومون برفع الدعاوى بهدف (جرجرة الخصم أمام المحاكم)، والسبب أن رفع القضية بالمجان على عكس بعض الدول الخليجية وغيرها». ولفت المصدر إلى أن هناك دليلاً واضحاً في مسألة الطعون المباشرة أمام المحاكم الدستورية، والتي يتحصل منها رسوم مالية بـ5 آلاف دينار لكل من يرغب في الطعن مباشرة من دون اللجوء إلى المحاكم الأخرى، مبيناً أن نسبة الذين قاموا بالطعن أمام «الدستورية» منذ تطبيق القانون قليلة جداً، ولو كانت بالمجان لرأينا ازدحاماً في تقديم الطعون أمام المحكمة الدستورية.

وذكر أن دفعة جديدة من وكلاء النيابة سيتم تعيينها قريباً عقب إجراء الاختبارات والمقابلات لها من خريجي كلية الحقوق، مشيراً إلى أن ذلك سيعزز من خطة التكويت.

58 وكيل نيابة جديداً بينهم 15 امرأة.. أثبتوا كفاءة

لفت المصدر إلى أن 58 وكيل نيابة، بينهم 15 امرأة، والذين أدوا اليمين القانونية مؤخراً أمام رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار محمد بن ناجي والنائب العام المستشار سعد الصفران، أثبتوا كفاءة منذ توزيعهم، ويؤدون عملهم بجدارة في النيابات العامة، ويشاركون في الكثير من القضايا.

ولفت المصدر إلى أن قبول الإناث أصبح في جميع الدفعات، موضحاً أن المعيار هو التفوق وليس الجنس، مشيراً إلى أن المرأة الكويتية تميّزت في سلك القضاء والنيابة العامة، وأثبتت جدارتها في القضايا التي تولت التحقيق فيها.

7 خطوات متواصلة 

01 تأهيل الكوادر الوطنية للعمل في القضاء

02 قبول دفعات جديدة من وكلاء النيابة

03 تعيين المزيد من خريجات الحقوق في النيابة

04 تطوير شامل لمرفق القضاء والنيابة العامة

05 تطوير إجراءات التقاضي والقضاء على الدورة المستندية

06 آلية متطورة للبت في القضايا أمام المحاكم

07 مراجعة منظومة العمل الإداري لمواجهة تراكم الطعون