جريدة الحقيقة الإلكترونية
أفادت شركة «إي إف جي هيرميس» أن نمو القروض بالكويت ظل قوياً في فبراير عند 6.4 في المئة على أساس سنوي، لكنه تباطأ مقابل 2022.
وأشارت «هيرميس» في تقرير صدر عنها إلى أن إجمالي نمو القروض في فبراير تراجع إلى 6.4 في المئة على أساس سنوي، بعد نمو متوسط قوي للقروض بنسبة 10 في المئة على أساس سنوي خلال 2022.
وأضاف التقرير أن نمو قروض الأفراد تباطأ إلى 8 في المئة، على أساس سنوي في فبراير، انخفاضاً من 11 في المئة على أساس سنوي في المتوسط خلال 2022، مدفوعاً بعودة الإنفاق الاستهلاكي إلى مستويات طبيعية، وارتفاع تكاليف الاقتراض، وتراجع المنافسة بين البنوك الكويتية على تسعير القروض.
ولفت إلى أن نمو قروض الأفراد استمر في تجاوز نمو الشركات، والذي بلغ 3 في المئة فقط على أساس سنوي في فبراير 2023، منخفضاً من 6 في المئة 2022، موضحاً أنه في حين أن إجمالي نمو القروض كان قوياً بنسبة 6.4 في المئة على أساس سنوي في فبراير 2023، إلا أنه كان بطيئاً بداية العام 2023 وحتى الآن في ظل استقرار نمو قروض الشركات والأفراد في فبراير مقارنة بشهر ديسمبر 2022.
إجمالي الودائع
وذكر التقرير أن إجمالي الودائع ارتفع 4 في المئة على أساس سنوي في فبراير (+ 1 في المئة منذ بداية العام)، حيث زادت ودائع القطاع الخاص (79 في المئة من إجمالي الودائع على مستوى النظام المصرفي) بنسبة 6 في المئة على أساس سنوي.
وعلى خلفية ارتفاع أسعار الفائدة، بينت «هيرميس» أن الودائع لأجل دفعت نمو إجمالي الودائع خلال الأشهر القليلة الماضية، منوهة إلى أن حصة الودائع تحت الطلب من إجمالي الودائع بلغت 23 في المئة في فبراير، بانخفاض عن متوسط 25 في المئة خلال 2022، بينما انخفضت حصة الودائع تحت الطلب وودائع حسابات التوفير والادخار (CASA) إلى 38 في المئة في فبراير، انخفاضاً من متوسط 41 في المئة خلال 2022.
هامش الفائدة
وأفاد التقرير بأن بنك الكويت المركزي لم يحذُ حذو الاحتياطي الفيديرالي في رفع أسعار الفائدة، ولكن الفرق بين أسعار الخصم ومعدلات الودائع قد تقلص بعد تشديد قوي من «المركزي» في ديسمبر 2022 ويناير 2023، وهو أمر يراه التقرير إيجابياً بالنسبة لصافي هامش الفوائد للبنوك.
وأضاف «زاد (المركزي) سعر الخصم 250 نقطة أساس منذ مارس 2022 إلى 4 في المئة، مقارنة بـ475 نقطة أساس من قبل الاحتياطي الفيديرالي».
وبين التقرير أن أحدث زيادتين لأسعار الفائدة من قبل البنك بمقدار 50 نقطة أساس في كل من ديسمبر 2022 ويناير 2023 مقارنة مع الزيادات الصغيرة التي بلغت 25 نقطة أساس خلال 2022، خفضت الفرق بين سعر الخصم (المستخدم لتسعير القروض) وسعر إعادة الشراء «الريبو» وهو السعر المرجعي الرئيسي لتسعير الودائع.
وفي يناير 2023 (أحدث إصدار متوافر)، ظلت أسعار الفائدة على الودائع لمدة عام دون تغيير على نطاق واسع مقارنة بشهر نوفمبر 2022، بينما ارتفع معدل الخصم بمقدار 100 نقطة أساس خلال الفترة ذاتها.
وعلى هذا النحو، قامت البنوك الكويتية أخيراً بتحسين توجيهات صافي هامش الفوائد الخاصة بها للربع الأول والربع الثاني من 2023 إلى مستويات مستقرة أو أعلى قليلاً من 2022 (التوجيه في نهاية العام الماضي دعا إلى ضغط صافي هوامش الفائدة نوعاً ما في 2023).
