حذرت وزارة الداخلية مجددا من حيازة أي نوع من الأسلحة والذخائر غير المرخصة مؤكدة أن القانون يعاقب بالسجن مدة تصل إلى خمس سنوات وبغرامة مالية تصل إلى عشرة الاف دينار أو باحدى العقوبتين لمن يضبط وبحوزته اي نوع من السلاح غير المرخص.
وقال المدير العام للإدارة العامة للعلاقات والاعلام الأمني بالوزارة العميد عادل الحشاش في تصريح صحافي اليوم ان الوزارة لن تتهاون في حملة جمع السلاح وانها مستمرة بنفس الزخم الذي بدأت به حتى نهاية المهلة في 22 يونيو المقبل.
واوضح أن الحملة الاعلامية المواكبة لعملية جمع السلاح انطلقت عبر وسائل الاعلام المختلفة وستواصل جهودها المقبلة بالتركيز على وسائل التواصل الاجتماعي.
وأشار إلى أن الحصول على الترخيص يتم وفق الشروط والاجراءات المتبعة في هذا الشأن حرصا على السلامة العامة موضحا ان المهلة المحددة للاعفاء من العقوبة المقررة في حال تسليم السلاح ستنتهي في 22 يونيو المقبل.
وقال ان من يقوم بالمتاجرة بالسلاح دون ترخيص رسمي سيكون معرضا بعد هذا التاريخ لمعاقبته بالسجن لمدة تصل إلى 10سنوات وبغرامة مالية تصل الى 50 الف دينار.