جريدة الحقيقة الإلكترونية
يبدو أن المشروع الكبير الذي يسعى إلى تنفيذه كل من سلطنة عُمان وإيران المتعلق بمد أنبوب بين البلدين لتصدير الغاز الإيراني اقترب من التدشين بعد عقد كامل من السعي الحثيث الذي بذلته مسقط وطهران.
مدير شركة هندسة وتطوير الغاز الإيراني رضا نوشادي قال، الأحد (2 أبريل 2023)، إن بلاده تستعد لبدء مد خط أنابيب جنوبي البلاد، تمهيداً لتصدير الغاز إلى سلطنة عُمان، خلال العام الجاري.
وأوضح أن “اتفاقية تصدير الغاز الإيراني إلى سلطنة عُمان تنص على مد أنابيب الغاز من مدينة ميناب إلى منطقة كوة مبارك، قرب ميناء جاسك الإيراني”.
وأعرب المسؤول الإيراني عن أمله في أن تشهد المرحلة المقبلة إبرام مزيد من اتفاقيات تصدير الغاز إلى خارج إيران، وفقاً لوكالة الأنباء الإيرانية الرسمية.
مشروع قديم
لم تستطع مسقط وطهران السير في طريق تنفيذ المشروع على الرغم من اتفاقهما عليه منذ 10 أعوام؛ وذلك لعدة أسباب، أبرزها العقوبات الاقتصادية التي تتعرض لها إيران على وقع الملف النووي.
وكان البلدان وقعا، عام 2013، اتفاقاً بقيمة 60 مليار دولار على مدى 25 عاماً؛ تزود إيران بموجبه عُمان بالغاز عبر خط أنابيب تحت البحر.
وفي عام 2016، جدد البلدان جهودهما لتنفيذ هذا المشروع، وقالت إيران في 2017 إنها اتفقت مع السلطنة على تغيير مسار خط الأنابيب المخطط له لتجنب المياه التي تسيطر عليها الإمارات.
وجرى تأجيل المشروع لاحقاً بسبب خلافات سعرية وضغط أمريكي على عمان لإيجاد مزودين آخرين. وتداعيات انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي لعام 2015 بين القوى العالمية وإيران، وإعادة فرض العقوبات على طهران في 2018.
وكان الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، وقع مع سلطان عُمان هيثم بن طارق، خلال زيارته لمسقط، في مايو الماضي، على اتفاقية لإحياء مشروع خط أنابيب.
صادرات الغاز العُماني
تعتبر السلطنة بلداً مصدراً للغاز بالإضافة إلى النفط، وتشير الإحصاءات، إلى أن صادرات الغاز المسال العماني سجلت قفزة تاريخية، خلال عام 2022، لتصعد إلى أعلى مستوى في تاريخها، بدعم من زيادة الطلب عالمياً.
وكشف تقرير لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول “أوابك” عن تسجيل صادرات الغاز المسال من سلطنة عمان نحو 11.3 مليون طن خلال العام الماضي، مسجلاً نمواً بنسبة 11%، مقارنة بالعام 2021 الذي بلغ فيه إجمالي الصادرات 10.6 مليون طن.
ونجحت عمان في تحقيق الرقم غير المسبوق من صادرات الغاز المسال بفضل استكمال مشروع إزالة الاختناقات من محطة “قلهات” الذي بدأ مؤخراً لرفع قدراتها الإنتاجية إلى 11.5 مليون طن سنوياً.
ووصلت شحنات الغاز المسال العماني من قلهات إلى 22 دولة، منذ بدء عمليات الإنتاج في أبريل من عام 2000.
وتتوقع عمان أن تحقق إيرادات تبلغ نحو 3 مليارات ريال (7.8 مليارات دولار)، من بيع الغاز المسال في السوق العالمية.
ووقّعت السلطنة، منذ ديسمبر الماضي، نحو 8 اتفاقيات جديدة لزيادة صادرات الغاز المسال إلى مختلف مناطق العالم؛ من بينها تعاقدات مع شركات صينية ويابانية وأمريكية وأوروبية.
وفي ظل الطلب العالمي المتزايد على الغاز وارتفاع أسعاره، تنافس السلطنة لتكون من بين الدول التي تسعى لاقتناص فرص جديدة وصفقات قوية توفر لها المزيد من الواردات.
فوائد لعُمان
سالم العوفي، وزير الطاقة والاقتصاد العُماني قال في حديث لصحيفة “أثير” المحلية حول أنبوب الغاز العُماني الإيراني، في وقت سابق من أبريل الجاري، إن مشروع مدّ أنبوب الغاز ليس جديداً، والمفاوضات تجري منذ فترة طويلة.
وأضاف: “وصلنا إلى إمكانية تحديد سعر بيع الغاز والأهداف الإيرانية منه؛ إن كانوا يريدون أن يرتبط سعر الغاز الإيراني بأسعار الغاز العالمي أم بسعر الغاز المحلي، وهل الغاية هي الدخول للأسواق العالمية عن طريق سلطنة عمان أم هو هدف اقتصادي بحت”.
وأكد العوفي أن “هذه الأمور كان يجب أن تكون واضحة جداً، وعليه كانت زيارتي الأخيرة لطهران”، مبيناً أن هذه المفاوضات كانت سبب التأخير، إضافة إلى العقوبات على إيران.
وأوضح أن الإيرانيين حققوا إنجازاً في إتمام المشروع، حيث وصلوا إلى اليابسة في البر الإيراني.
ولفت الوزير العُماني إلى أن استيراد السلطنة للغاز الإيراني لا يتعلق بحاجتها للغاز، مؤكداً أن لدى عمان اكتفاء ذاتياً من الغاز يكفي لتغطية احتياجاتها 10 أعوام قادمة في أقل تقدير.
وذكر أن هناك منافع أخرى “قد يكون من بينها التصدير من عمان بهيئة غاز مسال أو هيدروجين أزرق، وربما توسيع الصناعات المحلية، أو ربط السلطنة مع الهند ودولة الإمارات”، مبيناً أن “جميع الخيارات مفتوحة، فوجود الغاز الإيراني في عُمان يجعل جميع الخيارات ممكنة”.
شريك تنموي
الباحث في الشأن الاقتصادي العُماني ماجد بن عابد الخروصي، قال في حديث لـ”الخليج أونلاين” إن سلطنة عمان ترى أن الجمهورية الإيرانية هي دولة جارة، كما يفرض ذلك الواقع الجغرافي، وهي أيضاً دولة ترتبط بها السلطنة بروابط صداقة قديمة”.
وأضاف أن الأحداث القريبة أسهمت في تعميق الروابط بين البلدين، مشيراً إلى أن أهمها كان حينما حلت السلطنة وسيطاً للاتفاق النووي الإيراني مع الولايات المتحدة الأمريكية.
وأوضح أن “السلطنة ترى أن العزلة السياسية ليست من صالح أي طرف من أطراف المنطقة، بل إنها تعمق النزاعات وتضر بمصالح جميع الأطراف”.
وفق الخروصي، فإن مسقط ترى أن العلاقات السياسية الجيدة مع الجار الإيراني ينبغي أن تنعكس إيجاباً على الجوانب الاقتصادية والتجارية.
وتابع: “لكون إيران تملك ثاني احتياطي للغاز في العالم؛ فإن المنظور العماني يعتقد أن إيران هي شريك تنموي للاقتصاد”.
وعليه يقول الخروصي: إن “الحصول على الغاز الإيراني بسعر تفضيلي يسهم في تقليل التكلفة، ويعزز من فرص النمو في المناطق الاقتصادية والصناعات في عُمان، فضلاً عن أن المشاريع الاستراتيجية تدعم أمن المنطقة واستقرارها”.
