لماذا الكويت الأولى خليجياً بمؤشر الظروف المعيشية؟

تعد الكويت من أكثر الدول اهتماماً بمواطنيها، وحرصاً على حمايتهم من تقلبات الأسعار، ودفع رواتب عالية لهم، وذلك بفضل اقتصادها القوي، ووجود أنظمة وقوانين واضحة تلزم الحكومة برعاية مواطنيها.

وخلال السنوات الأخيرة، ورغم مرور دول العالم بأزمات اقتصادية، واضطرابات في الأسعار، حافظت الدولة الكويتية على مواطنيها من تلك الحالة، ووفرت لهم جميع متطلبات الحياة المعيشية بأسعار معقولة.

وتحملت الدولة فرق سعر السلع المدعومة بعد رفعها من  المصدر، ومن ضمنها المواد الأساسية الإنشائية والتموينية، خاصة بعد الحرب الروسية الأوكرانية التي تسببت في أزمة غذائية بمختلف دول العالم، ونقص بالإمدادات.

وخصصت الحكومة الكويتية، في نوفمبر الماضي، برنامجاً يتضمن مبادرات حكومية تنفيذية لا إنشائية لتحسين معيشة المواطنين، واستمرار حياة الرفاهية لكل فئات المجتمع.

ويتضمن البرنامج تحديد برامج زمنية لتعديل وتحسين الرواتب، وزيادة معاشات المتقاعدين، وزيادة مساعدات المطلقات والأرامل وربات البيوت، ودعم الأسر محدودة الدخل.

وحسب رئيسة الجمعية التطوعية النسائية لتنمية المجتمع، الشيخة فادية سعد العبد الله، تمضي الكويت بخطا ثابتة نحو التنمية وتحقيق الرفاهية والعيش الكريم للمواطنين.

وأكدت العبد الله، في تصريح لها في فبراير الماضي، أن الكويت تسعى بشكل متواصل لتحقيق رؤيتها التنموية 2035 لتصبح دولة عصرية متسلحة بالعلم والمعرفة، إلى جانب حشد كل الجهود لإنجاز أهدافها لتحويلها إلى مركز مالي وتجاري وثقافي ومؤسسي إقليمي رائد.

الأولى خليجياً

وأمام تلك الحالة الاقتصادية المريحة للكويتيين، جاءت دولة الكويت بالمرتبة الأولى خليجياً والثانية على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مؤشر الظروف المعيشية.

وأظهرت “نشرة مؤشرات التنمية الشاملة”، التي تضمنت مؤشر الظروف المعيشية، الصادرة عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج، في 18 أبريل الجاري، أن الكويتيين تتوفر لهم الثروة والراحة والسلع المادية والضروريات والسكن والوظائف والتعليم والرعاية الصحية والأمان المعيشي المرتبط بجودة الحياة.

وتعرض النشرة أبرز المؤشرات الإحصائية والمعلوماتية المتعلقة بالسياسات والاستراتيجيات، لدول مجلس التعاون التي تدعم مسيرة العمل الخليجي المشترك في سبيل تحقيق التنمية الشاملة.

وتنقسم النشرة إلى مواضيع تنموية في مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والسياحية وغيرها.

المتخصص بإدارة الموارد البشرية، والكاتب بجريدة الأنباء “الكويتية”، صقر الغيلاني، يؤكد أن “أحد أسباب تصدر الكويت مؤشر المعيشة هو ثبات الأسعار بالسلع المدعومة من الحكومة، وهو ما يعد أمراً إيجابياً وينعكس على المواطنين”.

ويقول الغيلاني، في حديثه لـ”الخليج أونلاين”: “الكويت حافظت على الأسعار رغم ارتفاعها عالمياً، خاصة مع ارتفاع أسعار النقل، إذ إن هناك تراجعاً بالسلع الأساسية، وجهوداً مستمرة من الحكومة لمراقبتها بالأسواق”.

ويوضح أن “الحكومة الكويتية حافظت على ثبات رواتب الموظفين العاملين لديها، رغم أن غالبية الكويتيين يعملون لدى الدولة، إضافة إلى تقديم زيادات لمخصصات المتقاعدين، مع منحة قيمتها 3 آلاف دينار (نحو 9800 دولار)”.

كما عملت الدولة الكويتية، حسب الغيلاني، خلال أزمة كورونا على ضبط الميزانية واتباع إجراءات تقشفية دون المساس بالمواطنين.

رواتب عالية

تشهد رواتب المواطنين الكويتيين ارتفاعاً مستمراً، بهدف تحقيق حياة جيدة للموطنين، حيث أظهرت بيانات رسمية ارتفاع متوسط راتب المواطن منذ 2015 حتى 2021 بنحو 9.3% مقارنة بمعدل زيادة بلغ 21% للمقيمين خلال نفس الفترة.

وكشفت بيانات سوق العمل الصادرة عن الإدارة المركزية للإحصاء الكويتية، في فبراير 2022، أن متوسط رواتب المواطنين ارتفع أكثر من 9.3%، بما قيمته 127 ديناراً خلال آخر 6 سنوات، حيث بلغ بنهاية سبتمبر 2021 ما قيمته 1490 ديناراً مقارنة بـ1363 ديناراً عن الفترة ذاتها من 2015.

كما شهدت رواتب المواطنين العاملين في القطاع الخاص ارتفاعات أكبر من نظرائها في القطاع الحكومي بفارق إيجابي يصل إلى 16%، وذلك على الرغم من ارتفاع رواتب موظفي الدولة.

وارتفع متوسط رواتب المواطنين العاملين في القطاع الحكومي بنسبة 6%، بما قيمته 86 ديناراً ليبلغ 1539 ديناراً بنهاية سبتمبر 2019، مقارنة بـ 1453 ديناراً عن الفترة ذاتها من 2015.

كما صنّف موقع “نامبيو”، الذي يعد واحداً من أكبر قواعد البيانات التي تغطي أسعار المعيشة في العالم، الكويت كأرخص دولة خليجية في مؤشر تكلفة المعيشة للنصف الأول من العام الماضي، وفي المرتبة التاسعة عربياً.

وفي مؤشر القوة الشرائية، لتصنيف المجلة المنشور في يوليو الماضي، جاءت الكويت الرابعة على مستوى الدول العربية بعد الإمارات وقطر والسعودية.

أكبر اقتصاد

تعود أبرز أسباب توفر حياة كريمة للكويتيين إلى قوة اقتصادها، حيث حلت الكويت بالمرتبة السابعة كأكبر الاقتصادات العربية لعام 2022، وبلغ إجمالي الناتج المحلي للبلاد نحو 183.6 مليار دولار، فيما حقق الاقتصاد الكويتي ثاني أعلى معدل نمو في المنطقة بمعدل 8.7%.

وأظهرت بيانات المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان)، المنشورة في ديسمبر الماضي، أن متوسط نصيب الفرد في الكويت من الناتج المحلي الإجمالي وفقاً لتعادل القوى الشرائية بلغ 51.5 ألف دولار سنوياً، فيما بلغت نسبة الدين الخارجي من الناتج المحلي الإجمالي 25.7%.

وإلى جانب تلك البيانات، توقع صندوق النقد الدولي أن يتجاوز نمو الناتج المحلي الكويتي أكثر 8%.

ويؤكد الصندوق، في بيان له في ديسمبر الماضي، مواصلة الكويت احتواء التداعيات السلبية المباشرة للحرب الروسية – الأوكرانية.

وتمكنت الكويت، وفق صندوق النقد الدولي، من احتواء التضخم عبر التشديد النقدي والتمرير المحدود لارتفاعات أسعار الطاقة والغذاء عالمياً.