جريدة الحقيقة الإلكترونية
وافقت البلدية على طلب الهيئة العامة للطرق تخصيص 5 أحواض مكشوفة لتجميع مياه الأمطار حول منطقة تطوير السالمي السكنية.
وقال مدير عام البلدية م.أحمد المنفوحي في كتابه: تقدمت الهيئة العامة للطرق والنقل البري بتاريخ 6/4/2022، المتضمن طلبها ان يتم الاستعجال للأهمية في تخصيص أحواض تجميع وتصريف مياه أمطار وقناة مائية ووصلة مائية ومسارات صرف مياه أمطار وسواتر ترابية حول منطقة تطوير السالمي الإسكانية للحماية من أخطار السيول، ولتوجيه مياه الأمطار الى أحواض التخزين، وذلك تحت أعمال «الاتفاقية رقم (أهـ/ط/228) دراسة وتصميم أنظمة صرف مياه أمطار للمناطق الحضرية وحمايتها من السيول).
وقد تم إرفاق بكتاب الهيئة موافقات وزارات الخدمات على المواقع المطلوبة للتخصيص ضمن اللجنة الفرعية للمرافق والخدمات العامة. وبدراسة المواقع المقدمة حاليا للتخصيص وفق كتاب الهيئة العامة للطرق والنقل البري السابق ذكره تبين وجود الملاحظات والتعارضات التالية:
– وجود تعارض بين بعض المواقع المقترحة للتخصيص وبين محمية وادي الباطن التي تتبع للهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية.
– وجود تعارض بين الحوض رقم (05) مع طريق مثبت يتفرع من طريق السالمي.
– وجود تعارض مع حرم طريق السالمي التابع لإشراف هيئة الطرق.
تمت مخاطبة الهيئة العامة للطرق والنقل البري وذلك لتزويدنا بموافقة رسمية من الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية حول التعارض الحاصل مع محمية وادي الباطن، وإفادتنا بشأن التعارضات السابق ذكرها والحلول المناسبة لتفاديها.
كذلك فإن الرأي الفني يتضمن الموافقة على طلب الهيئة العامة للطرق والنقل البري تخصيص مواقع أحواض مكشوفة لتجميع مياه الأمطار وقنوات مائية مكشوفة ووصلات مائية تحت سطح الأرض وسواتر ترابية ومسارات صرف مياه الأمطار حول منطقة تطوير السالمي الإسكانية، وفق ما يلي:
٭ 5 أحواض مكشوفة لتجميع مياه الأمطار، بمساحات وبعمق متفاوت تكون مسورة بسور على ارتفاع 1.6 متر تقريبا.
٭ قناة مائية مكشوفة، بعرض 40 مترا.
٭ وصلة مائية تحت سطح الأرض، بعرض 25 مترا.
٭ مسارات لصرف مياه الأمطار تحت سطح الأرض بعرض 25 مترا.
٭ 4 سواتر ترابية فوق سطح الأرض بعرض 40 مترا.
كما هو موضح مواصفاتها الفنية وإحداثياتها ومواقعها بالكروكيات المرفقة، شريطة ما يلي:
1 – الالتزام والتقيد باشتراطات اللجنة الفرعية للمرافق والخدمات العامة باجتماعها رقم 9/2021 بتاريخ 27/7/2021 وأن يتم التنسيق معهم قبل التنفيذ.
2 – تقديم دراسة شاملة لتقديم المردود البيئي والاجتماعي للمشروع، لإصدار التصريح البيئي من الهيئة العامة للبيئة.
