الأسهم الكويتية تُسجّل ثاني أرخص الأسعار خليجياً… بعد البحرين

تختلف أسواق المال الخليجية في ما بينها من وقت إلى آخر على صعيد أداء مؤشراتها وحركة الأسهم القيادية التي تمثل الجانب الأكبر من أوزانها، فنجد مثلاً أسواقاً في المنطقة تسلك مساراً صعودياً أحياناً في الوقت الذي تعاكس بورصات أخرى هذا المسار مغرّدة خارج السرب.

ولعل السمة الغالبة في ذلك المشهد تتمثل بتأخر «بورصة الكويت» في اللحاق بركب النشاط مقارنة بأسواق خليجية أخرى مثل السعودية والإمارات وغيرها، في حين أنه حال ظهور عوامل سلبية، وإن كانت خارجية، نلحظ أن السوق الكويتي يكون الأكثر تفاعلاً معها، فنجد المؤشرات تهوي والسيولة تنخفض، فيما تتغلّب عمليات البيع العشوائية على الشراء المنظّم، وذلك على الرغم من أن معظم المؤشرات المالية والفنية تصب في صالح الأسهم الكويتية المدرجة في البورصة، لكن بلا تفاعل يواكب ذلك التفوق.

وحسب تقرير مبسط حول أسواق الخليج لشركة كامكو إنفست خصت به «الراي»، فإن ما يميز «بورصة الكويت» عن باقي أسواق الخليج تداول الأسهم المدرجة عامة عند متوسط أقل من القيمة الدفترية، وبما يعادل (0.8 من القيمة) مقارنة بمتوسط سعر سوقي/ القيمة الدفترية (P/BV) لأسواق الخليج يبلغ 2 مرة، أي أن متوسط السعر السوقي للأسهم في أسواق الخليج يبلغ ضعفَي قيمتها الدفترية.

وعلى صعيد الأسعار المتداولة في كل سوق على حدة، كشف التقرير عن تداول الأسهم في السوق السعودي عند متوسط قيمة دفترية يبلغ 2.3 ضعف، وأبوظبي عند 2.6 ضعف، ودبي عند 1.2 ضعف، وقطر عند 1.3 ضعف، وعُمان عند 1.1 ضعف، فيما جاءت بورصة الكويت كثاني أرخص الأسواق بعد بورصة البحرين التي سجلت متوسط سعر إلى القيمة الدفترية يبلغ 0.6 ضعف.

السعر للربحية

وفي ما يتعلق بمتوسط السعر السوقي إلى ربحية السهم (P/E) للشركات المدرجة في بورصة الكويت، فقد سجل 14.2 ضعف مقارنة بـ17.3 ضعف لأسواق الخليج، الأمر الذي يؤكد أن الأسهم الكويتية تحتفظ بخصوصية تضمن لها الاستقرار، لاسيما في ظل تنوع مكوّنات سجلات المساهمين ودخول المستثمرين الأجانب على خط الملكيات الإستراتيجية بحصص كُبرى في الشركات التشغيلية القيادية.

القيمة السوقية

وبلغت القيمة السوقية الإجمالية لأسواق المال الخليجية حسب «كامكو إنفست» وفقاً لإغلاقات الأسبوع الماضي، نحو 4.253 تريليون دولار، موزعة على 2.921 تريليون دولار للسعودية، و749 ملياراً لأبوظبي، و168.2 مليار لدبي، و161.2 مليار لقطر، و144.9 مليار لبورصة الكويت، و85.8 مليار للبحرين، و22.5 مليار لعُمان.

وحسب تلك المؤشرات يبدو واضحاً أن أسعار الأسهم المحلية لايزال أمامها مجال كبير تتحرك من خلاله، إذ تعد بورصة الكويت والأسعار المتداولة فيها رخيصة نسبياً.

قطاع البنوك

ورصد تقرير «كامكو إنفست» بيانات إيجابية عن أسهم البنوك الكويتية على سبيل المثال، إذ يتداول القطاع عند متوسط (سعر سوقي/ القيمة الدفترية) يبلغ 1.5 ضعف مقارنة بـ1.8 ضعف لأسهم البنوك الخليجية المدرجة في أسواق المنطقة.

وفي المقابل، سجل متوسط الأسعار السوقية إلى الأرباح لقطاع البنوك محلياً 17 ضعفاً مقارنة بـ14.2 ضعف لبورصات الخليج، لكن ما تنتهجه البنوك الكويتية من سياسات حصيفة تحت مظلة بنك الكويت المركزي يمنحها قوة ومتانة طويلة الأجل، إذ تستأثر بنحو 60 في المئة من وزن بورصة الكويت، أي ما يقارب 27.9 مليار دينار من قيمتها السوقية.

ارتفاع السيولة

وحول مسار التداولات في بورصة الكويت، قالت مصادر استثمارية لـ«الراي» إن المستثمرين عادوا لاقتناء الأسهم التشغيلية المدرجة في «بورصة الكويت» خلال الجلسات الأخيرة، ما قفز بالسيولة المتداولة إلى مستوى 52 مليون دينار لأول مرة منذ أسابيع عدة، الأمر الذي يؤكد أن هناك تحركات تقودها المحافظ المالية والصناديق الاستثمارية إلى جانب الحسابات المُدارة من قبل أفراد وكذلك كبار المساهمين في الشركات.

وأضافت أن استمرار الزخم بعيداً عن أي تأثيرات سلبية سيمنح البورصة فرصة للدخول في دائرة النشاط، وإن كان ذلك على الأمد المتوسط وليس القريب، فيما يبدو أن الانتقائية في الشراء تفرض نفسها على وتيرة التداول.

الأرباح الفصلية… وقود للتداولات

تراقب أوساط المتداولين ما تكشف عنه البنوك من نمو واضح بأرباحها للربع الأول من العام الجاري، منوهة إلى ما أظهره «بيتك» أمس من نمو هو الأعلى بتاريخ البنك بلغ 133.2 في المئة، وذلك بعد ارتفاعات في الأرباح الفصلية سجلتها بنوك «الوطني» و«بوبيان» و«الخليج» و«الأهلي» و«المتحد».

ويتوقع أن تتواصل الإفصاحات الإيجابية للشركات القيادية خلال الفترة المقبلة ما يوفّر وقوداً إضافياً من شأنه تنشيط وتيرة التداول.

وأغلق المؤشر العام للبورصة أمس على انخفاض 20.09 نقطة ليسجل 7142.45 نقطة من خلال تداول 148.3 مليون سهم من خلال 9083 صفقة نقدية. وتراجع مؤشر السوق الأول بـ 27.4 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الرئيسي بـ0.29 نقطة.