جريدة الحقيقة الإلكترونية
واصلت لجنة الميزانيات والحساب الختامي رصد الملاحظات على الجهات الحكومية في اطار مناقشتها الميزانية متحدثة هذه المرة عن التوظيف في معهد الكويت للابحاث العلمية الذي لم يستغل وجود (49) درجة وظيفية له منذ سنوات عدة.
وذكرت اللجنة في بيان صحافي أمس عقب مناقشة ميزانية المعهد للسنة المالية 2016/2015 أن مستوى إشغال الوظائف الشاغرة لغير الكويتيين لوظيفة (باحث وأخصائي) أسرع من توظيف الكويتيين.
وأشارت الى أن مصروفات المعهد قُدرت بـ 107,863,000 دينار، في حين تم تقدير الإيرادات بـ 9,124,000 دينار.
وذكرت اللجنة أنها أثارت مجددا ملاحظاتها على المعهد ومنها أن «مجلس الأمناء لا يلتزم بعدد الاجتماعات المقررة قانونا في كل سنة والمقدرة بـ (4) اجتماعات على الأقل، وهناك اجتماعات عدة اتخذت قراراتها بالتمرير لاعتماد ميزانية المعهد وحسابها الختامي وتقرير مراقب الحسابات الخارجي، ومحاضر اجتماعات دراسة الميزانيات بما فيها ميزانية هذه السنة المالية، بحجة تسليم الميزانيات في مواعيدها الدستورية».
وبينت ان «مجلس الأمناء في سنة 2013، اجتمع (3) اجتماعات منها اجتماعان بالتمرير، واجتماع لا يوجد له محضر رسمي، ورغم ذلك يتم صرف مكافأة أعضاء مجلس الأمناء بالكامل، إضافة إلى ذلك، فإن قرارات المزايا المالية الصادرة من مجلس أمناء المعهد تشترط حصولها على موافقة من مجلس الخدمة المدنية قبل صرفها للمستحقين، إلا أن إدارة المعهد لا تلتزم بذلك،مما نتج عنه عدة ملاحظات بهذا الشأن رصدها ديوان المحاسبة في تقريره».
وأِشارت اللجنة الى ان «المعهد لم يزودها بالبيانات المطلوبة التي طلبتها سابقا حول إبرامه عقداً استشارياً مع أحد الكويتيين المتقاعدين من المعهد، بمكافأة شهرية مقدارها 4500 دينار بالمخالفة لقرار مجلس الوزراء والذي حدد سقف قيمة المكافأة الشهرية بـ 2000 دينار،وأرسل عوضا عنها بيانات أخرى لم تطلبها اللجنة».
وأضافت:«بعد فحص هذه المستندات، تبين أن المعهد استعان بالمستشار المتقاعد قبل صدور الموافقة عليه من ديوان الخدمة المدنية وبمكافأة شهرية تقدر بـ 4500 دينار، وما إن صدرت موافقة الديوان على الاستعانة به، ولكن بمكافأة شهرية مقدارها 2000 دينار كما نص قرار مجلس الوزراء، تم تجزئة قيمة المكافأة الشهرية للمستشار على شكل راتب شهري والباقي تحت عنوان (دفعات مالية مقابل تنفيذ أعمال)، ما نتج عنه صرف مبالغ دون وجه حق بلغ ما أمكن حصره منها 15 ألف دينار وذلك حسب تقرير ديوان المحاسبة، ولا بد من تصويبها».
و لاحظت اللجنة «انخفاض قيمة الأبحاث الحكومية التي يبرمها المعهد مع الجهات الحكومية المستفيدة، خلافا لما أوصت اللجنة به سابقا من ضرورة قيامه على العمل لتلبية احتياجات الدولة من الاستشارات العلمية بدلا من قيامها بالاستعانة بجهات استشارية خارجية لتقليل الكلفة على المال العام».
وأشارت الى أن إجمالي بند (الأبحاث والاستشارات) يكلف الدولة سنويا مبالغ تصل إلى 100 مليون دينار وحصة المعهد منها 1في المئة فقط، في حين أن كلفة الاستشارات في القطاع النفطي تقدر بـ 70 مليون دينار وحصة المعهد منها4 في المئة فقط.
وفي ما يخص التوظيف، تبين للجنة أن للمعهد (49) درجة وظيفية لا يتم شغلها منذ عدة سنوات وأن مستوى إشغال الوظائف الشاغرة لغير الكويتيين لوظيفة (باحث وأخصائي) أسرع من توظيف الكويتيين.
وعن مشروع «تصميم وإنشاء مرافق محطة توليد الطاقة الكهربائية من مصادر متجددة بسعة 75- 100 ميجاوات» فقد اتضح للجنة أن «المعهد يضع اعتمادات مالية كبيرة جدا، ولا يتمكن من تنفيذها ما يضخم ميزانيته دون مبرر، حيث إنه خلال الــ 4 سنوات المالية السابقة تم اعتماد مبلغ 82 مليون دينار ولم يصرف منها إلا مليوني دينار فقط».
وفي هذا الشأن، أبدت اللجنة ملاحظات عدة على هذا المشروع سابقا، منها ارتفاع كلفته من 98 مليون دينار إلى 176 مليون دينار بالإضافة إلى أن طبيعة هذا المشروع تنفيذية وليست بحثية، وهو من مجال وزارة الكهرباء والماء وليس المعهد الذي يستطيع أن يساهم في تنفيذه من خلال ما يقدمه من الأبحاث والخدمات الاستشارية.
