العضو خليل عبدالله : «البديل الاستراتيجي » لايزال رؤية مبدئية

استغرب رئيس لجنة تنمية الموارد البشرية الدكتور خليل عبدالله ما أثير بخصوص البديل الاستراتيجي، وهو لم يجهز إلى الآن بشكله النهائي، ولم يزل مجرد رؤية مبدئية.

وقال عبدالله لـ«الراي»:«سمعنا عن اضرابات للنقابات احتجاجا على البديل، ونحن نرى أن هذه النقابات لديها اتزان… وعموما الاضراب لن يغير قناعاتنا، فنحن ننظر إلى مصلحة البلد، ولن نمس البتة حقوق الموظفين» متسائلا:«لماذا كل هذا… ولماذا ارباك الموظفين من قبل النقابات ونحن مستعدون للجلوس مع من لديه أي ملاحظات تتعلق بالبديل».

من جهة أخرى، اعتبر العضو الدكتور محمد الحويلة أن تطبيق البديل الاستراتيجي على موظفي النفط والذي يهدف إلى تقليل الفارق في المرتبات بين الوظائف في مختلف القطاعات وعلى رأسها القطاع النفطي دون النظر في عواقب هذه الأمور، يضر بالصناعة النفطية وهي الشريان الرئيسي والمورد الوحيد للدخل بالكويت، كما أنه سيساهم في إبعاد الخبرات والعمال وسيفرغ القطاع من خبرات أبناء الكويت فيه، وسيعاني لسنوات من تسرب الكفاءات التي تم تجهيزها وتدريبها لتصل إلى ما هي عليه الآن، مشيراً إلى أن القطاع عانى من مثل هذا التسرب في فترة قريبة وكان طارداً لولا الزيادات الأخيرة التي حفزت الكفاءات للعودة والعمل بالقطاع مبينا أن هذا القطاع ينبغي أن يحظى بامتيازات أكثر من تلك الموجودة نظرا للأخطار التي يلاقونها في مقار عملهم.

وأشار الحويلة في بيان صحافي له إلى أن فكرة البديل الاستراتيجي تصلح في وزارات وهيئات الدولة ولكن بعيداً عن القطاع النفطي لوجود نظم ولوائح وخطط استراتيجية داخل هذا القطاع تضمن جذب الكفاءات والمتميزين وتضمن تحفيز العاملين لمزيد من الإنجاز، فإذا ما طبق البديل الاستراتيجي على القطاع النفطي فلماذا يعمل الشباب في بيئة خطرة ونظم ولوائح صارمة وفي المقابل تتوافر ذات الامتيازات في جهة عمل أقل عناء وجهداً وأقل مسؤولية.

وأضاف الحويلة أن القطاع النفطي هو الرافد الرئيسي للاقتصاد الكويتي والركيزة الأساسية للصناعة الوطنية وخصوصاً أننا مقبلون على تطوير عدة مشاريع حيوية واستراتيجية تستهدف النهوض بصناعة النفط في مختلف المجالات، وتحقيق الريادة المنشودة في هذا المجال في إطار تحقيق الرؤية الكويتية في التحول إلي مركز مالي وتجاري وإقليمي، مؤكدا على أن جميع المؤشرات والتجارب توجب فصل القطاع النفطي عن أي سلم رواتب موحد كون هذا القطاع هو الركيزة الأساسية لاقتصاد البلد، وهو مصدر الدخل الرئيسي وهو العماد الذي تستند إليه الدولة ويشكل ما يقرب من 93 في المئة من إجمالي الدخل في خزينة الدولة وذلك في غياب البديل.