جريدة الحقيقة الإلكترونية
قررت لجنة تنمية الموارد البشرية البرلمانية توجيه الدعوة لجميع النقابات العمالية في البلاد لمناقشتها في مشروع قانون البديل الاستراتيجي الحكومي، وقال مقرر اللجنة النائب احمد القضيبي في تصريح صحافي امس ان اللجنة ناقشت اقتراحا بتعديل قانون نهاية الخدمة والقاضي بإلزام الدولة بسداد 1.5% عن المؤمّن عليه ويلزم المتقاعد بــ1%، مشيرا الى ان اللجنة استمعت لرأي المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية التي اكدت بدورها ان الرأي النهائي بهذا المقترح يعود إلى وزارة المالية.
وأشار القضيبي الى ان اللجنة ناقشت كذلك البديل الاستراتيجي فيما يخص تعديل قانون ديوان الخدمة المدنية دون اي تفاصيل.
وأوضح القضيبي ان ما نشر في الصحف دراسات حكومية بشأن البديل وليس مشروع القانون الحكومي، مبينا ان اللجنة ستستدعي جميع النقابات لاجتماعها المقبل لمناقشتها في مشروع القانون.
وفي هذا السياق قال النائب جمال العمر لـ«الأنباء» ان الوزير أتى بمعلومات منقوصة وغالبية النواب لا يعرفون ما هي التكلفة المالية للمشروع، مؤكدا انه ما لم توفر الحكومة الردود المقنعة على البديل الاستراتيجي فمن الطبيعي ان يرفضه النواب.
