جريدة الحقيقة الإلكترونية
كشفت مصادر استثمارية لـ«الراي» أن بعض شركات الاستثمار بصدد إعادة النظر في آلية اعتماد طلبات أو اتفاقيات صناعة السوق التي تعقدها مع شركات مدرجة في البورصة لتوفير السيولة الكافية على أسهمها، مشيرة إلى نقاشات بين الأوساط الاستثمارية في السوق بهذا الشأن.
وقالت المصادر إن الجهات المعنية رصدت بشكل ملحوظ إلغاء اتفاقيات صناعة سوق على أسهم مدرجة خلال الفترة الماضية، حيث استوقفها الأمر ما أثار نقاشاً ودياً حول أسباب ذلك، منوهة إلى أن الشركات تواجه حزمة من التحديات في توفير المناخ الملائم للأسهم، منها:
1 – الوضع العام للسوق والذي يغلب عليه الخمول في أحيان كثيرة، ما يجعل السمة الغالبة البحث عن التخارج السريع في كثير من الأوقات.
2 – جمود الملكيات دون مشاركة صناع السوق في زيادة الزخم أو توفير السيولة الكافية على الأسهم.
3 – محدودية الأدوات التي يمكن استغلالها من قبل بعض شركات الاستثمار في صناعة السوق، حيث يقتصر الأمر على إقراض كمية محدودة من الأسهم لصالح صانع السوق الذي يلتزم بردها بنهاية مدة الاتفاقية.
4 – غياب ثقافة المشاركة لدى أوساط المتعاملين من مستثمري البورصة، حيث لاتزال سياسة البحث عن عوائد سريعة هي الغالبة على معظم تحركات صغار المتداولين، وهم السواد الأعظم من المستثمرين في بورصة الكويت حالياً.
5 – تخوّف بعض المتداولين من العقوبات الرقابية حال الوقوع في خطأ غير مقصود يجعلهم يترقبون وضع طلبات الشراء من قبل صانع السوق بهدف التسييل المفاجئ والخروج، خصوصاً حال كانت تلك الأسهم لا تتحرك إلا إذا نشطت صناعة السوق عليها، ما يؤكد غياب الأدوات الأخرى المساعدة.
6 – عدم قدرة العديد من شركات الاستثمار على تلبية متطلبات صناعة السوق كاملة، حيث يخشى بعضها تجميد أمواله، أو نتيجة توافر «الكاش» اللازم الذي يمكًنها من تحقيق أهدافها، لاسيما عند مرور وتيرة التداول بموجة هدوء طويلة تغيب معها معدلات التداول النشطة أو الجاذبة للسيولة.
7 – يعتبر اعتماد شركات الاستثمار للانتقائية ضمن عوامل اختيار الشركات المراد صناعة السوق لأسهمها ضمن الأسباب التي دفعت بعضها لغربلة قائمة الأسهم المدرجة أو المطلوب تنفيذ المهام عليها وفقاً للقواعد المنظمة لها في بورصة الكويت.
8 – حالة الضغط المعنوي التي تضع فيه الشركات المتعاقد معها صناع السوق، حيث يطلب البعض أحياناً القفز بالأسهم إلى مستويات سعرية معينة خلال جداول زمنية مُحددة، ما تراه شركات الاستثمار مناقضاً لأهدافها وخارجاً عن إطار توفير السيولة والعمل على تلبية العرض والطلب.
9 – بعض شركات الاستثمار لاتزال تفتقر إلى الخبرة الكافية في شأن متطلبات صناعة السوق، إلا أن الكثير منها أثقل مهاراته من خلال التعاملات اليومية ومقارنة ما تقوم به بالكيانات العالمية المتخصصة في تزويد السيولة.
10 – غياب الأدوات المعاونة وتردد الشركات في استغلال أسهم الخزينة وما لديها من فوائض من أجل زيادة السيولة على أسهمها يعد ضمن أبرز العوامل التي أدت إلى إخفاق صناعة السوق على أسهم بعينها.
وتابعت المصادر أن البورصة تترقب تجديد المعطيات الإيجابية من خلال تطمين الأوساط الاستثمارية في شأن مستقبل استثماراتها، مع إمكانية سن قواعد وضوابط جديدة تنشّط دورة رأس المال على الأسهم المدرجة.
