جريدة الحقيقة الإلكترونية
كشفت مصادر مقرّبة لـ«الراي» أن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أغلقت السنة المالية 2022/2023 على أداء إيجابي، بعد تسجيل محفظتها الاستثمارية تعادلاً في قيمتها عن هذه الفترة مع إغلاقها بالفترة المقابلة، متفادية بذلك استمرار تسجيل خسائر الأسواق العالمية المحققة عن شهر فبراير الماضي.
وبيّنت المصادر أن الأرقام تُظهر أن محفظة «التأمينات» حققت مع إغلاقات السنة المالية الماضية أداء أفضل من مؤشرات الأداء العالمي، موضحة أنه حتى فبراير الماضي كانت محفظة استثمارات الأسهم التابعة للمؤسسة مسجلة خسائر بسبب الضغوط الكبيرة التي تعرّضت لها الأسواق العالمية خلال هذا الشهر، إلا أنها عادت وصحّحت مسارها في إغلاقات مارس بعد ارتفاع أسواق الأسهم العالمية بمعدلات عوّضت خسائر فبراير.
وقالت إن الأداء المتميز لمحفظة استثمارات «التأمينات» عن السنة المالية الماضية يعكس متانة السياسة الاستثمارية التي يتبعها مديرو استثمارات المؤسسة الخارجيون، بضوابط وحصافة والتزام، مدفوعين بسياسة متحفظة تجاه الانكشاف على المخاطر، موضحة أن هذه السياسة ساعدت «التأمينات» في تحقيق أداء مالي أفضل من مؤشر الأداء العالمي.
عوائد مجدية
ولفتت المصادر إلى أن المؤسسة تُحدّث باستمرار إجراءات وسياسات وحوكمة الاستثمار وفق أفضل الممارسات العالمية، فيما تعمل ضمن إستراتيجية استثمارية واضحة تهدف إلى تحقيق عوائد مجدية بمعدل مخاطر منخفض والتعامل مع أفضل شركات إدارة الأصول، منوهة أن لدى «التأمينات» نحو 400 مدير استثمار خارجي من أفضل المديرين العالميين.
وأضافت أن مسؤولي «التأمينات» ينتظرون تقرير مستشار المؤسسة العالمي شركة «ميرسر إل إل سي» الذي جرى تكليفه بتعديل مسار إستراتيجية المؤسسة للاستثمار المطبقة منذ سنوات، باتباع إستراتيجية استثمارية أكثر وضوحاً تستقيم مع حالة عدم الوضوح التي باتت تميّز الأسواق العالمية، مبينة أن التعديلات المرتقبة تستهدف تحقيق عوائد مجدية على المدى الطويل، وبمعدل مخاطر منخفض، وبالتعامل مع أفضل شركات إدارة الأصول.
وأوضحت المصادر أن التصور المقترح يتضمن تخفيض محفظة استثمارات «التأمينات» من جناح الأسهم والسندات «الأصول شبه السائلة» على أن يُقابل ذلك زيادة حصة استثمارات المؤسسة في العقار والملكية بالشركات ذات الأغراض الخاصة، بما يُشكّل استجابة استثمارية عملية للتقلبات التي شهدتها أسواق الأسهم العالمية، والسندات في الفترة الأخيرة.
المدى المتوسط
ولفتت المصادر إلى أن إستراتيجية «التأمينات» على المدى المتوسط ستكون استثمارية محافظة وطويلة المدى قادرة على استيعاب وتخطي تذبذب الأسواق، مع توزيع وتنويع الاستثمارات جغرافياً ونوعياً.
وذكرت أن مسؤولي «التأمينات» يقومون باستمرار بمراجعة الإستراتيجية الاستثمارية بشكل دوري للأخذ بالاعتبار تطورات الأسواق العالمية وما يطرأ عليها من متغيرات قد تستوجب إحداث تغيرات في التوجه الاستثماري، موضحة أن استثمارات المؤسسة طويلة الأجل، وتستهدف أوعية استثمارية عالية الجودة، ما يحميها من مخاطر تقلبات أسواق الأسهم العالمية.
اهتمام واسع
وأشارت المصادر إلى أن وزير المالية رئيس مجلس إدارة «التأمينات» مناف الهاجري يُبدي اهتماماً واسعاً لإعادة عقد اجتماعات لجنة الاستثمار في المؤسسة المعلّقة منذ نحو سنة تقريباً، مبينة أن تحركات الوزير بهذا الاتجاه تستهدف إعادة عقد اجتماعات اللجنة التي يترأسها حسب قرار وزير المالية السابق عبدالوهاب الرشيد، وتفعيل دورها مجدداً بأسرع وقت ممكن، لاسيما في ظل التعقيدات التي تفرض تحديات صعبة على الأسواق العالمية، وفي الوقت نفسه تطرح فرصاً محفّزة للاستثمار.
ورجّحت المصادر في حال انعقاد لجنة الاستثمار في «التأمينات» أن يتم التحرك على زيادة أوزان المؤسسة من الأصول غير السائلة والتي تشمل الأصول العقارية والاستثمار بالبنية التحتية واستثمارات الملكيات الخاصة، متوقعة أن تكون زيادة النسبة بسيطة.
ونوهت في المقابل إلى أنه من المتوقع خفض أوزان بعض الأسهم، إذ سيكون ذلك موجهاً تحديداً نحو ملكيات «التأمينات» في الأسواق الخارجية فقط، التي تُشكّل نحو 90 في المئة من استثمارات محفظة المؤسسة بقطاع ملكيات الأسهم، مبينة أنه لن يكون هناك تغيير إستراتيجي عموماً في عمل المحافظ الاستثمارية التابعة للمؤسسة.
