جريدة الحقيقة الإلكترونية
رفضت جمعيات نفع عام ما أسمته «تقييد وزارة الشؤون الاجتماعية لحرية العمل المدني» من خلال إصدارها تعميماً يمنع أيّ جمعية نفع عام، من إقامة أيّ نشاط إلا بموافقة مسبقة، مع إلزام الجمعيات بتزويد الوزارة مسبقاً بخطط عملها لستة شهور مقبلة، مؤكدة أن مثل هذه القرارات تُكبّل حرية واستقلالية عملها.
ويأتي رفض الجمعيات، في أعقاب تعميم من الوزارة، يحظر مخاطبة الجمعية أيّ جهة إلّا من خلال الوزارة فقط، ولا يجوز للجمعية مباشرة أي نشاط، بما في ذلك إصدار المطبوعات أو أي أنشطة أخرى قبل الحصول على موافقة الجهات الرسمية.
وفيما أكدت وزارة الشؤون عدم إصدارها قرارات تقيد من حرية عمل مؤسسات المجتمع المدني، وأنها أرسلت تعميماً تذكيرياً للجمعيات للالتزام بقرارات صادرة من مجلس الوزراء في 2004 و2008، أصدرت 12 جمعية نفع عام بياناً مشتركاً، أكدت فيه أنها فوجئت بقرار الوزارة، في وقت تعزز دول العالم المتقدم الحريات المدنية وشفافية المجتمع المدني، ودعم منظماته وتسهيل عمله، بما يتوافق مع معايير الشفافية والحرية والعدالة والمساواة.
وقالت الجمعيات في بيانها «نستغرب بعد هذا الزمن الطويل من ممارسة العمل الشعبي في الكويت، لحرياته بلا قيود دون أيّ مأخذ أو شائبة، أن تأتي وزارة الشؤون لتكبيل هذا العمل بالرغم من سجله الناصع دون عذر أو مبرر».
وأضافت أن «قيام الوزارة بإصدار هذا القرار، يُكبّل حرية واستقلالية عمل جمعيات النفع العام ومنظمات المجتمع المدني، ويعني إنهاء العمل المدني في الكويت وعمل هذه الجمعيات وهذه المنظمات، وهو ما يؤدي إلى تراجع الكويت في المؤشرات الديموقراطية، ويكّبل العمل المدني المنظم».
ووقع على البيان: الجمعية الوطنية لحماية الطفل، الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية، رابطة الاجتماعيين، جمعية الخريجين الكويتية، جمعية حماية المال العام، الجمعية الكويتية للإخاء الوطني، الجمعية الاقتصادية الكويتية، الجمعية الكويتية لأمن المعلومات، جمعية الكاريكاتير الكويتية، الجمعية الكويتية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، جمعية رواد الأعمال، شبكة سيدات الأعمال والمهنيات.
5 شروط
1 – حظر مخاطبة أيّ جهة إلّا من خلال الوزارة فقط
2 – إخبار الجمعية الوزارة مسبقاً بالأنشطة والمشاريع والاتفاقيات التي تنوي إبرامها
3 – تزويد «الشؤون» بخطط عمل الجمعية لستة أشهر مقبلة
4 – إبلاغ الوزارة بخطة عمل الجمعية نصف السنوية مرتين في العام
5 – لا يجوز للجمعية مباشرة أي نشاط قبل الحصول على موافقة الجهات الرسمية
