جريدة الحقيقة الإلكترونية
لم يتمكن أعضاء المجلس البلدي من منع فرض رسوم مالية على مظلات السيارات في السكن الخاص والنموذجي، رغم تحركات الأعضاء لاستخدام المادة 25 من قانون 33 لسنة 2016 اعتراضا على اعتراض وزير البلدية على رفض المجلس في جلسته السابقة لأي رسوم تذكر.
وخلال الجلسة التي تعقد حاليا نجح المجلس باستقطاب 8 أصوات فقط (تصويت بالاسم)، في حين رفض 4 أعضاء استخدام المادة 25 وامتنع عضو واحد، مع غياب عضوين، وبالتالي يعد قرار تطبيق الرسوم نافذا.
تخصيص موقع لكل مزرعة
وافق المجلس البلدي في جلسته الرئيسة اليوم الاثنين برئاسة عبدالله المحري على اقتراح تخصيص موقع لكل مزرعة لعرض وتسويق منتجاتها كما وافق على استبدال الاكياس السوداء الخاصة بالحاويات السكنية بأكياس صديقة للبيئة.
ووافق المجلس على طلب استحداث دوار مقابل منطقة السجون بالصليبية الصناعية قطعة 2 فيما اكتفى برد الإدارة القانونية على الأسئلة الخاصة بعقود نقل النفايات والتعاقد مع شركة نظافة سبق رفع دعوى ضدها.
كما وافق المجلس على طلب الهيئة العامة للطرق والنقل البري توسعة الموقع المخصص لخزان تجميع مياه الأمطار في منطقة النهضة مع تخصيص مسارين لتجميع المياه كما وافق على طلب وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة تخصيص موقع محطة تحويل ثانوية بمنطقة الروضة قطعة 5.
ووافق المجلس على الاقتراح الخاص بشأن تنظيم وسرعة دراسة معاملات اللجان الواردة على جدول الأعمال بصورة تفاعلية كما وافق على اقتراح وضع مقر خاص في البلدية لمراقبة أداء المقاولين العاملين في مجال البناء فيما حفظ المجلس السؤال المقدم بشأن المكاتب الاستشارية المعتمدة لعمل الدراسات المرورية.
وعلى الصعيد ذاته رفض المجلس البلدي تخصيص 7 أراض لإقامة مستشفيات أهلية في مختلف المحافظات.
ورفض المجلس طلب أعضاء المجلس البلدي استخدام المادة (25) لرفض اعتراض وزير الدولة لشؤون البلدية فهد الشعلة على عدم فرض رسوم على مظلات السيارات حيث سقط التصويت ولم يحظ بالأغلبية بعد موافقة 8 أعضاء فقط حيث كان المطلوب الحصول على 9 أصوات للموافقة.
وبعد سقوط طلب استخدام المادة (25) سوف تكون الرسوم نافذة من خلال تحصيل نصف دينار مقابل كل متر مربع بالسكن الخاص ودينار على كل متر مربع بالسكن الاستثماري.
