جريدة الحقيقة الإلكترونية
اقترح مدير إدارة النظافة وإشغالات الطرق في فرع بلدية محافظة مبارك الكبير فهد القريفة تطوير وترقية منظومة عقود النظافة، من خلال إدراج قسم مخصص للحاويات التجارية ضمن العقود الجديدة.
وفي كتاب وجهه إلى رئيس لجنة النظافة العامة في البلدية، حصلت «الراي» على نسخة منه، كشف القريفة أن «الإحصائيات المبدئية تؤكد وجود 11 ألف مطعم بمختلف أنواعها وتخصصاتها، و75 جمعية تعاونية رئيسية بخلاف الأفرع والأسواق المركزية المصغرة التابعة لها، وكذلك البقالات والأسواق المركزية الخاصة، والمحال التجارية»، مؤكداً أن «هذا الكم والعدد الكبير لا يستهان به، وبالتالي يتوجب توفير حاويات تجارية للسيطرة على نفاياتها ومخلفاتها، حفاظاً على النظافة العامة».
ولفت إلى أن الجهاز الرقابي في البلدية يعاني من عدم القدرة على التحكم والدقيق الكافي على الشركات التجارية لكثرة أعدادها، خصوصاً مع وجود العديد منها غير مؤهل لتنفيذ تلك العقود الخاصة بالحاويات التجارية، ولعدم رفع الحاويات بصفة مستمرة ودورية، رغم أنهم يقومون بتحصيل رسوم شهرية من أصحاب الأنشطة من خلال العقود المبرمة معهم وبصفة مستمرة.
وأشار القريفة إلى أنه في بعض الأحيان «نلاحظ وجود عقود وهمية لا تنتمي أو تدل على الواقع بشيء في ما يتعلق بشروط العقود المبرمة، كما يصعب التوصل لمسؤولي الشركات حتى أنه لا توجد لهم بيانات ثابتة، ما يترتب على ذلك كثرة الشكاوى، بالإضافة إلى بعض الأمور السلبية التي تؤدي إلى تدني المستوى».
وتطرق إلى الجانب الإيجابي للمقترح، حيث يترتب عليه عائد وإيراد مالي في تحصيل رسوم تأجير الحاويات التجارية من قبل البلدية بشكل شهري أو سنوي، ما من شأنه رفع الإيرادات المحصلة، إضافة إلى وضع رسوم تأمين على أصحاب المحلات والأسواق والأنشطة في حال انتهاء العقد أو عدم النظافة أو الرغبة في إلغاء التعاقد، كما يؤدي ذلك إلى عدم تكليف البلدية أي مبالغ مالية في رفع تلك الحاويات على مستوى المناطق والمحافظات، لاسيما أنه سيكون من أحد الشروط في العقود المبرمة رفع الحاويات التجارية من المناطق التجارية والاستثمارية بنفس آلية رفع القمامة من المناطق السكنية بشكل يومي.
وأضاف القريفة أن المهام الرقابية ستكون أكثر سهولة، خاصة مع وجود عدد أقل في الاحتياجات البشرية المشرفة على عقود النظافة، إضافة لإمكانية التحكم في تطبيق بنود العقد على الشركات المنفذة في حال الإخلال بأي بند أو شرط من شروط العقد، وبالتالي وضع حد للتجاوزات وكثرة الشكاوى، والقضاء على انتشار ظاهرة الحاويات التجارية، ورفع إيراد وميزانية البلدية.
