جريدة الحقيقة الإلكترونية
القضاء الباكستاني يتناقض للمرة الأولى علانيةً مع الجيش، ويظهر كقوة سياسية جديدة على الساحة الباكستانية.
نشرت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية تقريراً عن التغيرات الجديدة على المشهد السياسي الباكستاني، وخاصة موقف المحاكم التي تقاوم للمرة الأولى، نفوذ الجيش الباكستاني وتدخلاته في أدائها.
وورد في التقرير أنه “خلال معظم تاريخ دولة باكستان الحديث، الممتد لثمانية عقود، كانت محاكمها متماهية إلى حد كبير مع جيش البلاد القوي. وقد شرعنت المحاكم ثلاثة انقلابات عبر الموافقة عليها، واستبعدت عشرات السياسيين، وغضت الطرف عن اختفاء المعارضين السياسيين”.
وأضاف التقرير أنه “مع وقوع باكستان في أزمة سياسية نتج عنها احتجاجات عنيفة، في جميع أنحاء البلاد، قال محللون إن القضاء تناقض علانيةً مع الجيش، وظهر كقوة سياسية في حد ذاته”.
وأكمل التقرير أن هذا التحدي قد ظهر بشكل واضح، في وقت سابق من الشهر الحالي، عندما، أعلنت المحاكم، إثر اعتقال السلطات للسيد خان، في تحقيق فساد، أن اعتقاله غير قانوني، وأمرت بالإفراج عنه”.
وعبّر التقرير عن هذا التحول بأنه “تحولٌ مذهل في باكستان، كون الجيش عمل منذ فترة طويلة “كوسيط السلطة السياسية النهائي في البلاد؛ فتراه يحكم أكثر من نصف البلاد بشكل مباشر، ويعمل كقوة مستترة من وراء الحكومات المدنية.
كذلك، يقول محللون إن قرارات المحاكم الأخيرة -والتي عززت بشكل فعال الآفاق السياسية للسيد خان، كانت انعكاساً، “للعضلات السياسية”، الناشئة للسلطة القضائية، بقدر ما هي انعكاسٌ لصورة الجيش المهترئة.
وقال ياسر قريشي، المحاضر في دراسات جنوب آسيا في جامعة أكسفورد، إنّ “الكثير من السياسة تتعلق بالجيش. الآن وقد أصبحت المحكمة مركزاً للسلطة في حد ذاتها، فقد عملت المحكمة على تطوير قدرتها على التلاعب بالسياسة وتشكيلها لصالحها”.
ويختم التقرير أنه “في الأسبوع الماضي، أعلن مسؤولون عسكريون أن المتظاهرين الذين هاجموا منشآت عسكرية رداً على اعتقال خان سيُحاكمون في محاكم عسكرية، وليس مدنية.
كما اعتقلت الشرطة العديد من القادة البارزين من حزب السيد خان بعد فترة وجيزة من الإفراج عنهم بكفالة.
ويقول العديد من المراقبين، وفق الصحيفة، إن هذه التحركات كانت محاولة عسكرية لتخويف أنصار السيد خان “وإظهار أن المحاكم وحدها لا تستطيع حمايتهم”.
