الكويت الأفضل عربياً بالفوائض المالية ،،، الكويتي ‘ثانياً’ بعد القطري بمتوسط الدخل السنوي

الكويت بأفضل وضع مالي عربياً وخليجياً على الإطلاق، وفقاً لمؤشرات الفوائض إلى الناتج، وإلى الحساب الجاري. فقد أظهرت نشرة المؤسسة العربية لضمان الاستثمار، استناداً إلى إحصاءات لصندوق النقد الدولي، أن الكويت في المرتبة الأولى من حيث فائض الموازنة في 2014 كنسبة من الناتج وصلت إلى %28.8، وفي المرتبة الثانية قطر بنسبة %11.4، ثم الإمارات والسعودية.. والأسوأ عربياً في هذا المؤشر ليبيا وفلسطين ومصر ولبنان.
كما أتت الكويت في المرتبة الأولى عربياً من حيث فائض الحساب الجاري كنسبة من الناتج وهي في 2014 نحو %40.8، وأتت قطر في المرتبة الثانية %27.1، ثم السعودية والإمارات وعُمان.. والأسوأ عربياً على هذا الصعيد ليبيا وموريتانيا وفلسطين ولبنان.
إلى ذلك، احتلت الكويت مركزاً متقدماً جداً بمتوسط الدخل السنوي للمواطن في 2014، وهي في المركز الثاني بعد قطر، بمعدل دخل 44771 دولاراً للمواطن.
وعلى صعيد التصنيفات الائتمانية، فالكويت تحظى بأفضل العلامات: AA مستقر، وAa2 مستقر، و-AA مستقر، وA مستقر، من وكالات تصنيف عالمية عدة.

كما أن الكويت الأفضل عربياً في 2007 الى 2013 من حيث تطور صافي الحساب الرأسمالي لميزان المدفوعات وهي تفوقت بذلك على كل الدول الخليجية والعربية.
وجاء في نشرة المؤسسة العربية لضمان الاستثمار في العدد الفصلي (يناير – مارس 2015) ما يلي:
شهد دخل المواطن العربي، نمواً واضحاً من 4307 دولارات سنوياً في المتوسط للفترة ما بين عامي 2005 و2010، إلى 8447 دولاراً عام 2014، مع توقعات بمواصلة التحسن إلى 8722 دولاراً في عام 2015، وذلك كمحصلة لنمو الناتج العربي بمعدل يزيد على معدل نمو السكان في الدول العربية خلال الفترة.
وعلى صعيد نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، يجدر الإشارة إلى حدة التباين في ما بين الدول العربية والتي يمكن تصنيفها إلى 4 مجموعات: الأولى مجموعة الدول ذات الدخل المرتفع جداً (أعلى من 45 ألف دولار) وتضم 3 دول هي: قطر والإمارات والكويت، ثم شريحة الدخل المرتفع (أقل من 45 ألف دولار إلى 9 آلاف دولار) وتضم 5 دول هي: سلطنة عُمان والبحرين والسعودية ولبنان وليبيا، ثم شريحة الدخل المتوسط (أقل من 9 آلاف دولار إلى 3 آلاف دولار) وتضم 6 دول هي: العراق والجزائر والأردن وتونس والمغرب ومصر، وأخيراً شريحة الدخل المنخفض (أقل من 3 آلاف دولار) وتضم 4 دول هي: جيبوتي والسودان واليمن وموريتانيا.

الموازنة العامة
تعاني معظم موازنات الدول العربية من عجز مزمن، وخلال عام 2014، حققت موازنات دول الخليج (ما عدا البحرين) اضافة الى موريتانيا فوائض مالية مقابل عجز في موازنات بقية بلدان المنطقة، مما يؤكد تأثير الايرادات النفطية الواضح على الميزانية، مع توقعات باستمرار تلك الموازنات في تحقيق الفوائض خلال عام 2015، كما تحسن اداء المالية العامة في 8 دول عربية بارتفاع للفائض المالي في دولة واحدة، وتراجع العجز في 7 دول..

الحساب الجاري
في ما يتعلق بأداء الحسابات الجارية الخارجية للدول العربية، يلاحظ ان الصافي العربي الافتراضي المجمع لتلك الحسابات ارتفع من 135.4 مليار دولار كمتوسط خلال الفترة ما بين عامي 2000 و2010 الى نحو 260 مليار دولار عام 2014، مع توقعات بتراجع الفائض عام 2015 الى 224 مليار دولار. الا ان نسبة هذا الصافي الافتراضي الى الناتج المحلي الاجمالي (المتوسط العربي) تراجعت من %10.4 كمتوسط خلال الفترة ما بين عامي 2000 و2010 الى %9 عام 2014، مع توقعات ببلوغها نحو %7.4 عام 2015. وخلال عام 2014 حققت 7 دول عربية هي: دول مجلس التعاون الخليجي بالاضافة الى العراق، فوائض ضخمة قيمتها 311.6 مليار دولار مقابل عجز قيمته 52 مليار دولار في الحسابات الجارية لبقية الدول العربية (12 دولة) مع توقعات بتراجع الفائض المحقق في (دول الفائض السبع) عام 2015 الى 287 مليار دولار، مقابل ارتفاع العجز المحقق في دول العجز الــ 12 الى 63.2 مليار دولار.
وكنسبة من الناتج المحلي الاجمالي تحسن اداء الحساب الجاري عام 2014 في 9 دول مع توقعات بتحسنه في 7 دول خلال عام 2015.

المديونية الخارجية
على صعيد المديونية الخارجية، تحسّن وضع الدول العربية بشكل عام خلال السنوات الأولى من القرن الحادي والعشرين، حيث تراجع مؤشر الدين الخارجي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي من نحو %32 كمتوسط للفترة بين عامي 2000 و2010 إلى %29.7 خلال عام 2014.
إلا أن حجم المديونية الخارجية الإجمالية للدول العربية ارتفع من 396 مليار دولار كمتوسط للفترة بين عامي 2000 و2010 إلى 853 مليار دولار عام 2014، مع توقعات بارتفاعها إلى 876 مليار دولار عام 2015.
ووفقاً للمعايير الدولية الثلاثة الصادرة عن البنك وصندوق النقد الدوليين لحدود المديونية الخارجية الآمنة، تشير البيانات إلى وجود 12 دولة عربية ضمن الحدود الآمنة للمديونية الخارجية للمعاير الأول، حيث لا تتجاوز فيها نسبة الديون من الناتج المحلي الإجمالي حاجز الـ %48 لعام 2014، في حين توجد 5 دول عربية تتراوح فيها النسبة بين %50 وأقل من %100، ودولتان تزيد فيهما النسبة على %100 من الناتج المحلي الإجمالي.