جريدة الحقيقة الإلكترونية
كشف مصدر مطلع عن إغـلاق نحو 35 صالة أفراح مدارة مـن قبل وزارة الشؤون حاليا، لعدم توافر عـقود صيانة وخدمات لهـا.
وقال المصدر لـ القبس، إن أحد أسباب رغبة «الشؤون» بإعادة الصالات المسحوبة إلى التعاونيات وأصحابها هو رفـع العـبء المالي عن عاتق الوزارة، بسبب تقليص المصروفات والميزانيات المخصصة للجهات الحكومية بنسبة %20، عـلاوة علـى إلـغـاء طـرح المناقصات الخاصة بصيانة الصالات علـى مسـتوى البلاد مـن قبـل الجهـاز المركزي للمناقصات.
وأضاف أن وزيرة الشؤون مي البغلي وجهت خطاباً إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، أشارت فيه إلى قـراري مجلس الوزراء المتضمنين الموافقـة علـى طلـب الوزارة بـإدارة وصيانة صالات الأفـراح، ووضـع اللـوائح الخاصة بإنشـائها، بالتنسـيـق مـع البلديـة ووزارة الماليـة، وبشـأن الموافقة علـى تحويـل الصالات، التي تتولى الشؤون ادارتها وصيانتها، من أملاك دولة خاصة إلى أملاك دولة عامة تتبع الوزارة.
وبينت البغلي أن الوزارة أعدت خطتهـا لسحب الصالات وعددها 70 صالة، تم إنشـاؤها من قبـل متبرعين أو من جمعيات تعاونية، حيث نفذت الخطة وتم سحب 35 صالة، ابتـداء بصالات خالفت قرارات قانون استغلالها وانحرفـت عـن أهـدافها الأساسية.
وكشفت عن قيام الوزارة بصيانة وترميم وتأثيث 20 صالة مـن الصالات المسحوبة من ميزانيتها، تنفيذاً لقراري مجلس الوزراء، مشيرة إلى قرار مجلس الوزراء سابقا بتقليص ميزانيات الجهات الحكومية بـ%20 بسبب جائحة كورونا، وبالتالي تم إلـغـاء طـرح مناقصات صيانة الصالات، مما أدى الى إعادة النظر فـي خـطة الـوزارة بسحب الصالات جراء التكلفـة العالية لعقـود ترميمهـا وصيانتها وتأثيثهـا والإشراف عليها، ومرور ذلـك بإجراءات تنظيمية وإداريـة طويلـة ترتب عليهـا تـدني مستوى بعـض الـصالات، عـلاوة علـى إغـلاق 35 صالة تديرها الوزارة، لعدم توافر عـقـود صيانة وخدمات، مما حـدا بـالوزارة النظـر فـي طلبـات بـعـض التعاونيـات والمتبرعين بإعادة الصالات المسحوبة إليهم لصيانتها وإدارتها ورفع العبء المالي من على عاتق الوزارة.
وأضافت أن اتحاد التعاونيات أبدى رغبته في أن تتولى الجمعيات إدارة الصالات الـتي سحبت، لما لذلك مـن أثـر مباشر فـي خدمة المساهمين ومعالجة الآثار السلبية الناتجة عـن إدارة الصالات من طرف الوزارة، وكـذلك إدارة صالات الأفـراح المقدمة مـن بعـض المتبرعين، الذين ليست لديهم المقدرة علـى إدارتها.
ودعت البغلي إلى إعادة الصالات الى المتبرعـين والجمعيات التعاونية وفقاً لـ 3 ضوابط، تأمل في أن توافق عليها الوزارة.
الضوابط المقترحة لترتيب أوضاع الصالات
1- إعادة الصالات إلى الجمعيات التعاونيـة، الـتـي أنـشـأتها، وفـي حال عـدم رغبتها في ذلك، تعرض على جمعيات تعاونية أخرى
2- إعادة الصـالات إلى المتبرعين الذين قاموا بأنشـائها، وفـي حال عـدم رغبـتهم، تعرض على الجمعيات التعاونية لإدارتها
3- التقيد بالضوابط والشروط التـي تـقررهـا وزارة الشؤون الاجتماعية، بشـأن إحكام الرقابة والإشراف على تلك الصالات
