جريدة الحقيقة الإلكترونية
أصدر وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الاتصالات فهد الشعلة تعميما بشأن الإجراءات المتبعة عند انتهاء خدمة الموظف المتمثلة في استرجاع أجهزة الحاسب الآلي ومسح معلومات الجهة الحكومية من أجهزة الموظفين المنتهية خدماتهم.
وتضمن التعميم التالي:
إذا ما انتهت خدمة الموظف لأي سبب من الأسباب الواردة في القانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية، سواء أكان ذلك بحكم القانون او بمقتضى صدور قرار من السلطة المنوط بها هذا الأمر، فإن أول الآثار المترتبة هي انفصام العلاقة الوظيفية بين الموظف والجهة الحكومية التابع لها، بما يستلزم معه – على الأخص – عدم جواز وصول الموظف المنتهية خدمته لموارد تكنولوجيا المعلومات للجهة التي كان يعمل بها أو استغلالها بأي صورة من الصور.
وفي هذا الشأن، يلزم القانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية الموظفين بالالتزام بأحكام القوانين واللوائح، وأن يحافظ على ممتلكات الدولة.
كما يحظر على الموظف أن يدلي بأي معلومات عن الأعمال التي ينبغي أن تظل سرية بطبيعتها او أن يحتفظ لنفسه بأصول أي وثائق رسمية أو صور منها، سواء كانت أوراقا، او شرائط تسجيل، او وسائط متعددة، او غيرها مما يتعلق بالجهة التي يعمل بها ولو كانت خاصة بعمل كلف به شخصيا.
كما ان القانون رقم 1 لسنة 1993 في شأن حماية الأموال العامة يعاقب كل من أفشى معلومات عن الأعمال التي ينبغي ان تظل سرية بطبيعتها او وفقا لتعليمات خاصة اذا كان من شأن هذا الإفشاء الإضرار بمصلحة إحدى جهات الدولة او تحقيق مصلحة خاصة لأحد، ويستمر هذا الحظر لمدة 5 سنوات بعد انتهاء خدمة الموظف. كما لا يمنع انتهاء خدمة الموظف لأي سبب من مسؤوليته الجزائية والمدنية عند الاقتضاء.
وعليه، يجب اتباع الإجراءات التالية حفاظا على أمن وسرية المعلومات:
1 – على الجهة الحكومية – متمثلة في إدارتها المختصة – فور انتهاء خدمة الموظف العام او نقله خارجيا إبلاغ رئيسه المباشر والإدارة المعنية بنسخة من القرار الإداري لإلغاء الصلاحيات الممنوحة للموظف ومنع الوصول غير المصرح به الى المعلومات الحساسة والأنظمة الآلية، على أن يقوم القسم المعني باعتماد النموذج الذي يفيد باتخاذ الإجراءات اللازمة بهذا الشأن.
2 – على الجهة الحكومية فور انتهاء خدمة الموظف العام أو نقله خارجيا استرجاع العهد الشخصية والتنظيمية، إن وجدت، واسترجاع أجهزة الحاسب الآلي والأجهزة الملحقة وتعطيل الوصول إليها، واسترجاع كارت دخول مواقف السيارات والبطاقة الذكية.
3 – على الجهة الحكومية – متمثلة في إدارتها المختصة – فور انتهاء خدمة الموظف العام او نقله خارجيا، إيقاف بصمته، مع الاحتفاظ بنسخة من بياناته منذ تاريخ تعيينه حتى تاريخ انتهاء خدماته على نظام إدارة الحضور والانصراف للرجوع إليها في حال اقتضت مصلحة العمل الاطلاع عليها.
4 – ضرورة مسح معلومات الجهة الحكومية من أي أجهزة مملوكة للموظفين المنتهية او المنقولة خدماتهم والتي كانت تستخدم للوصول الى بيانات الجهة.
5 – تغيير كلمات المرور المشتركة (في حال وجودها) بعد إنهاء العلاقة مع الموظف، بالإضافة الى إيقاف وصول الموظف الى أي خدمات تابعة لجهات خارجية تستخدم كلمات المرور المشتركة هذه.
6 – على الجهة الحكومية المعنية فور انتهاء خدمة الموظف العام أو نقله خارجيا إنهاء الوصول إلى كافة الخدمات الرقمية (مثل البريد الإلكتروني، نظام التراسل الإلكتروني الداخلي، نظام التراسل الإلكتروني الخارجي، النظم المتكاملة لديوان الخدمة المدنية، الشبكات الداخلية، حساب المستخدم والخاصة بالموظف، وغيرها…)، وذلك من قبل الإدارة المعنية مع الاحتفاظ بنسخة أرشيفية للرجوع إليها في حال اقتضت مصلحة العمل ذلك.
7 – ضرورة الإبلاغ فورا عن أي اختراق محتمل للجهة الحكومية.
دورة تأسيسية لـ 409 للعمل بـ«محامي ب» في البلدية
اعتمد وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الاتصالات فهد الشعلة قرارا بتعيين 409 للعمل لدى باحث مبتدئ قانوني.
ونص القرار علـى أن يلتحــق الـ 409 بدورة تأسيسية مدتها 6 أشهر للتأهل لوظيفة«محامي ب» في البلدية بعد اجتياز الدورة بنجاح.
