جريدة الحقيقة الإلكترونية
أقر مجلس الوزراء قبل ايام مشروع قانون البديل الاستراتيجي وارسله الى مجلس الأمة لمناقشته واقراره تمهيدا لتطبيقه اعتبارا من عام ٢٠١٧.
قامت بعض الصحف بنشر جداول تبين العدالة التي سيحققها البديل الاستراتيجي بين موظفي الدولة ولكن سرعان ما كشف عن اخطاء تضمنتها الجداول وتم تسليط الضوء عليها عبر مواقع التواصل دون رد او توضيح من الحكومة.
وبالرغم من ان البديل الاستراتيجي اعلن عن تطبيقه على الموظفين الجدد عام ٢٠١٧ الا ان الوزارات قامت بوقف البدلات عن بعض موظفيها بحجة عدم استحقاقهم لتلك البدلات بعد سنوات من صرفها بشكل منتظم.
ولوحت نقابات القطاع النفطي عبر بيانات لهم بالاضراب في حال تعرض بدلاتهم للوقف وشددوا على رفضهم للبديل الاستراتيجي.
مجلس الأمة من جهته شهد انقسام بالآراء بين مؤيد ومعارض وآخر يطلب التريث لحين ايضاح كل نقاط الخلاف، وبهذا الصدد قال النائب يوسف الزلزلة أن نظام البديل الاستراتيجي سيحقق العدالة بين جميع الموظفين وسيطبق على الموظفين الجدد، مشيرا إلى أن الحكومة مقصرة في التعامل مع الشباب الكويتي ولابد من تدارك هذا الوضع.
الجدير بالذكر ان رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم دشن استفتاء البديل الاستراتيجي في مجمع الافنيوز عام ٢٠١٤م وقال في تصريح له ان مجلس الأمة يسعى لاقراره في دور الانعقاد الحالي.
