جريدة الحقيقة الإلكترونية
قضت محكمة الإستئناف في جلسة لها اليوم ببراءة جميع المتهمين بقضية كارثة محطة مشرف للصرف الصحي وإلغاء أحكام سابقة طالت عدد من المتهمين بسجنهم.
وكانت محكمة الجنايات، قضت برئاسة المستشار فيصل العسكري في أبريل 2013 ، بحبس كل من المتهم الأول والثاني والثالث والرابع «مدير الشركة المشرفة على المشروع وموظفيه»، في قضية محطة مشرف لمدة 7 سنوات مع الشغل وكفالة 3 آلاف دينار لوقف النفاذ، كما قضت بحبس المتهم الأول والثالث والرابع والخامس «موظف بالشركة» لمدة سنة مع الشغل وكفالة 500 دينار لوقف النفاذ، وبحبس المتهمين من السادس حتى الثامن «موظفين في وزارة الأشغال»، لمدة سنتين مع الشغل وكفالة 100 دينار لوقف النفاذ، وبمعاقبة المتهم الثاني بالحبس سنة مع الشغل وكفالة 500 دينار لوقف النفاذ، كما قضت ببراءة المتهم التاسع «موظف في الأشغال».
ووجهت النيابة العامة للمتهمين من الاول الى الخامس، وهم مدير عام الشركة التي كانت تتولى المناقصة وتنفيذ المشروع، ومدير العمليات في الشركة من الجنسية الأميركية، وعاملين لبناني وهندي في الشركة، بالاضافة الى مستشار هندسي، بانهم وخلال الفترة من 4 يوليو 2006، ولغاية 23 أغسطس 2009، قد تسببوا عمداً في اتلاف محطة الضخ الجديدة بمنطقة مشرف للضخ والصرف الصحي والمملوكة لوزارة الاشغال العامة، وجعلها غير صالحة للاستعمال في الغرض المخصص لها، وذلك بان امتنع المتهم الاول بصفته المدير العام للشركة والملتزمة بتشغيل وصيانة المحطة المذكورة، عن توريد قطع الغيار اللازمة لصيانة اجزائها الرئيسية، مما حال دون اصلاح اعطالها الناشئة عن سوء استخدام تلك الاجزاء وتشغيلها، بمعرفة المتهم الثاني وتحت اشراف المتهم الثالث بالمخالفة لمواصفاتها الفنية وعدم اتباع الاجراءات الواجبة نحو صيانتها.
ووجهت الى المتهمين الاول والثالث والرابع والخامس بانهم قد توصلوا بطريق التهديد الى اكراه رئيس مهندسي قطاع الهندسة الصحية بوزارة الاشغال العامة «المتهم السادس» على امضاء ورقة، هي محضر الاجتماع المؤرخ في 20 أغسطس، تفيد بتسلم وزارة الاشغال العامة اعمال التشغيل في محطة مشرف للضخ والصرف الصحي من الشركة، وكان ذلك بان امتنعوا عن تشغيل احدى معدات الضخ التي كان يلزم تشغيلها لدرء خطر غرق المحطة والمناطق السكنية المحيطة بها بمياه الصرف.
ووجهت النيابة للمتهمين من السادس وحتى التاسع تهما انهم وبصفتهم موظفين عموميين في وزارة الاشغال العامة، من قياديين ومهندس هندي هارب، المختصين الاشراف على اعمال تشغيل محطة مشرف، بانهم تسببوا بخطئهم في الحاق ضرر جسيم بأموال ومصالح الجهة التي يعملون بها، وكان ذلك ناشئاً عن الاهمال والتفريط في اداء وظيفتهم العامة، بان اهمل المتهم السادس اتخاذ الاجراءات الطارئة لدرء خطر اغراق المحطة سالفة الذكر بمياه الصرف اثر ما لحق بها من اعطال، وتراخٍ في اخطار رؤسائه بوزارة الاشغال العامة بحقيقة تلك الاعطال وتداعياتها لاستصدار ما يلزم من قرارات عاجلة نحو سرعة اصلاحها بمعرفة مقاول آخر على نفقة مقاول التشغيل، فيما اهمل المتهمون من السابع وحتى التاسع في الرقابة على اعمال مقاول التشغيل، بتمكينه من السيطرة بشكل كامل على كل اعمال التشغيل والصيانة دون متابعته للتحقق من وفائه بالتزاماته التعاقدية حيال تلك الاعمال، وترتب على ذلك الاضرار بالاجزاء الرئيسية للمحطة وتقدر قيمته الاجمالية بمبلغ 21 مليوناً و93 الفا و704 دنانير.
