جريدة الحقيقة الإلكترونية
كشف مدقق متابعة الإجراءات وقواعد البيانات في الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» فهد المطيري أن عدد إقرارات الذمة المالية التي تم تسلمها حتى 31 مايو 2023 بلغ 33.959 إقرارا بإجمالي نسبة 99.5% من الإقرارات الواجب تسليمها.
وبين المطيري في تصريح خاص لـ «الأنباء» أن من بين الإقرارات التي تم تسليمها للهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» 17.270 إقرارا أول عن تولي الصفة الوظيفية المشمولة بأحكام الكشف عن الذمة المالية، بينما تسلمت الهيئة 11.240 تحديثا للإقرارات التي مضت عليها 3 سنوات، كما تسلمت الهيئة عدد 5.449 إقرارا نهائيا لزوال الصفة الوظيفية المشمولة بأحكام الكشف عن الذمة المالية.
وشدد المطيري في تصريحه على أهمية إقرار الذمة المالية ودوره الجوهري بالوقاية من الفساد المالي وحماية المال العام، وتعزيز الرقابة على كل من يتولى الوظيفة العامة، بالإضافة إلى تحصين الموظف العام وإرساء مبدأ الشفافية والنزاهة في أجهزة الدولة.
كما أكد استمرار الهيئة في القيام بأعمالها بتلقي إقرارات الذمة المالية واستقبال المشمولين بأحكام الكشف عن الذمة المالية، لافتا إلى حرصها على التنسيق والتعاون المستمر مع الجهات التي يتبعها المشمولون لحثهم على تقديم إقراراتهم وفق المواعيد القانونية.
وحث المقرين على الاستعلام عن بدأ مواعيدهم القانونية لتسليم إقرار الذمة المالية عبر منصة سهل، تجنبا التأخير في تسليم الإقرار الخاص بهم، مشيرا إلى ضرورة طباعة وتعبئة نماذج الإقرار، وذلك قبل الحضور إلى مقر الهيئة لتسليم إقرار الذمة المالية، حيث إن جميع النماذج المطلوبة متوافرة في الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» www.nazaha.gov.kw.
وعن تعريف الإقرار، أوضح المطيري أن إقرار الذمة المالية هو نظام يتم من خلاله إفصاح الخاضع وأولاده القصر عن أمواله النقدية والعقارية والمنقولة في داخل الكويت وخارجها، كما تشمل الوكالات أو التفويضات ذات الأثر المالي الصادرة منه للغير أو من الغير لصالحه وحقوق الانتفاع، ويتم تقديمه من خلال نماذج أعدتها الهيئة لهذا الغرض.
وفيما يتعلق بالفئات المشمولة، قال: يقوم بتقديم إقرار الذمة المالية فئات وظيفية محددة وفقا لنص المادة (2) من القانون رقم (2) لسنة 2016 في شأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية، والتي تشمل السلطات الـ 3 التنفيذية والتشريعية والقضائية بدءا من رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الأعلى للقضاء، كما تشمل القياديين ومديري الإدارات في الجهات الحكومية والمؤسسات العامة، بالإضافة إلى فئات وظيفية أخرى منها أعضاء مجالس الجمعيات التعاونية والهيئات الرياضية وممثلو الدولة في مجالس إدارات الشركات التي يكون نصيب الدولة فيها لا يقل عن 25% من رأس المال بصورة مباشرة.
3 أنواع من الإقرارات.. أول وتحديث ونهائي
عن أنواع الإقرارات، قال فهد المطيري إنه يتم تقديم إقرار الذمة المالية على 3 مراحل، تبدأ بتقديم الإقرار الأول خلال 60 يوما من تولي المنصب، ثم يتم تحديث الإقرار خلال 60 يوما من نهاية كل 3 سنوات ما بقي الخاضع في منصبه، وأخيرا يتم تقديم الإقرار النهائي خلال 90 يوما من ترك المنصب.
وفيما يتعلق بالعقوبات المرتبطة بإقرار الذمة المالية، أوضح أنه في حال التأخر أو التخلف عن تقديم إقرار الذمة المالية خلال موعده يعاقب بالعقوبات المبينة بالقانون ويحال ملف المخالفة إلى لجنة الفحص المختصة للتحقق من عناصر ذمته المالية، كذلك وضع المشرع عقوبات قانونية في حال تقديم الإقرار ناقصا أو غير صحيح، مع العلم بذلك، أو إن لم يقدم الخاضع إقرارا عن أحد الأشخاص الذين يكون وليا أو وصيا أو قيما عليهم رغم إنذاره.
الإقرارات سرية.. وإجراءات رادعة لمنع إفشائها
أشار فهد المطيري إلى أن لجان فحص إقرارات الذمة المالية تشكل بقرار من رئيس الهيئة، مبينا أن كل لجنة تتكون من رئيس وعضو ذي خبرة قانونية وعضو ذي خبرة مالية، ويتم توزيع الخاضعين على لجان فحص (أ)، (ب)، (ج) بحسب مستوياتهم الوظيفية وفقا للمادة (24) من اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء الهيئة. وأوضح أن المشرع حرص على احترام خصوصية المعلومات التي يقدمها الخاضع، فيحظر على كل العاملين في الهيئة إفشاء أي بيانات وصلت إلى علمهم بسبب أدائهم لمهامهم، كما أن إقرارات الذمة من الأسرار التي يجب المحافظة عليها، ويستمر هذا الحظر حتى بعد انتهاء علاقة العاملين بالهيئة، وفرض المشرع على من يخالف ذلك من العاملين عقوبات نصت عليها المادة (45) من قانون إنشاء الهيئة.
