عقدت بورصة الكويت يومها المؤسسي العاشر في العاصمة البريطانية لندن بنجاح، بالتزامن مع مؤتمر البورصات الخليجية المنظم من قبل بنك HSBC، أحد أكبر البنوك الأوروبية، وذلك في الفترة من 12 إلى 16 يونيو الجاري، حيث جمع هذا الحدث المرموق 12 شركة مدرجة في السوق «الأول»، من ضمنها شركة بورصة الكويت، بأكثر من 50 شركة من كبرى شركات الاستثمار وإدارة الأصول المالية العالمية.
وقد اكتسب ممثلو البنوك الاستثمارية العالمية وشركات إدارة الاصول المالية، عبر اكثر من 80 اجتماعا مباشرا، فهما أعمق حول الأداء المالي واستراتيجيات العمل للشركات المدرجة في سوق المال الكويتي.
وبهذه المناسبة، أعرب الرئيس التنفيذي لشركة بورصة الكويت محمد العصيمي عن التزام البورصة بالترويج للشركات المدرجة للمستثمرين المؤسسيين الأجانب، قائلا: «نهدف إلى تسليط الضوء على أكبر قدر من الشركات المدرجة والفرص الاستثمارية المتاحة في سوق المال الكويتي من خلال لقاءات واجتماعات مباشرة مع كبرى شركات الاستثمار العالمية في الأيام المؤسسية والجولات الترويجية وذلك منذ العام 2017».
وأضاف بالقول: «في يومنا المؤسسي العاشر، استطعنا أن نجمع بين هذه الشركات وأكثر من 50 مؤسسة مالية عالمية لاستعراض الفرص الاستثمارية الفريدة المتاحة في الكويت. ذلك ونسعى لتوفير أعلى معايير الشفافية، ونحرص على تبادل آراء المشاركين في السوق، بما في ذلك المستثمرون المحليون والأجانب، ومساهمتهم في تشكيل سوق المال الكويتي».
وتطلع العصيمي إلى المستقبل القريب، والذي سيشهد المزيد من العمل والتطوير لسوق المال الكويتي، وشدد على ان البورصة ملتزمة بتطوير السوق حسب المعايير والممارسات المتبعة دوليا، كما صرح بأن إطلاق نظام الوسيط المركزي سيسهم في تقليل المخاطر النمطية للسوق.
وأضاف: «تسعى بورصة الكويت إلى طرح المزيد من المنتجات والخدمات، وتحقيق أهدافها الرئيسية المتمثلة في إنشاء قاعدة جذابة للمصدرين، وزيادة عمق ونطاق المنتجات، وتوسيع قاعدة المستثمرين لديها، ورفع مستوى البنية التحتية وبيئة الأعمال لتواكب المعايير الدولية». كما جمع المؤتمر رؤساء البورصات الخليجيـــة وقيادييهــــا، واستعرض ممثلو الكويت والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وعمان وقطر والبحرين مزايا الاستثمار في المنطقة وكل دولة فيها. كما تضمن المؤتمر جلسات نقاشية لتعريف المستثمرين بالتوقعات الاقتصادية في كل بلد.
ومثل الكويت في الحلقة النقاشية كل من محمد سعود العصيمي، الرئيس التنفيذي لبورصة الكويت، وعبدالعزيز إبراهيم الملا، رئيس وحدة إدارة الدين العام بوزارة المالية ممثلا عن وزير المالية، بينما أدار الجلسة سايمون ويليامز، كبير الخبراء الاقتصاديين لدى بنك HSBC لوسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط.
من جهته، أعرب عبدالعزيز الملا، مدير إدارة الدين العام بوزارة المالية، عن شكره لبورصة الكويت وبنك HSBC على هذه الدعوة التي أتاحت الفرصة لطرح خطة الدولة لتنويع الاقتصاد على المستثمر الدولي، مضيفا ان للقطاع الخاص دورا مهما في المساهمة فيه. كما تحدث عن مستجدات سوق الدين العام. وشدد على اهمية العمل على تطويره بما يتوافق مع أهداف رؤية «كويت جديدة 2035».
وتقوم بورصة الكويت بدور محوري في تطوير سوق المال الكويتي وتنويع الاقتصاد الوطني، بما يتماشى مع أهداف رؤية «كويت جديدة 2035». كما عملت الشركة منذ التأسيس على إنشاء بورصة موثوقة مبنية على المصداقية والشفافية، وخلق سوق مالي مرن يتمتع بالسيولة، ومنصة تداول متقدمة، بالإضافة إلى تطوير مجموعة شاملة من الإصلاحات والتحسينات التي جعلتها ترتقي إلى أعلى المستويات الإقليمية والدولية. كما قامت الشركة بتنفيذ العديد من إصلاحات السوق وتقديم الكثير من المنتجات على مدى السنوات الماضية ضمن خططها الشاملة لتطوير السوق.