جريدة الحقيقة الإلكترونية
ما أسفرت عنه الجلسة البرلمانية الثانية عشرة لانتخاب رئيس لا يبنى عليه، وادعاء الانتصار بالأرقام من أي من الطرفين تمويه للحقيقة وتضليل للرأي العام، وإذا كان من نتيجة سياسية يمكن استنتاجها، فهي في «احتراق» اسمي جهاد أزعور وسليمان فرنجية لأن العين بعد الآن، على اسم ثالث يكاد يكون معروفا وموحى إليه، بحكم الحاجة والتجربة والظروف السياسية والأمنية السائدة.
المصادر المتابعة تحمّل «حزب الله» و«أمل» مسؤولية «حرق» اسم فرنجية لأنهما تمسكا بترشيحه، رغم عدم اليقين من نجاحه، وتضع على عاتق الرماديين والمستقلين مسؤولية عدم إعطاء أزعور رقم النصف زائدا واحدا من أصوات النواب، ما يعني ان «دود الخل منه وفيه».
وعن المرحلة التالية، فأمام جولة انتخابات أكثر من محطة، أبرزها زيارة وزير الخارجية الفرنسي السابق جان إيف لودريان الموفد الجديد إلى لبنان، المتوقع وصوله الأسبوع المقبل، وبعده اللقاء الخماسي الدولي الذي يضم أميركا وفرنسا والسعودية ومصر وقطر، أو بالمختصر لا حراك برلمانيا، قبل عطلة عيد الأضحى المبارك.
وبحسب مراقبين أثبتت جلسة الأربعاء أن اللبنانيين غير قادرين، بفعل تركيبتهم السياسية والدستورية على انتخاب رئيس دون تدخل خارجي، منذ ما بعد زمن الوصاية السورية، حيث لم ينتخب رئيس إلا بعد فترة فراغ.
لكن في الوقت ذاته، كانت المرة الأولى، منذ 7 مايو 2007، التي يقال فيها «لا» لحزب الله في مجلس النواب اللبناني.
والراهن انه بعد الجلسة النيابية، عقد نواب المعارضة اجتماعا تقييميا، في «بيت الكتائب المركزي»، مبدين ارتياحهم للنتائج، رغم الضغوط التي مورست على عدد من النواب، ولفتوا إلى محاولات لإظهار الفريق الفائز بأنه خاسر، رغم الفوز الواضح وبالأرقام، مؤكدين على فريق «الممانعة»، وجوب التخلي عن أسلوب الفرض الذي لن يمر لا اليوم ولا غدا.
على المستوى الطائفي، صوّت النواب المسيحيون والدروز وبعض السنّة لأزعور، فيما أجمع النواب الشيعة على التصويت لفرنجية، إضافة الى البعض الآخر من النواب السنّة، المرتبطين بـ «حزب الله» ودمشق و«تيار المستقبل» الذي يحمّل رئيس «حزب القوات اللبنانية» د.سمير جعجع ورئيس «التيار» جبران باسيل جزءا من المسؤولية فيما آل إليه «تيار المستقبل» ورئيسه سعد الحريري.
ومع انقشاع غبار الجلسة الثانية عشرة، دعا رئيس مجلس النواب الى عقد جلسة جديدة يوم الاثنين المقبل، لكنها لن تكون الثالثة عشرة ولن تكون لانتخاب الرئيس، إنما ستكون جلسة عامة لمناقشة جدول أعمال أبرز بنوده، اقتراح القانون المتعلق بفتح اعتماد لدفع الرواتب والمقدم من نواب يمثلون معظم الكتل النيابية باستثناء كتلتي «القوات اللبنانية» و«الكتائب» اللتين تعارضان عقد جلسات تشريعية في ظل الفراغ الرئاسي.
في المقابل، فإن كتلا أخرى ومنها «اللقاء الديمقراطي» و«التيار الحر» توافق على التشريع في الإطار الضيق والضروري.
وإذا كانت بعض الكتل ستتغيب عن الجلسة،غير انها لن تغامر بالدعوة إلى رفضها لأن الأمر يتعلق بالرواتب، وبالتالي لن تضع نفسها في مواجهة موظفي القطاع العام.
وكانت اللجان النيابية اجتمعت أمس لبحث المشروع المقدم بهذا الصدد من الحكومة، ولكنها فشلت في الاتفاق على إقراره.
وسط تباين في آراء النواب من حيث انه لا يحق لحكومة تصريف الأعمال إرسال مشاريع قوانين، خصوصا ان مشروع القانون يقضي بفتح اعتماد في موازنة العام 2023، التي لم تناقش ولم يتم إقرارها.
وسأل عدد من النواب عن كيفية تأمين الأموال، وكان رد من نائب رئيس المجلس إلياس أبوصعب الذي ترأس الاجتماع، بأنه يمكن توفير الأموال من خلال عائدات الدولار الجمركي بعد رفعه إلى سقوف عالية، إضافة إلى زيادة الواردات.
في غضون ذلك، أضرم مودعون غاضبون النار، في مبنى «بنك بيروت» في منطقة سن الفيل، شرقي العاصمة، والذي يرأس مجلس إدارته رئيس جمعية المصارف سليم صفير، كما تم التعرض لبنك «عودة» في المنطقة نفسها.
ونظم تجمع المودعين في المصارف اللبنانية اعتصاما أمام مسجد محمد الأمين، في وسط بيروت، حيث طالبوا المسؤولين بتحمل مسؤولياتهم أمام الشعب، وإعادة أموال المودعين، ومحاكمة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وجمعية المصارف اللبنانية، وكل الفاسدين في الدولة، وشارك في الاعتصام وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال عصام شرف الدين.
