ترخيص أنشطة بلا عقود إيجار في عيون المبادرين: إجماع على أهمية القرار… وتخوّف من «البطالة المقنّعة»

فتح قرار وزير التجارة والصناعة محمد العيبان الخاص بتسهيل ودعم أنشطة ومشروعات الكويتيين من أصحاب المهن الحرفية المنزلية وما يشابهها واستثنائها من الاشتراطات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لقانون تراخيص المحلات التجارية، مساحة أكثر مرونة لاستيعاب أفكار الشباب الكويتي الراغبين في تحقيق الاكتفاء المالي في إطار استغلال أنشطة تحاكي المطبّق عالمياً.

ورغم إيجابية القرار رقم 82 لسنة 2023 في شأن الأنشطة ذات الطبيعة الخاصة التي يمارسها أصحابها دون الحاجة لعمال أو محل تجاري أو موافقة جهات رقابية، الصادر في 21 مايو الماضي، والذي أعفاها عند طلب الترخيص من تقديم عقد الإيجار على أن يكون الترخيص لمدة 3 سنوات، وتحديد القرار رقم 86 لسنة 2023 الذي صدر في 29 مايو لـ54 نشاطاً بشكل مبدئي ينطبق عليها هذا الإعفاء، على أن يكون كيان الشركة طالبة الترخيص شركة شخص واحد، ويكون طالب الترخيص مديراً للشركة، وما يهدف إليه ذلك من توسيع سبل الاستفادة أمام الشباب لتحسين معيشتهم، عبر تخليصهم كلفة الإيجارات، إضافة إلى تقييده نشاط سماسرة إيجارات المكاتب الوهمية، إلا أن هناك تخوفاً من «البطالة المقنعة» التي يمكن أن يواجهها القطاع الخاص حال غياب المعايير اللازمة لضمان كفاءة تطبيق القرار مع قياس الآثار المستقبلية.

وفي حين يعتبر الكثيرون هذا التوجه بارقة أمل في استيعاب الفكر العملي الجديد للجيل الحالي، إلا أن هناك من يرى القرار منقوصاً كونه لا يتضمن أنشطة مثل الاستيراد.

من جانبه، قال رئيس جمعية رواد الأعمال الكويتية المهندس سعيد المانع لـ «الراي» إن «القرار سليم وسبق وأن طالبنا بتوسيع نطاق استيعاب مناشدات الكويتيين الشباب من رواد الأعمال للتسهيل عليهم، الأمر الذي سيخفف بالتالي عن كاهل الدولة والموازنة العامة تباعاً في المستقبل»، منوهاً إلى أن شريحة كبيرة من المواطنين بات بإمكانهم الآن ممارسة أنشطتهم التجارية بأقل تكاليف ومن دون الحاجة لمكاتب أو مقرات تُرهقهم بالمصروفات.

ولفت إلى ضرورة أن يتوافر الدعم الكافي لتشجيع أصحاب الأفكار والأعمال، ما سيؤثر بشكل إيجابي في التخفيف مستقبلاً مما تتحمله موازنة الدولة من رواتب والتزامات تجاه المواطنين.

وأكد المانع أن التطبيق السليم للقرار من شأنه أن يستوعب فكر الخريجين الجُدد وربات المنازل وشريحة واسعة من الباحثين عن فرصة مواتية لاستغلالها كما يجب.

الجدية بالتطبيق

وعلى الصعيد نفسه، تحدث رئيس مجلس إدارة شركة غانية القابضة محمد العصفور عن التوجه الحكومي الخاص بدعم الأنشطة ذات الطبيعة الخاصة، قائلاً:«من واقع تفاصيل قرار (التجارة)، يمكن لأصحاب الأعمال أن يباشروا نشاطاتهم الاستثمارية التي تنطبق عليها الشروط من دون الحاجة إلى عُمال أو محل تجاري أو موافقة جهات رقابية أخرى، إلا أن الجدية في التطبيق تستوجب دراسة كاملة بطبيعة بيئة الأعمال بالكويت، ومتابعة أشمل، وتوفير المناخ الملائم من قبل الوزارة والجهات ذات العلاقة لدعم الشباب الكويتي، حتى لا يكون القرار من باب ذر الرماد بالعيون أو حبراً على ورق».

وأوضح أن القرار «جيد لكن يستوجب تمحيصه وتهذيبه بشكل أوسع وأدق حتى تستفيد منه شريحة كبيرة من رواد الأعمال»، منوهاً إلى أن «تنظيم التجارة الإلكترونية بشكل أوسع سيكون له أثره الإيجابي على السوق المحلي، بحيث يتاح المجال للاستيراد في نطاق خدمة المشروعات الخاصة مع توفير المرونة اللازمة أمام أصحاب الأعمال».

وذكر العصفور أن الأنشطة الحرفية حصلت من خلال قرار«التجارة» في شأن الأنشطة ذات الطبيعة الخاصة على فرصة يمكن استغلالها بشكل ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أهمية دعم الشباب الكويتي بشتى الطرق لخلق بيئة مالية واستثمارية واقتصادية جاذبة على غرار الأسواق المحيطة.

الباب الخامس

وفي الوقت الذي أكد خلاله أن القرار جيد، ألمح أحد رواد الأعمال، عبدالله العجمي، إلى ضرورة أن يكون تطبيقه ضمن حزمة من الإجراءات والتعليمات الداعمة للمواطنين أصحاب الأعمال المسجلين على الباب الخامس، منوهاً إلى أنه في حال موافقة مجلس الوزراء على صرف دعم العمالة لهم، ولضمان العدالة بين المواطنين، يجب على الحكومة مساواتهم مع المسجلين على الباب الثالث من المواطنين والأجانب عند تقاعدهم، إذ إن الوضع الحالي يحرم المتقاعدين على الباب الخامس من العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد، وهذا فيه ضرر كبير على فئة الشباب المتطلعين ليكونوا أصحاب أعمال.

وأشار العجمي إلى أنه في حال مواجهة المواطن الذي سيعمل في نشاط ذي طبيعة خاصة من المنزل أو ما شابه لأي طارئ أو حادث أو تقاعد مفاجئ، فإنه لن يجد وأسرته سوى مبالغ زهيدة لن تفي بمتطلباتهم، وهي الشريحة التي تم تسجيله عليها في«التأمينات»، لافتاً إلى أن«عدم التأكيد على معايير العدالة في التطبيق بما يواكب الطموح سيجعل القطاع الخاص أمام واقع مرير يتمثل في (بطالة مقنعة) أخشى أن تكون لها انعكاساتها السلبية على بيئة الأعمال مستقبلاً».

قرار يخفّض التكاليف التشغيلية

وصف أمين سر جمعية رواد الأعمال الكويتية ضاري المذن قرار«التجارة»بالممتاز، مؤكداً أنه يسهم في تطوير بيئة الأعمال وتخفيف التكاليف التشغيلية على أصحاب الاعمال.

وقال:«لطالما طالبنا في جمعية رواد الأعمال بإقرار هذا القرار لمواكبة التطور الحاصل دولياً في بيئة الأعمال، حيث أصبح الكثير من أصحاب الأعمال في العالم يقدمون خدماتهم للعملاء عن بعد من دون مقر للشركة»، مشيراً إلى أن مثل هذه الإجراءات تدعم برنامج التحول الرقمي الذي تنتهجه الدولة في العديد من الخدمات لتقديمها عن بعد، حيث إن طبيعة أعمال الكثير من أصحاب الأعمال لا تحتاج إلى مقر للشركة أو مركز لاستقبال العملاء، مع اعتمادهم على الوسائل التكنولوجية في إدارة أعمالهم والتواصل مع عملائهم.

وذكر المذن أن هذا القرار سيساهم في تحويل الكثير من الأنشطة المنزلية أو التجارة المنزلية غير الرسمية إلى أنشطة رسمية لها كيان قانوني، ما يجعلها تحت رقابة وزارة التجارة وغيرها من الجهات الرقابية، الأمر الذي يساهم في تنظيم السوق.

ودعا «التجارة» للتوسع في الأنشطة المعنية بالقرار، والهيئة العامة للقوى العاملة لاستعجال إقرار دعم العمالة الوطنية لأصحاب الأعمال الذين يشملهم القرار، وذلك لاستقطاب أعداد أكبر من الخريجين الشباب ودعمهم للدخول في العمل الحر، ما يخفف الضغط على الحكومة لتوظيفهم ويقلل تكاليف بند الرواتب في الميزانية.