جريدة الحقيقة الإلكترونية
اعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ان الهيئة العامة للقوى العاملة احالت الى الادارة العامة للتحقيقات في وزارة الداخلية نحو 4300 ملف من ملفات الشركات الموقوفة وقفا دائما خلال عامي 2014 و2015.
وقالت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح في تصريح للصحافيين اليوم ان احالة هذه الشركات الى التحقيقات تاتي تطبيقا لاحكام القانون رقم 6 لسنة 2010 بشأن العمل في القطاع الاهلي والقرارات المنفذة له لمخالفة المادة العاشرة من القانون.
وأضافت الصبيح ان من بين ما تنص عليه تلك المادة انه لا يجوز لصاحب العمل ان يستقدم عمالا من خارج البلاد او ان يستخدم عمالا من داخلها ثم يعمد الى عدم تسليمهم العمل لديه او يثبت عدم حاجته الفعلية لهم.
واشارت الى ان الوزارة ستتبع آلية جديدة في التعامل مع الشركات التي تم وقف ملفاتها وقفا دائما حيث ستقوم بنشر اسماء تلك الشركات في وسائل الاعلام حتى تبادر العمالة المسجلة عليها الى المسارعة في تعديل اوضاعها حتى لا تتعرض لاتخاذ اجراءات قانونية بحقها من قبل وزارة الداخلية.
واكدت ان من بين بنود الآلية الجديدة التي ستتبع ضد الشركات الموقوفة وقفا دائما اتباع اساليب عمل جديدة في ادارة تفتيش العمل لاستكمال كافة اجراءات احالة الشركات الموقوفة الى الادارة العامة للتحقيقات ومن ثم الاحالة الى الادعاء العام وصولا الى المحاكمة على هذه المخالفات التي يجب عدم السكوت عنها ولا التهاون في حق مرتكبيها نظرا لمساهمتها في تشويه سمعة دولة الكويت في المحافل الدولية.
وأوضحت انه وبالتنسيق مع وزارة الداخلية سيتم منح العمالة المسجلة على ملفات موقوفة وقفا دائما بالرمز 71 مهلة لتعديل اوضاعها مدتها 60 يوما من تاريخ سوف يحدد في قرار وزاري.
ودعت الوزيرة الصبيح العمالة الوافدة الى ضرورة استغلال تلك الفترة لتعديل اوضاعها مؤكدة انه لن يكون هناك اي تهاون مع المخالفين لقوانين الاقامة في البلاد بعد انتهاء تلك المهلة.
وأهابت باصحاب الشركات الاجتهاد والمحافظة على تطبيق القوانين حتى لا يتم اتخاذ اجراءات قانونية ضدهم قد تصل الى وقف ملفاتهم وقفا دائما وتعريضهم لعقوبات نص عليها القانون وتصل الى السجن والغرامة مؤكدة انها لن تسمح باي خلل في سوق العمل ايا كان مصدره سواء اصحاب عمل او عمال.
