جريدة الحقيقة الإلكترونية
في موازاة تجهيز تقارير التشريعات الأربعة التي تم التوافق عليها في اجتماع اللجنتين التنسيقيتين الحكومية والبرلمانية، تُسارع اللجان البرلمانية في تجهيز تقارير أخرى لا تقل أهمية، وتحمل بُعداً تشريعياً وشعبياً، لاسيما أن التوافق في اجتماع التنسيقيتين، كان على الحد الأدنى وهو 4 تشريعات، ولكن يمكن تجهيز تقارير أخرى، وإضافتها على جدول أعمال الجلسات السبع التي ستُعقد خلال شهر يوليو.
ومن القوانين التي من المفترض تجهيزها، زيادة رواتب المتقاعدين، والتعديلات على قانون المسيء، وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين، والتعديل على قانون المعاقين، ورد الاعتبار. ومن المرجح أن تُنهي اللجان التشريعية والصحية والاسكان والعقار، تقاريرها في شأن إنشاء المحكمة الدستورية، وإضافة ربات البيوت إلى برنامج عافية، وإنشاء المدن الإسكانية بعد عطلة عيد الأضحى.
وتناقش اللجنة التشريعية، اليوم، أولوياتها. وربما تستعرض اقتراح إنشاء المحكمة الدستورية العليا وتشكيلها واختصاصها، ويقضى الاقتراح بقانون الذي قدّمه عدد من النواب، بإنشاء المحكمة الدستورية العليا، وتكون هيئة قضائية مستقلة، وتتألف من سبعة أعضاء من الكويتيين، يختار مجلس القضاء الأعلى من غير أعضائه، خمسة أصليين بالاقتراع السري، تكون لأحدهم الرئاسة، واثنين احتياطيين، ويختار مجلس الأمة من غير أعضائه في جلسة سرية وبالاقتراع السري عضواً أصلياً وآخر احتياطياً، كما يختار مجلس الوزراء من غير الوزراء عضواً أصلياً وآخر احتياطياً.
وتختص المحكمة الدستورية بالفصل في المنازعات المتعلقة بدستورية القوانين والمراسيم بقوانين واللوائح، وبتفسير نصوص الدستور، وبالبت في الخلاف على الاختصاص بين جهات القضاء، والفصل في تنازع الاختصاص الإيجابي أو السلبي بين القضاء العادي والقضاء العسكري، وتصدر المحكمة أحكامها وقراراتها بغالبية أعضائها السبعة، ويكون حكمها غير قابل للطعن، وملزماً للكل وسائر المحاكم.
وتضمن الاقتراح إلغاء القانون 1973/14، بإنشاء المحكمة الدستورية، وإلغاء لائحة المحكمة الدستورية وكل نص وارد في أيّ قانون آخر، يتعارض مع أحكام هذا القانون، وتُحال إلى المحكمة الدستورية العليا جميع الطلبات والمنازعات والطعون المنظورة أمام المحكمة الدستورية، ولم تفصل فيها قبل العمل بهذا القانون.
أعمال اللجان
«المدن الإسكانية»… توافق
قال عضو لجنة الإسكان والعقار حمد المدلج لـ«الراي» إن «قانون المدن الإسكانية من ضمن القوانين التي يوجد توافق في شأنها بين الحكومة والمجلس، وستجتمع اللجنة، وتنظر بالملاحظات المقدمة من النواب وتالياً سيُعرض على المجلس».
مستشفى في «صباح الأحمد»
قال مقرر اللجنة الصحية ماجد المطيري لـ«الراي» إن «اللجنة ستجتمع قريباً لتجهيز قانون ربات البيوت، ووضع الأولويات. فقد بات من الضروري أن نضع الألويات، ومن ضمنها احتياجات المنطقة الجنوبية، خصوصاً إنشاء مستشفى متكامل في منطقة صباح الأحمد، وتخصيص مستشفى الضمان الصحي في جنوب الصباحية للمقيمين، على أن يُخصص مستشفى العدان للكويتيين».
وأضاف المطيري «هناك توافق حكومي نيابي على إضافة ربات البيوت الكويتيات المتزوجات والأرامل الخاضعات لقانون المساعدات العامة، ممن بلغن 50 عاماً، والأرملة التي تتلقى نصيبها من زوجها المتوفى، وفقاً لقانون التأمينات الاجتماعية، ومَنْ بلغت سن 50 عاماً إلى برنامج عافية»، متوقعاً إدراج التقرير على أولى الجلسات.
تعديلات… «المعاقين»
من ضمن التشريعات التي سيتم تجهيزها، سعياً لتمريرها في حال كان هناك متسع من الوقت التعديلات على قانون المعاقين 2010/8. ودعا رئيس لجنة شؤون ذوي الإعاقة البرلمانية النائب سعود العصفور أصحاب الشأن من الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم إلى إبداء الملاحظات على التعديلات على القانون التي انتهت منها اللجنة في المجلس المبطل، وسيُعاد تقديمها إلى اللجنة. وقال«مَنْ لديه ملاحظات أو إضافات أو تعديل، يُمكنه التواصل على الوسائل التواصل المعلنة».
«رد الاعتبار»… للتعديل
من التشريعات المطروحة اقتراح بقانون لرد الاعتبار يقضي بتعديل بعض أحكام القانون 17 /1960، بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية، باعتبار المدة اللازمة لرد الاعتبار القانوني هي سنة واحدة أيّاً كانت العقوبة، على أن يكون قد مضى من تاريخ تمام التنفيذ أو صدور العفو أو انقضاء مدة التقادم ثلاثة أشهر.
وجاء في الاقتراح«وكان المحكوم عليه قد أُفرج عنه تحت شرط، تبدأ المدة اللازمة لرد الاعتبار القانوني أو القضائي من تاريخ الإفراج الشرطي. وفي حال تم إلغاؤه تبدأ المدة من تاريخ تمام تنفيذ العقوبة».
