جريدة الحقيقة الإلكترونية
في الوقت الذي يقول فيه البعض بأن جمعية الشفافية الكويتية تتقدم بتقارير غير صحيحة وقد تكون مضللة لتشويه سمعة البلد وتسببت بجعل الكويت في أواخر الدول في الشفافية والمفترض علي حد قول ذلك البعض بان تقوم جمعية الشفافية بنشر تقارير تحسن من سمعة الكويت بدلا من تشويهها حيث ان تقارير الجمعية لم توافق الحقيقة وكأن التقارير مفبركة الهدف منها النيل من بعض الادارات وتصويرها للهيئات الدولية بأن الفساد منتشر في اروقة تلك الإدارات ومع مرور الايام نجد ان الادلة والبراهين تتوالي ولكن ليس لإثبات ما يتردد من ان جمعية الشفافية تسعي لتقديم تقارير لا تتوافق مع الحقيقة بل ان الايام اثبتت عكس ذلك ودحض جميع الاتهامات التي وجهت للجمعية وذلك باعتراف اكثر من مصدر حكومي وبكل جرأة وشجاعة بان الاصلاح ومكافحة الفساد من اولويات العمل وهذا دليل علي انه يوجد خلل قد يرقي احيانا لمرتبة الفساد مما يستوجب درءه. وأيضا كما قيل بحق في السابق من الايام ان (الفساد ما تشيله البعارين) نجد اكثر من وزير يقرر ان بعض ادارات وزارته قد انتشر بها الفساد وباعتراف الوزارة ان الفساد قد بلغ مبلغا لا يمكن للإدارة ان تمضي في عملها مهما كان دون اجتثاث ذلك الفساد وخضوع الكل للقانون علي حد سواء.
والجمعية فات علي تأسيسها عشر سنوات عملت فيها بصمت وتتقيد بمؤشرات دولية معينة ومحددة لقياس انتشار الفساد في جهة ما من عدمه لتفادي الوقوع ولتكن بيئات العمل صحية اكثر تشيع فيها الشفافية بالتعامل دونما اي تجاوز للقوانين فمن يريد الاصلاح من الواجب عليه ان يرشد للطريق الصحيح بدلا من الانتقاد والاتهام وشئنا ام ابينا فان الفساد موجود وعلي جميع الجهود ان تتضافر لمحاربته بدلا من تهميش جهود الغير في مكافحته، وبغض النظر عن تقارير الجمعية ان كانت صحيحة ام جانبها الصواب فمن الأمثل بذل الجهد لوجود الحلول للنهوض والارتقاء بالبلاد، علما بان الجمعية تحتف في الخامس من مايو باحتفاليتها بمرور عشر سنوات علي تأسيسها.
المحامي عبدالله ضعيان العنزي
