جريدة الحقيقة الإلكترونية
استمر المواطنون والمقيمون في عمليات بناء المراكز الاستثمارية واستهداف تحقيق أعلى العوائد الممكنة على ودائعهم في المصارف منذ بدء موجة التشديد النقدي برفع أسعار الفائدة حتى الآن، الأمر الذي ظهر جليا في تغير أوزان 4 شرائح من الودائع ذات الفوائد المتدنية بأكثر من 42% من قيمتها بما يعادل نحو 14.5 مليار دينار، وتحركها إلى 7 شرائح أعلى خلال الفترة من مايو 2022 حتى نهاية مايو 2023.
وتظهر تحركات الودائع على أساس سنوي (مايو 2022 ـ مايو 2023) دخول 16.47 مليار دينار إلى 7 شرائح من الودائع، وتحرك 14.52 مليار دينار بفارق 1.95 مليار دينار تشكل قيمة الودائع الجديدة لترتفع قيمة الودائع من 36.7 مليار دينار بنهاية مايو 2022 إلى 38.74 مليارات بنهاية مايو 2023.
ومنذ بداية العام الحالي، تظهر حركة الودائع تحرك 4.49 مليارات دينار من 5 شرائح من الودائع، فيما دخلت 5.738 مليارات دينار إلى 6 شرائح أخرى من الودائع مع زيادة بقيمة 1.246 مليار دينار تشكل قيمة الودائع الجديدة لترتفع قيمة الودائع من 37.49 مليار دينار بنهاية ديسمبر 2022 إلى 38.74 مليار دينار بنهاية مايو 2023.
وعلى أساس شهري (أبريل إلى مايو 2023)، تحركت الأموال من 7 شرائح من الودائع بما قيمته 848.5 مليون دينار، بينما دخلت نحو 1.06 مليارات دينار إلى 4 شرائح أخرى من الودائع بزيادة قيمتها 217.9 مليون دينار لتبلغ قيمتها 38.7 مليارا بنهاية مايو مقارنة بـ 38.5 مليارا بنهاية أبريل.
واستنادا إلى بيانات صادرة عن بنك الكويت المركزي، فإن الشرائح الـ 4 التي قلت أوزانها النسبية في حجم الودائع جاءت كما يلي:
1 ـ الودائع من دون فائدة تحت الطلب: تراجع حجمها نسبة إلى إجمالي الودائع خلال عام بنحو 5.3% إذ كانت تستحوذ على 32.59% من إجمالي الودائع خلال مايو 2022 بما قيمته 11.9 مليار دينار من أصل 36.78 مليار دينار، لينخفض وزنها إلى 27.32% لتبلغ قيمتها في مايو 2023 نحو 10.58 مليارات دينار من أصل 38.74 مليار دينار، فيما انخفضت قيمتها الإجمالية خلال عام بنحو 1.4 مليار دينار.
وعند النظر إلى أداء تلك الشريحة من الودائع منذ بداية 2023، يظهر أنها تراجعت بنحو 314.6 مليون دينار بنهاية مايو الماضي قياسا إلى 10.9 مليارات دينار قيمة ودائع تلك الشريحة في ديسمبر 2022، أما عند المقارنة على أساس شهري فقد تحرك من تلك الشريحة نحو 512.7 مليون دينار في شهر واحد فقط إذ بلغت قيمتها في أبريل 11.09 مليار دينار مقارنة بـ 10.58 مليارات دينار في مايو 2023.
2 ـ الودائع بفوائد حتى 2%: تراجع وزنها نسبة إلى إجمالي الودائع بنحو 26.14% خلال الفترة من مايو 2022 حتى نهاية مايو 2023 بقيمة تراجع بلغت 9.08 مليارات دينار، إذ انخفض وزن تلك الشريحة من 53.4% من إجمالي الودائع خلال مايو 2022 إذ بلغت حينها 19.64 مليار دينار من أصل 36.78 مليارا، إلى وزن بلغ 27.26% بما قيمته 10.56 مليارات دينار قياسا إلى حجم ودائع بلغ 38.74 مليار دينار بنهاية مايو 2023.
وعند النظر إلى أداء تلك الشريحة من الودائع منذ بداية 2023، يظهر أنها تراجعت بما قيمته 916 مليون دينار إذ بلغت بنهاية مايو 2023 نحو 10.56 مليارات دينار مقارنة مع 11.47 مليار دينار بنهاية ديسمبر 2022، بينما سجلت على أساس شهري تراجعا بقيمة 13.7 مليون دينار قياسا إلى 10.574 مليارات دينار في أبريل الماضي.
3 ـ الودائع بفوائد أكبر من 2 حتى 2.5%: تراجع وزنها النسبي بنحو 8.63% بعدما انخفضت قيمتها خلال عام واحد بما يعادل 3.171 مليارات دينار، ليصبح وزنها النسبي بنهاية مايو 2023 نحو 0.29% بما قيمته 114.8 مليون دينار من أصل 38.74 مليار دينار مقارنة بوزنها النسبي البالغ 8.93% خلال مايو 2022، إذ بلغت قيمتها حينها 3.286 مليارات دينار من أصل 36.78 مليارات دينار.
ومنذ أول 2023 تراجعت تلك الشريحة من ودائع بما قيمته 721.1 مليون دينار، إذ سجلت في ديسمبر الماضي نحو 835.9 مليون دينار مقارنة بـ 114.8 مليونا بنهاية مايو 2023، أما على أساس شهري فقد تراجعت بقيمة 66.4 مليون دينار قياسا إلى 181.2 مليون دينار قيمتها في أبريل 2023.
4 ـ ودائع بفوائد أكبر من 2.5 حتى 3% تراجع وزنها النسبي بنحو 2.39% بما قيمته نحو 861 مليون دينار، إذ سجلت في مايو 2022 نحو 3.38% من إجمالي الودائع بما قيمته 1.244 مليار دينار قياسا إلى 36.78 مليار دينار، بينما بلغ وزنها النسبي في مايو 2023 نحو 0.98% من إجمالي الودائع، إذ بلغت قيمتها 383.3 مليون دينار من 38.74 مليار دينار.
وعند مقارنة أداء تلك الشريحة منذ بداية العام، نجد أنها تراجعت بنحو 538.1 مليون دينار قياسا إلى قيمتها في ديسمبر 2022 البالغة 921.4 مليون دينار، أما على أساس شهري فقد تراجعت بما قيمته 114.5 مليون دينار في مايو 2023 قياسا إلى 497.8 مليون دينار قيمتها خلال أبريل من العام ذاته.
في السياق ذاته، شهدت 7 شرائح من الودائع التي تبدأ بفوائد أعلى من 3% زيادة بقيمة 16.47 مليار دينار منذ مايو 2022 حتى الآن تتضمن نحو 14.5 مليار دينار تم إعداد تمركزها في شرائح أعلى بالإضافة إلى نحو 1.95 مليار دينار ودائع جديدة ضخت في تلك الشرائح، والتي تغيرت أوزانها النسبية بأرقام موجبة وفقا لما يلي:
1 ـ الودائع بفوائد أكبر من 3 حتى 3.5%: ارتفع الوزن النسبي لتلك الودائع بواقع 4.47% إذ زادت بقيمة 1.759 مليار دينار خلال فترة المقارنة ليصبح وزنها 5.74% بنهاية مايو 2023 لتصبح قيمتها 2.224 مليار دينار من أصل 38.74 مليار دينار تشكل إجمالي الودائع، وذلك قياسا إلى وزنها النسبي في مايو 2022 البالغ 1.26%، إذ كانت تبلغ قيمتها 465.2 مليون دينار من أصل 36.78 مليار دينار إجمالي قيمة الودائع.
وعند النظر إلى أداء تلك الشريحة منذ بداية 2023 نجد انها شهدت تراجعا بنحو ملياري دينار بنهاية مايو 2023، إذ بلغت قيمتها 2.22 مليار دينار، بينما كانت تبلغ في نهاية ديسمبر 2022 نحو 4.226 مليارات دينار، أما على أساس شهري فقد تراجعت بنحو 13.7 مليون دينار قياسا إلى 2.238 مليار دينار في أبريل الماضي.
2 ـ الودائع بفوائد أكبر من 3.5 حتى 4%: شهدت ارتفاعا بوزنها النسبي بشكل ملحوظ من 0.2% في مايو 2022 إلى 9.29% في مايو 2023 بارتفاع قدره 3.6 مليارات دينار، إذ كان الوزن النسبي لتلك الشريحة خلال مايو 2022 نحو 0.2% تعادل 76.7 مليون دينار من أصل 36.78 مليار دينار ودائع، بينما في مايو 2023 بلغت نسبتها 9.5% من إجمالي الودائع، إذ بلغت قيمتها 3.6 مليارات دينار من أصل 38.74 مليار دينار قيمة إجمالي الودائع.
وبالنظر إلى أداء تلك الشريحة منذ بداية 2023، فقد شهدت ارتفاعا بما قيمته 166.5 مليون دينار قياسا إلى 3.516 مليارات دينار ودائع في نهاية ديسمبر 2022، أما على أساس شهري فقد تراجعت بما قيمته 58.4 مليون دينار قياسا إلى 3.74 مليارات دينار في أبريل 2023.
3 ـ ودائع بفوائد أكبر من 4 حتى 4.5%: ارتفع وزنها النسبي بواقع 8.9% بما قيمته 3.45% خلال عام واحد فقط، إذ كان وزنها النسبي في مايو 2022 نحو 0.12% من إجمالي الودائع بواقع 45.1 مليون دينار من أصل 36.78 مليار دينار، بينما بلغ وزنها النسبي نحو 9.02% من إجمالي الودائع بنهاية مايو 2023، إذ بلغت قيمتها 3.495 مليارات دينار من أصل 38.74 مليار دينار.
وعند مقارنة أداء تلك الشريحة من الودائع منذ بداية العام يظهر أنها ارتفعت بنحو 572 مليون دينار قياسا إلى 2.92 مليار دينار قيمتها الإجمالية بنهاية ديسمبر 2022، أما على أساس شهري فقد ارتفعت بقيمة 505.7 ملايين دينار قياسا إلى 2.99 مليار دينار في نهاية أبريل 2023.
4 ـ ودائع ذات فوائد أكبر من 4.5 حتى 5%: ارتفع وزنها النسبي إلى إجمالي الودائع بواقع 8.13% بما قيمته 3.15 مليارات دينار، إذ كان وزنها النسبي إلى إجمالي الودائع في مايو 2022 نحو 0.05% بما قيمته 19.5 مليون دينار من أصل 36.78 مليار دينار، بينما بلغ وزنها النسبي بنهاية مايو 2023 نحو 8.18% بما قيمته 3.17 مليارات دينار من أصل 38.7 مليار دينار.
وبالنظر إلى أداء تلك الشريحة منذ بداية العام، فقد شهدت زيادة مقدارها 1.72 مليار دينار، إذ بلغت 3.17 مليارات بنهاية مايو 2023 مقارنة بـ 1.445 مليار دينار بنهاية ديسمبر 2022، أما على أساس شهري فقد شهدت زيادة بواقع 527.4 مليون دينار قياسا إلى 2.642 مليار دينار في أبريل 2023.
5 ـ الودائع ذات الفائدة أكبر من 5 حتى 5.5%: لم يكن لها أي وزن نسبي خلال مايو 2022، فيما بلغ وزنها النسبي في مايو 2023 نحو 8.23% من الودائع بعدما استحوذت على 3.19 مليارات دينار من أصل 38.74 مليارات دينار إجمالي الودائع في 2023، ومنذ أول العام استقطبت تلك الشريحة نحو 2.38 مليارات دينار، إذ بلغت في ديسمبر 2022 نحو 802 مليون دينار، بينما خلال الفترة من أبريل حتى مايو 2023 شهدت تراجعا طفيفا بـ 69.1 مليون دينار، إذ بلغت قيمتها في أبريل 3.259 مليارات دينار.
6 ـ الودائع ذات الفائدة أكبر من 5.5 حتى 6% ارتفع وزنها النسبي بواقع 3.3% بما قيمته 1.28 مليار دينار خلال عام واحد فقط، إذ بلغت نسبتها إلى إجمالي الودائع في مايو 2022 نحو 0.03% بما قيمته 11.2 مليون دينار من أصل 36.78 مليار دينار، بينما بلغت نسبتها في مايو 2023 نحو 3.33% بما قيمته 1.29 مليار دينار من أصل 38.74 مليار دينار.
وبمقارنة أدائها منذ أول العام، يتضح أنها شهدت زيادة بواقع 857 مليون دينار، إذ بلغت قيمتها في ديسمبر 2022 نحو 435 مليون دينار، بينما على أساس شهري شهدت زيادة بواقع 21.6 مليون دينار قياسا إلى 1.27 مليار دينار في أبريل 2023.
7 ـ الودائع ذات الفائدة أكبر من 6%: حجزت تلك الودائع مكانا لها بين الأرقام الإيجابية وإن لم يكن التحرك عليها بمبالغ كبيرة، إلا أنها ارتفعت من صفر في مايو 2022 لتبلغ 38.9 مليون دينار في مايو 2023، وهو ثاني أعلى معدل لها خلال العام، إذ ارتفعت خلال الفترة من أبريل 2022 حتى نهاية مايو 2023 بواقع 29.7 مليون دينار، وعلى أساس شهري ارتفعت بواقع 11.7 مليون دينار قياسا إلى قيمتها في أبريل البالغة 27.2 مليون دينار.
