جريدة الحقيقة الإلكترونية
طالب النائب عبدالله المضف الحكومة بتقديم برنامج عمل واقعي يلامس حاجات المواطنين والتعاون مع اللجان البرلمانية والشفافية والحزم في التعاطي مع ملفات الفساد، مؤكدا ان تلك العوامل هي الفيصل في تعاون النواب مع الحكومة.
وقال المضف في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة ان «الفيصل ما بيننا وبين الحكومة هو برنامج عمل حكومي حقيقي وواقعي يتلمس معاناة المواطنين في كل المجالات، وان يسعى لتحقيق الإصلاحات السياسية والاقتصادية والتعليمية والصحية والإسكانية، وألا يكون كالبرامج السابقة».
وأكد ضرورة ارتباط البرنامج بمدد زمنية معلنة ومبالغ مالية مرصودة وقدرة على التنفيذ، وأن يتم إقناع الشارع ببرنامج العمل، مضيفا ان «الحكومة مطالبة بالتعاون مع لجان مجلس الأمة الدائمة والمستحدثة فيما يتعلق بالمعلومة أو متابعة القوانين».
وشدد المضف على أهمية التعامل بشفافية وحزم مع قضايا الفساد، ولا يكون هناك تحصين لأحد أيا كان، مؤكدا ان «ما يحصن الوزراء هو عملهم وأداؤهم وإقناع الشارع وأبناء الشعب الكويتي بأدائهم».
وذكر انه تقدم بعدد من الاقتراحات بقوانين حجر الزاوية فيها قوانين الإصلاح السياسي ومنها تعديل قانون الانتخابات بما يضمن تطبيق نظام القوائم النسبية، وإنشاء المفوضية العليا للانتخابات، وقانون المحكمة الدستورية.
وأوضح أنه «أعاد تقديم هذه القوانين في 3 مجالس متعاقبة، لأنه على يقين بأن هذه القوانين تشكل حماية لكل القوانين وكل المؤسسات، وذلك بوجود مؤسسة سياسية صالحة قادرة على المحاسبة والتشريع».
وأشار إلـى ان ضمـن القوانين المقدمة ما يتعلق بإنشاء المدن الإسكانية لمعالجة أزمة حقيقية وملف شائك يمس حاجة المواطنين، معربا عن أمله في أن يتم إنجاز القانون في دور الانعقاد الحالي.
ولفت إلى ان من بين تلك الاقتراحات بقوانين ما يتعلق بتطوير قطاعات التعليم والصحة والإسكان، مؤكدا أن النواب مقبلون بنوايا صادقة بأن تتعاون الحكومة لتحقيق النتائج المرجوة لأبناء الشعب الكويتي.
وفيما يتعلق باللجان البرلمانية، قال المضف انه نتيجة حل مجلس الأمة وإبطاله كان أمام أمرين إما التراجع عما كان يقدمه، أو الإصرار والاستمرار فيه، مؤكدا أنه قرر المواجهة والإصرار على ما طرحه لأبناء الشعب الكويتي.
وبين أنه عمل من خلال عضويته في لجنة النفط في مجلس 2022 على تطوير الصناعات النفطية واستغلال مورد النفط إلى أبعد حد، مضيفا أنه «تم الاجتماع في ذلك الوقت مع خبراء نفطيين واقتصاديين وتم الخروج بنتيجة».
وأعرب المضف عن تفاؤله بأن تصل اللجنة الحالية استنادا الى وجود تصور كامل، ونماذج معدة مسبقا إلى إنجاز القانون وإدراجه على جدول أعمال المجلس في أسرع وقت.
وأكد على أن القانون سيأتي بثمار إيجابية ومنها تحقيق مرادفات لأسعار النفط وفرص عمل وظيفية وإعادة هيكلة التعليم.
وقال المضف انه فيما يخص لجنة التحقيق في توزيع القسائم الصناعية والحرفية والخدمية، فانه حمل على عاتقه ملف أملاك الدولة خلال الفترة السابقة، وتم تحقيق نتائج في المجالس السابقة.
وشدد على عزمه وأعضاء اللجنة الحالية الاستمرار في كشف وتوضيح أوجه الفساد والتعدي على أملاك الدولة في هذا الملف، وأن يستكملوا الدور الذي قاموا به في مجلس 2022.
وأعرب عن أمله في أن تنجز اللجنة تقريرها بأسرع وقت في هذا الملف الذي يعتبر من أكثر الملفات تخمة في الفساد والتعدي على أملاك الدولة والمال العام.
واختتم المضف مؤكدا على أنه لن يدخر جهدا في استخدام أداة التشريع للتعجيل بإنجاز القوانين التي تحقق المصلحة العامة، كما أنه لن يتأخر أيضا في استخدام أداة المحاسبة والرقابة.
