جريدة الحقيقة الإلكترونية
كشفت مصادر في وزارة الشؤون أن إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات تلقت، حتى أمس، إفادات من نحو 40 جمعية خيرية، من أصل 73 مشهرة، تحمل البيانات والمعلومات حول إجمالي أفرعها سواء المرخصة أو غيرها وأماكن توزيعها في البلاد. وأوضحت المصادر، لـ «الجريدة»، أن الوزارة استطاعت، خلال السنوات الماضية، إغلاق مجموعة أفرع مخالفة لجمعيات خيرية، غير أن المتبقي حالياً يزيد على 100 فرع تتبع 9 جمعيات خيرية، منها 5 كبرى ولها باع طويل وصيت واسع في مجال العمل الخيري والإنساني على مدى سنوات ماضية. وشددت على أن الوزارة اشترطت على الجمعيات إرفاق بياناتها بإقرار وتعهد بصحتها لمعالجة الأمر. وفي تفاصيل الخبر: على وقع تعميم وزارة الشؤون الاجتماعية على جميع مجالس إدارة الجمعيات الخيرية المشهرة بضرورة تزويدها بكشف يتضمن جميع مواقعها ومقارها سواء المرخصة أو غير المرخصة الموزّعة على المحافظات الست، كشفت مصادر «الشؤون» أن إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات تلقت، حتى اليوم، إفادات من نحو 40 جمعية خيرية، من أصل 73 مشهرة، تحمل البيانات والمعلومات حول إجمالي أفرعها سواء المرخصة وغيرها وأماكن توزيعها في البلاد. وأوضحت المصادر لـ «الجريدة»، أن الوزارة استطاعت، خلال السنوات الماضية، إغلاق مجموعة أفرع مخالفة لجمعيات خيرية، غير أن المتبقي حالياً ما يزيد على 100 فرع تتبع 9 جمعيات خيرية، منها 5 كبرى ولها باع طويل وصيت واسع في مجال العمل الخيري والإنساني على مدى سنوات ماضية، مشددة على أن الوزارة اشترطت على الجمعيات إرفاق بياناتها بإقرار وتعهد بصحتها لوضع آلية محددة يتسنى من خلالها معالجة الأمر، لاسيما أن «جمعيات خيرية عدّة تتخذ مواقع ومقار لها دون أن ترخّصها الجهات الرسمية في الدولة». وذكرت المصادر، أن «الشؤون» حددت فترة شهر للجمعيات الخيرية من تاريخ صدور التعميم، لموافاتها بمواقعها ومقارها غير المرخصة، مؤكدة أنه لن يتم النظر في أي طلب ترخيص لهذه الأفرع يرد إليها عقب انقضاء تلك المدة، «إذ ستعتبر الوزارة هذه الأفرع مخالفة وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها». ولفتت إلى أن طلب الوزارة يأتي سعياً منها إلى تذليل الصعوبات والعقبات التي تواجه الجمعيات بهذا الشأن، وحرصاً على إيجاد حلول جذرية لموضوع المقار والأفرع غير المرخصة. وأكدت سعي الوزارة إلى تطبيق مواد قرار وزير الشؤون (51/أ) لسنة 2019، الخاص بتقنين أوضاع مقار جمعيات النفع العام الخيرية وأفرعها، خصوصاً المتعلقة بضرورة التزام الجمعيات بعدم تجديد عقود الايجار الخاصة بالمقار أو الأفرع غير المرخصة، إلا بعد حصولها من الوزارة على ترخيص ممارسة النشاط المحدد، مع الالتزام خلال فترة الترخيص المؤقت للمقر أو الفرع بتعديل أوضاعها وغلق هذا المقر أو الفرع عند انتهاء المدة المحددة، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقها عند عدم التزامها.
