المجلس يحيل قانون تعديل التأمينات إلى الحكومة

 وافق مجلس الامة في جلسته العادية اليوم بالاجماع على قانون تعديل المادة 83 من القانون رقم 23 لسنة 1968 بشأن نظام قوة الشرطة والمتعلق ببدل رصيد الاجازات لرجال الشرطة.
ونصت المادة الاولى من القانون على ان يستبدل نص المادة 83 بشأن نظام قوة الشرطة الى النص التالي ‘يحتفظ عضو قوة الشرطة بكامل رصيد إجازاته الدورية التي لم يحصل عليها ولم يتقاض بدلها نقدا أثناء خدمته الفعلية ويجوز له الانتفاع به بما لا يزيد على 90 يوما في السنة الواحدة إذا سمحت ظروف العمل بذلك’.
كما نصت المادة على ان يصرف بدل رصيد الاجازات عند انتهاء الخدمة من اصل الرصيد وفقا لما يلي ‘الضابط الذي بلغ عمره الخمسين (300 يوم) والذي لم يبلغ عمره الخمسين (225 يوما) ضابط الصف والفرد الذي بلغ عمره الخمسين (225 يوما) والذي لم يبلغ عمره الخمسين (200 يوم) فإذا انتهت الخدمة بالوفاة صرف بدل رصيد الاجازات لورثة المتوفي الشرعيين’.
ووافق المجلس على طلب رئيس لجنة المرافق العامة البرلمانية بإعادة تقريرها المتعلق بمشروع القانون بشأن نظام الرفق بالحيوان لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الى اللجنة لورود اقتراحين بقانون متعلقين بذات الموضوع.
كما وافق المجلس ايضا على تأجيل مناقشة التقرير الاول للجنة شؤون التعليم والثقافة والارشاد في شأن الاقتراحين بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (4) لسنة 2012 في شأن جامعة جابر الأحمد نظرا لغياب وزير التربية ووزير التعليم العالي الدكتور بدر العيسى عن الجلسة لدواعي سفره خارج البلاد.
ورفع رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم جلسة اليوم الى جلسة الغد التكميلية.

وافق مجلس الامة في جلسته العادية اليوم على الاقتراح بقانون في شأن الترخيص بتأسيس شركة مساهمة كويتية بإسم الشركة الوطنية للاتجار في المواشي في مداولتيه الاولى والثانية واحالته الى الحكومة.
وجاءت نتيجة التصويت على القانون في مداولته الاولى بموافقة 34 عضوا ورفض واحد وامتناع 11 من اجمالي الحضور البالغ عددهم 46 في حين جاءت نتيجة تصويت المجلس في مداولته الثانية بموافقة 35 عضوا ورفض واحد وامتناع 11 من اجمالي الحضور البالغ عددهم 47.
وكان وزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة الدكتور علي العمير طالب في مداخلته خلال المناقشة تأجيل الموضوع حتى تنجز الحكومة دراسة الجدوى الاقتصادية التي تعدها الهيئة العامة للاستثمار من إنشاء هذه الشركة واحالته الى المجلس في المدة التي يحددها.
من جهته اكد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح حرص الحكومة على ضبط أسعار السلع الحيوية في البلاد وكسر احتكارها وتحريرها مضيفا ان ‘ تأسيس شركات اخرى لا يعني بالضرورة تخفيض اسعار السلع وقد ينتج عكس ذلك في الاقتصادات الحرة’ حيث طلبت الحكومة التريث الى حين الانتهاء من دراسة الجدوى الاقتصادية للقانون.
وأكدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية في تقريرها ‘ان البلاد في حاجة ماسة الى انشاء شركات اخرى لتربية المواشي تركز نشاطها على زيادة الانتاج الحيواني بهدف تحقيق الامن الغذائي من خلال زيادة الانتاج المحلي وخفض الواردات من اللحوم اضافة الى تحقيق الاستقرار في أسعار اللحوم المحلية من خلال زيادة المعروض منها’.
ونصت المادة الاولى من القانون على ان ‘تقوم الحكومة بتأسيس شركة مساهمة كويتية أو اكثر غرضها النقل والاتجار في المواشي على وتخصص أسهمها بنسبة لا تقل عن ستة في المئة ولا تزيد على 24 في المئة للجهات الحكومية والجهات العامة التابعة لها وتطرح 50 في المئة من الاسهم للاكتتاب العام للكويتيين ونسبة لا تقل عن 26 في المئة تطرح للبيع في مزايدة علنية عامة تشترك فيها شركات المساهمة المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية.
فيما نصت المادة الثانية من القانون على ان ‘تلتزم الحكومة بتأسيس الشركة خلال ستة شهور من تاريخ العمل بهذا القانون’.
وجاء في المذكرة الايضاحية للقانون انه نظرا لوجود شركة وحيدة تتعامل بهذا النشاط كان على الحكومة العمل على ايجاد نوع من المنافسة المشروعة وذلك بإنشاء شركة مساهمة ثانية تعمل على تنظيم هذا النشاط والارتقاء به وحماية المستهلك الكويتي.
فيما رأت الهيئة العامة للاستثمار في ردها الوارد بتقرير اللجنة المالية البرلمانية ان المرتكزات الواردة في الاقتراح ‘تفتقر الى اساسيات مهمة مثل دراسة مدى الجدوى الاقتصادية من انشاء مثل هذه الشركة ومدى امكانية ايجاد قيمة مضافة من عدمه لهذا النشاط بالذات وانعكاس ذلك على الاقتصاد بشكل عام’.
واضافت ان الاقتراح بقانون ‘لا يتماشى مع التوجه العام للدولة بشأن ضرورة تعزيز دور القطاع الخاص من خلال التقليل التدريجي لهيمنة الحكومة على الشركات المملوكة للدولة وانه من المناسب السماح للقطاع الخاص بتأسيس شركات المواشي وفتح التراخيص وذلك بهدف فتح المجال امام المنافسة الحرة لأكثر من شركة كويتية تعمل في السوق المحلي لجلب اللحوم’.
وأكدت الهيئة ان رأيها مبني على اساس حصول شركة نقل وتجارة المواشي دعما من الدولة ناتج عن فروق الاسعار اذ تم الغاء هذا الدعم عن الشركة الامر الذي قد يعرض الشركة المقترح تأسيسها لخسائر مالية نتيجة المنافسة مع شركات قائمة بهذا النشاط وكذلك عدم حصولها على دعم من الدولة.

وافق مجلس الأمة في جلسته العادية اليوم بالإجماع على قانون تعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية وتسوية آثار إلغاء قرارات انتهاء الخدمة في بعض الحالات بمداولته الثانية وأحاله إلى الحكومة.
ونصت المادة الأولى من القانون في التقرير الجديد للجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية على أن يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 15 من قانون التأمينات الاجتماعية النص التالي ‘كما يتحمل صاحب العمل بالاشتراكات المشار إليها عن كامل المرتب وذلك عن المدد الآتية مدد الإجازات المرضية بدون مرتب والمدد التي أعيد فيها المؤمن عليه إلى الخدمة بحكم قضائي نهائي دون أن يتقاضى مرتبه عنها’.
ونصت المادة الثانية على أنه ‘لا تترتب على إعادة تسوية المعاش التقاعدي وفقا للأحكام المعدلة بالمادة الأولى من هذا القانون صرف فروق مالية عن الماضي’.
في المقابل نصت المادة الثالثة على أن ‘يتحمل صاحب العمل في القطاع الحكومي والشركات المملوكة للدولة بالكامل بما صرفته المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من مبالغ دون وجه حق للمؤمن عليه الذي صدر حكم نهائي بإلغاء قرار إنهاء خدمته عن الفترة من تاريخ انتهاء الخدمة حتى صدور الحكم’.
كما نصت المادة ذاتها على أن ‘يؤدي صاحب العمل المبالغ المشار إليها كاملة للمؤسسة دفعة واحدة دون الإخلال بحقه في الرجوع على المؤمن عليه بما سدده منها في ما عدا المعاشات التقاعدية خصما من مستحقاته أثناء الخدمة أو عند انتهائها وبما لا يجاوز القدر الجائز لذلك قانونا’.
وجاء في المادة الثالثة كذلك أنه ‘إذا حكم للمؤمن عليه بتعويض عما فاته من مرتبات ومزايا مالية بسبب قرار إنهاء الخدمة المحكوم بإلغائه فيخصم منه بالكامل ما سدده صاحب العمل من مبالغ للمؤسسة بما في ذلك المعاشات التقاعدية’.
إلى ذلك نصت المادة الرابعة على أن ‘تسري أحكام هذا القانون على الحالات السابقة على تاريخ العمل به’.
وكان مجلس الأمة وافق على الاقتراح بقانون في شأن تعديل بعض أحكام التأمينات الاجتماعية في مداولته الاولى بجلسته المعقودة في 22 أبريل الماضي.