جريدة الحقيقة الإلكترونية
أكد وزير التربية والتعليم البحريني محمد بن مبارك جمعة أمس الخميس أهمية الدور المحوري الذي يؤديه المركز العربي للبحوث التربوية لدول الخليج في دراسة الواقع التعليمي بالدول الأعضاء وتطوير السياسات التعليمية بما يواكب أحدث الاتجاهات التربوية في العالم فضلا عن تهيئة الفرص المناسبة لتبادل الخبرات.
ورحب الوزير البحريني خلال لقائه مدير المركز د. محمد الشريكة بممثلي الدول الأعضاء المشاركين في اجتماع مجلس أمناء المركز العربي للبحوث التربوية لدول الخليج الذي عقد يوم امس بالبحرين، معربا عن تمنياته لهم بالنجاح والتوفيق.
من ناحيته، أعرب الشريكة عن تقديره البالغ للدعم المتواصل الذي تقدمه وزارة التربية والتعليم في مملكة البحرين للمركز وإسهامها الفعال في تنفيذ برامجه ونشاطاته.
وقال الشريكة ان هذا اللقاء أتاح الفرصة لبحث سبل تعزيز التعاون بين وزارة التربية والتعليم بمملكة البحرين والمركز العربي للبحوث التربوية لدول الخليج.
وأضاف ان اللقاء بحث أيضا آليات تعزيز استفادة الوزارة من نواتج برامج المركز ونشاطاته وزيادة إسهام المركز في جهود تطوير التعليم في الدول الأعضاء بمكتب التربية العربي لدول الخليج وكيفية استثمار الخبرات والكفاءات في تطوير عمل المركز والارتقاء بجودة الخدمات التربوية التي يقدمها.
كما أكد الشريكة في تصريح لـ «كونا» أن دول الخليج تشهد حراكا تطويريا كبيرا في مجال التعليم، ما يعكس اهتمام قادتها وحكوماتها بتنمية الإنسان وتمكينه وبناء قدرات الأجيال الجديدة بشكل يزيد من إسهامها في تحقيق الرؤى الوطنية للتنمية.
وأضاف ان المركز سيقوم بدعم الباحثين التربويين الخليجيين لتيسير عملهم من خلال توفير أوعية المعلومات التربوية المختلفة، مشددا على ان تعزيز العمل الخليجي المشترك هو الغاية الاسمى لدى المركز.
وأضاف أن المركز سيعتمد في المرحلة المقبلة على كل ما هو جديد ومتطور لمواكبة المستجدات التربوية العالمية وإثراء حركة البحث التربوي في الدول الأعضاء. وقال الشريكة «سنجتهد في المرحلة المقبلة لتعزيز العلاقات مع المراكز البحثية الخليجية والعربية والدولية والجهات البحثية في وزارات التربية والتعليم بالدول الأعضاء، كما سنعزز أواصر التعاون مع المختصين من أبناء الدول الأعضاء».
وذكر أن اجتماع مجلس أمناء المركز الذي عقد في البحرين يعد فرصة قيمة للتشاور وتبادل الآراء حول برامج المركز وأنشطته وكيفية تعزيز دور المركز في خدمة مشروعات تطوير التعليم في الدول الأعضاء.
