جريدة الحقيقة الإلكترونية
لفت مركز الشال للاستشارات الاقتصادية إلى أن صندوق الدولة السيادي هو ما تبقى من مصدر مستدام للدخل في الكويت، مؤكداً أنه مع ما يتعرض له الوقود الأحفوري من ضغوط، يفترض أن تصبح أولوية الكويت هي إعادة بناء الصندوق وتنميته، وتغيير وظيفته لتصبح إيراداته بديلاً تدريجياً متنامياً لإيرادات النفط.
وذكر «الشال» في تقريره الأسبوعي أنه عندما تصبح للصندوق السيادي وظيفة، تصبح إدارته محترفة ومستقلة ولا تتأثر بالصراعات السياسية المحلية، ولا تحتاج وصاية من وزير أو آخر، منوهاً إلى أن الأداء هو وسيلة قياس النجاح أو الفشل لتلك الإدارة، وليس مناقلة تبعيتها وفقاً لميل الميزان السياسي لطرف أو آخر.
وأضاف التقرير: «عندما تحررت الكويت من احتلال غاشم، استهلكت أكثر قليلاً من 60 في المئة من قيمة صندوقها السيادي البالغة حينها نحو 100 مليار دولار في تمويل نفقاتها العامة في حقبة توقف فيها إنتاج النفط، وذهبت غالبية تلك النفقات إلى إعادة بناء ما دمره الاحتلال. وكما كان ذلك الاحتياطي ملاذاً حينها، أدت السياسات الاقتصادية والمالية الخائبة منذ ذلك الحين إلى ارتفاع هائل في النفقات العامة الجارية حتى باتت قيمتها تستهلك كل الإيرادات العامة، ولأنها غير مرنة، فإنها ستدفع الدولة إلى استهلاك متسارع لملاذها الأخير أو صندوقها السيادي، أو الاقتراض بضمانه».
وأفاد التقرير بأنه في انتقاد صحيح، ذكرت وكالة بلومبيرغ الأسبوع قبل الماضي أن صندوق الكويت السيادي بات مشلولاً وفقد الكثير من قياداته ومعها مهنيته، ورغم أنه أول صناديق العالم السيادية بعمر بلغ 70 عاماً، إلاّ أن صناديق الإقليم الحديثة باتت تتفوق عليه، فيما قدّم وزير المالية الكويتي وهو وزير مهني استقالته الأسبوع قبل الفائت، لأن المطروح لم يكن ما أصاب صندوق الدولة السيادي وملاذها من خلل، وهو الأصل الوحيد الذي يمكنه انتشالها مما هي فيه، وإنما على توزيع مؤسساتها وهيئاتها الخمسين بين وزرائها.
الثالثة في العائدين النقدي والجاري خلال النصف الأول
بورصة الكويت الأعلى بين 16 سوقاً في مؤشر مضاعف السعر إلى الربحية
– سوق الكويت الـ 11 بين 12 سوقاً في الشرق الأوسط بأداء مؤشره العام
أفاد «الشال» بأنه من دون أخذ حركة أسعار الصرف بعين الاعتبار، فإن الأداء المقارن لمؤشرات مجموعة منتقاة من الأسواق المالية الرئيسية وغيرها (16 سوقاً مالياً) خلال العام الجاري ولغاية يونيو 2023، يشير إلى ارتفاع مؤشرات معظم تلك الأسواق مقارنة بأدائها في عام 2022، بينما انخفض مؤشر بورصة الكويت وفقاً لمؤشرها العام، بما نسبته -3.6 في المئة مقارنة بارتفاع بلغ 3.5 في المئة العام الماضي.
وأشار التقرير إلى أن متوسط الارتفاع لمجمل تلك الأسواق بلغ نحو 4.7 في المئة في نهاية يونيو 2023 مقارنة بانخفاض بلغ نحو -10.8 في المئة خلال 2022.
وذكر أنه عند تحليل المعدلات البسيطة (غير الموزونة) لمؤشري العائد النقدي ومضاعف السعر إلى الربحية (P/E) للأسواق المالية المنتقاة عينها، نجد أن معدل العائد النقدي لتلك الأسواق (Yield Cash) بلغ نحو 3.7 في المئة كما في نهاية يونيو 2023، وهو أعلى من مستواه في نهاية 2022 والبالغ 3.5 في المئة، أما بالنسبة لمعدل مؤشر مضاعف السعر إلى الربحية (P/E) لتلك الأسواق، فقد بلغ نحو 13.8 ضعف في نهاية يونيو 2023 مقارنة بـ12.6 ضعف في نهاية 2022، أي ارتفاع في الأسعار بنسبة أكبر من ارتفاع مستويات الربحية، ما يرفع من مستوى المخاطر.
وأشار التقرير إلى تباين أداء مؤشرات بورصة الكويت ضمن مجموعة الأسواق العالمية المنتقاة، إذ بلغ مؤشر مضاعف السعر إلى الربحية (P/E) لبورصة الكويت نحو 16.5 ضعف، أما مؤشر العائد النقدي لبورصة الكويت فبلغ نحو 5.2 في المئة، أي بالمركز الثالث وأعلى من متوسط الأسواق العالمية المنتقاة والبالغ 3.7 في المئة.
وبيّن أن متوسط العائد الجاري في الأسواق الناشئة الستة عشرة المنتقاة بلغ نحو 4.3 في المئة في نهاية يونيو 2023، بعد أن كان 5.2 في المئة في نهاية 2022، منوهاً إلى أنه في حين لم يتغير متوسط مؤشر (P/E) للمجموعة نفسها وثبت عند نحو 10.9 ضعف، احتل السوق الكويتي المركز الثالث ضمن تلك الأسواق بالنسبة للعائد الجاري مقارنة بالمركز السابع في نهاية 2022، بينما ما زال يحتل المركز الأول من بين 16 سوقاً منتقاة حسب مؤشر (P/E) في نهاية يونيو 2023.
وأوضح التقرير أن بورصة الكويت احتلت المرتبة الحادية عشرة في مكاسب مؤشرها طبقاً لمؤشرها العام، مقارنة بـ12 سوقاً مالية في الشرق الأوسط وذلك من دون تعديل لأثر سعر صرف العملات مقابل الدولار، لافتاً إلى ارتفاع معدل النمو غير المرجح لمؤشرات تلك الأسواق مسجلاً مكاسب بنحو 5.4 في المئة بعد أن حقق مكاسب أكبر خلال 2022 بلغت نحو 20 في المئة.
وأفاد بأن معظم الأسواق في الشرق الأوسط حققت ارتفاعاً في مؤشراتها، ما عدا 4 أسواق (الكويتي والقطري والعماني والأردني)، مبيناً أن السوق المصري حقق أكبر ارتفاع بنحو 21 في المئة، يليه السوق الإماراتي بـ13.7 في المئة، أما بورصة الكويت فاحتلت المركز ما قبل الأخير بانخفاض بلغ -3.6 في المئة، فيما احتل السوق القطري المركز الأخير بأعلى انخفاض بنحو -5.7 في المئة.
