جريدة الحقيقة الإلكترونية
دعت لجنة حماية الأموال العامة ديوان المحاسبة ومدير عام مؤسسة الموانئ الى تزويدها بإجراءات ملاحقة الموظفين المتورطين داخل المؤسسة في التجاوز على الأموال العامة، على ان يحال التقرير خلال شهر.
وأوضح رئيس اللجنة العضو د. عبدالله الطريجي، في تصريح صحافي أمس، ان ‘اللجنة اجتمعت اليوم (امس) مع مدير عام مؤسسة الموانئ الشيخ يوسف العبدالله لمناقشته في الاموال المستثمرة والتجاوزات المسجلة في المؤسسة خلال السنوات الماضية’، مشيرا الى ان ‘مدير المؤسسة ابدى تعاونا، ونحييه على موقفه الوطني والرجولي في مواجهة الفساد داخل المؤسسة’.
واشار الطريجي الى انه تم منح شركة أراضي بلا عقود رسمية وبلا رسوم، وهذه سرقة لاراضي الدولة، كما تبين للجنة ان موظفين داخل المؤسسة كانوا يقومون بتحويل ايراداتها الى احدى الشركات فأصبح هؤلاء الموظفون بمنزلة مندوبين للشركة ويشاركون في السرقة.
والمح الى ان ارضا واحدة في الشعيبة مساحتها نصف مليون متر مربع تم منحها إلى شركة بلا مقابل منذ مدة طويلة، ما افقد خزينة الدولة 120 مليون دينار.
واردف أنه من المستغرب كذلك أن تطلب مؤسسة الموانئ رسميا من وزارة الكهرباء تزويد الأرض المغتصبة من قبل الشركة بالكهرباء، كاشفا أيضا أن مدير المؤسسة أبلغ اللجنة برفض الموظفين المعنيين تسليمه المستندات وأرقامهم السرية التي تمكنه من معرفة المبالغ التي تمت سرقتها.
واكد الطريجي ان ‘اللجنة ألزمت مدير المؤسسة بإيصال رسالة واضحة الى الحكومة بأننا لن نسكت عن هذه الاوضاع، وبأن المؤسسة مطالبة بتحويل الموظفين المتورطين في السرقات الى جهات التحقيق، لاسيما ان أسماء هؤلاء الموظفين معروفة له’.
وزاد ان اللجنة طلبت من ديوان المحاسبة، بالتنسيق مع مدير المؤسسة، تزويدها خلال شهر بإجراءات متابعة هذه القضية، مؤكدا ان الحكومة امام فرصة لإثبات مصداقيتها في مكافحة الفساد، داعيا رئيس الحكومة الى متابعة هذا الموضوع والتجاوزات التي طرحها مدير المؤسسة.
من جانب آخر، كشف مقرر لجنة حماية المال العام النائب سيف العازمي أن «اللجنة اكتشفت وجود هدر للمال العام في عقود الأراضي المستثمرة في شركة كي جي إل، حيث تبين بعد الاجتماع أمس مع المسؤولين في الموانئ وديوان المحاسبة، وجود استغلال للاراضي من دون عقود، واستمرار الاستغلال بعقود منتهية».
وقال العازمي إن «مؤسسة الموانئ أثبتت هذه الحالة في وزارة الداخلية، وكلفنا المستشارين إعداد تقرير يرفع الى المجلس».
