لتفادي ضغوط التضخم.. المركزي المصري يرفع أسعار الفائدة

أعلن البنك المركزي المصري، أمس الخميس، رفع أسعار الفائدة الأساسية لليلة واحدة 100 نقطة أساس لتفادي الضغوط التضخمية والسيطرة على توقعات التضخم.

وقال البنك في بيان إن لجنة السياسة النقدية به قررت في اجتماعها، الخميس، رفع عائد الإقراض لليلة واحدة إلى 20.25 بالمئة وعائد الإيداع لليلة واحدة إلى 19.25%.

وكان 15 من بين 16 محللاً توقعوا أن يبقي البنك أسعار الفائدة دون تغيير، بينما توقع الأخير زيادة بمئة نقطة أساس.

وقال البنك في البيان: “ترى اللجنة أنه من المتوقع أن تصل معدلات التضخم إلى ذروتها في النصف الثاني من عام 2023، وذلك قبل أن تعاود الانخفاض نحو معدلات التضخم المستهدفة والمعلنة مسبقاً، مدعومة بالسياسات النقدية التقييدية حتى الآن”.

وتسارع التضخم في المدن المصرية على أساس سنوي إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 35.7% في يونيو (حزيران) من 32.7% في مايو (أيار).

وقال ألن سانديب من شركة نعيم للوساطة: “يبدو أن معالجة التضخم هي الأولوية القصوى للبنك المركزي، وتشير تقديراتنا الأولية إلى أن مؤشر أسعار المستهلكين في المدن ارتفع إلى 36.1% في يوليو (تموز)”.

ويستهدف البنك المركزي الوصول بالتضخم إلى ما يتراوح بين خمسة وتسعة بالمئة بحلول الربع الأخير من 2023، وإلى ما يتراوح بين ثلاثة وسبعة بالمئة بحلول نهاية 2026.