جريدة الحقيقة الإلكترونية
وجّه النائب بدر نشمي العنزي سؤالا إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة.
ونص السؤال على ما يلي:
صدر بيان مجلس الوزراء عن اجتماعه في تاريخ 28/11/2022، وقد تضمن البيان اطلاع مجلس الوزراء على التقرير نصف السنوي عن أعمال قطاع رقابة شؤون التوظف بديوان الخدمة المدنية بشأن ما رصد من ملاحظات في الجهات التي طبق نظام رقابة شؤون التوظف عليها.
لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1 – بيان مفصل بالملاحظات التي رصدها مراقبو شؤون التوظف على جميع الوزارات خلال الفترة من 1/1/2021 حتى 31/12/2022.
2 – بيان مفصل بالملاحظات التي رصدها شؤون التوظف على الإدارات الحكومية والجهات الملحقة خلال الفترة من 1/1/2021 حتى 31/12/2022.
3 – بيان مفصل بالتكلفة المالية للملاحظات التي رصدها مراقبو شؤون التوظف على جميع الوزارات والإدارات الحكومية والجهات الملحقة خلال الفترة من 1/1/2021 حتى 31/12/2022.
4 – هل أحيلت التكلفة المالية للملاحظات التي رصدها مراقبو شؤون التوظف على جميع الجهات الحكومية، إلى النيابة العامة أو الهيئة العامة لمكافحة الفساد، نظرا لما يمثله ذلك من فساد مالي وإداري واعتداء على المال العام؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب يرجى تزويدي بصورة من جميع البلاغات والمخاطبات الموجهة للنيابة العامة أو للهيئة العامة لمكافحة الفساد والمستندات الدالة على ذلك منذ بداية 2021 حتى تاريخه، وفي حال النفي يرجى بيان السبب.
5 – هل هناك تنسيق وتعاون بين مراقبي شؤون التوظف في الجهات الحكومية ومكاتب التفتيش والتدقيق في تلك الجهات لمعالجة المخالفات والملاحظات وعدم تكرارها؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب فيرجى تزويدي بجميع المستندات الدالة على هذا التنسيق والتعاون منذ بداية 2021 حتى تاريخه، وفي حال النفي يرجى بيان السبب.
6 – هل خاطب مراقبو شؤون التوظف المراقبين الماليين وزودوهم بالملاحظات والمخالفات الإدارية المسجلة على الجهات الحكومية أولا بأول للامتناع عن اعتماد الاستمارات المالية المرتبة عليها؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب فيرجى تزويدي بجميع المخاطبات والبيانات التي زود المراقبون الماليون بها والمستندات الدالة على ذلك منذ بداية 2021 حتى تاريخه، وفي حال النفي يرجى بيان السبب.
7 – تخضع جميع الجهات الحكومية لرقابة جهاز المراقبين الماليين بما فيها الجهات المستقلة، فما سبب عدم صدور قرار بإخضاع الجهات المستقلة لرقابة قطاع مراقبي شؤون التوظف؟ مع بيان السند القانوني لذلك.
