جريدة الحقيقة الإلكترونية
أشاد عدد من المتخصصين في حقوق الانسان وحقوق الطفل بإقرار قانون حقوق الطفل من مجلس الامة في مارس الماضي، حيث اجمعوا خلال مشاركتهم في مناظرة «قانون الطفل الجديد بين الواقع والتطبيق» في جمعية حقوق الانسان الكويتية بالتعاون مع الجمعية الوطنية لحماية الطفل، مساء اول من امس على أهمية هذا القانون الذي يعد إنجازا تاريخيا وإن جاء متأخرا.
وفي هذا السياق، أكدت نائبة رئيس اللجنة العليا لحقوق الطفل بوزارة الصحة الدكتورة منى الخواري «ان دور اللجنة كان يقف عند حدود المستشفى ولا يمكن لها متابعة حالات الاطفال المعنفة فيخرج الطفل المعنف من عندنا وبعدها باسبوع يعود معنفا من جديد نتيجة افتقاد قانون يحميه».
وأوضحت الخواري أنه «بعد اقرار قانون حقوق الطفل فإن اللجنة اصبحت لها دور اكبر يتعدى حدود المستشفى لحماية الطفل والمتعاملين معه ووضع الطفل المعنف في مكان آمن كما ان دورنا تأهيل الاسرة واعانتها على تربية الاطفال وحماية المتعاملين مع الاطفال المعنفين والمبلغين وليس هدفنا من القانون عقاب من يتعرض بعنف للطفل فقط».
واعتبرت الخواري ان «اللجنة العليا لحقوق الطفل التي تأسست عام 2013 تعتبر مقصرة في دورها الاعلامي بعد ان جاءت معبرة عن الشراكة بين القطاع الحكومي ومؤسسات المجتمع المدني، وتضم وزارات الدولة المعنية بحق الطفل ومنها الصحة والشؤون الاجتماعية والداخلية»، مشددة على اهمية دور مكتب الانماء الاجتماعي باعتباره «ذخرا للوطن».
وبينت ان «وجود ممثل عن كل وزارة بمكان واحد سهل عملنا وفتح القنوات المباشرة بيننا للتواصل وكان نتيجة ذلك اقرار قانون حقوق الطفل»، لافتة إلى أن «من ضمن اختصاصات اللجنة العليا لحقوق الطفل بوزارة الصحة وضع آلية التبليغ عن حالات عنف ضد الاطفال والوصول اليهم وفرق حمايته تتكون من اطباء وممرضين واخصائيين نفسيين واجتماعيين وضابط امن من رعاية الاحداث بعد ان كان محقق المستشفى، الامر الذي اعطانا قوة حقيقية في التطبيق، والتبليغ يكون لمكاتب حماية الطفل التابع لوزارة الصحة عبر خط ساخن ليتحرك فريق حماية الطفل بحسب منطقة السكن إلى مكان التبليغ».
كما شددت أمينة سر الجمعية الوطنية لحماية الطفل الدكتورة بلقيس النجار على أن «اقرار القانون نقطة مهمة للمجتمع المدني ويضع الكويت في مصاف الدول المتحضرة المهتمة بحقوق الانسان منذ طفولته».
وقالت النجار «ان اقرار هذا القانون كان احد اهداف الجمعية الوطنية لحماية الطفل منذ تأسيسها عام 2006 لحماية الطفل من الاعتداءات النفسية والجسدية، بعد ان كنا في السابق نقف مكتوفي الايدي امام الاعتداءات على الاطفال نتيجة الافتقاد لوجود قانون يحميهم خاصة وان اغلب الاعتداءات تأتي من داخل الاسرة واليوم أصبح هناك رادع».
وطالبت مؤسسات ووزارات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني بـ «تفعيل القانون على ارض الواقع حتى لا يبقى مجرد حبر على ورق»، مؤكدة على دور الجمعية في تنظيم الدورات التوعوية لايضاح حق الطفل ودور اولياء الامور في حمايتهم والتشديد على اهمية الاعلام لإظهار أن القانون نافذ وأن هناك رادعا لمعاقبة المعتدي.
من جانبها، قالت مديرة شؤون الارشاد النفسي والاجتماعي بمكتب الانماء الاجتماعي الدكتورة وفاء العرادي «ان المكتب يتبع لرئاسة مجلس الوزراء وقد صدر بمرسوم لمعالجة آثار الغزو العراقي الغاشم ثم توسع المرسوم ليشمل الاسرة والطفل»، لافتة إلى أن «مكتب الانماء الاجتماعي لديه مراكز استشارية تخصصية وبرامج علاجية تم وضعها من قبل متخصصين لمعالجة الآثار النفسية والاجتماعية للطفل المعنف، ويقوم المكتب بدوره بالتعاون مع اللجنة العليا لحقوق الطفل في وزارة الصحة حيث يقوم الاخصائي التابع لنا بالحضور امام الحالة المعنفة لكتابة تقريره النفسي والاجتماعي لمساعدة الطبيب التقليدي او العضوي في تشخيص حالته ثم بعد علاجه سريريا يحول للمكتب للخضوع الى عدة جلسات لدمجه مجددا في المجتمع».
واشارت العرادي الى ان «ما يقوم به مكتب الانماء الاجتماعي من جلسات تأهيلية يساهم في التخلص من 75 في المئة من الصدمة والآثار النفسية للمعتدى عليه»، مؤكدة أن «المكتب يتعاون حاليا مع وزارة الصحة وفي القريب سيتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية في هذا الشأن».
على صعيد متصل، أكدت المستشار القانوني للجمعية الوطنية لحماية الطفل المحامية زهراء السلطان ان «قانون حقوق الطفل يتكون من 9 ابواب تشمل شرحا للرعاية والجزاءات والعقوبات وتلافي ثغرات قانون الجزاء لحماية الاطفال ليخرج القانون بتوافق حكومي نيابي لأن القانون يعتبر ترجمة للاتفاقية العالمية لحقوق الطفل التي وقعتها الكويت عام 91».
وقالت السلطان في مداخلتها «اننا نحتاج إلى تسليط الضوء على مواد القانون وفي مقدمتها مواد الحماية الصحية المكون من 8 فصول حتى يتعرف المجتمع عليها».
وقالت الناشطة الحقوقية في مجال المرأة والطفل المحامية عذراء الرفاعي ان «الاسرة نواة المجتمع والدستور الكويتي نص على حقوق الطفل»، مؤكدة أن «اقرار قانون حقوق الطفل سابقة تاريخية كنا نتمناها منذ زمن بعيد».
وأوضحت الرفاعي أن «دورنا كمحامين انتقاد بعض الاشياء التي ستتبين بعد تطبيق القانون خاصة المخالفة للشريعة شريطة ان تكون هذه الانتقادات مفيدة لتشريع القانون لعلاج السلبيات المتعلقة بحق الطفل في المؤسسات الحكومية».
