جريدة الحقيقة الإلكترونية
اجتمعت لجنة الميزانيات والحساب الختامي أمس لمناقشة ميزانية الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية للسنة المالية 2015-2016.
وقال رئيس اللجنة العضو عدنان عبدالصمد، في تصريح صحافي عقب الاجتماع، ان ‘اللجنة قدرت ايرادات الصندوق للسنة المالية 2015-2016 بـ148.922.000 دينار، في حين تم تقدير المصروفات بـ27.070.000 دينار، وفي ما يتعلق بمتابعة اللجنة لتسوية ملاحظات ديوان المحاسبة على الصندوق، فقد أفاد الديوان اثناء الاجتماع بأنه تسلم من الصندوق ردا على ملاحظاته، وجار دراسته لتقييمه’.
ولفت عبدالصمد إلى ما اثارته اللجنة سابقا من ملاحظات مستمرة على الصندوق، ومنها ضرورة وجود مكاتب اشرافية للصندوق للدول التي تمنح منحا مليارية كالمغرب والارد والبحرين وعمان، للتأكد من ان هذه الاموال تصرف فعلا على الاغراض المخصصة للمنحة، خاصة ان بعض المنح توجه خلافا لهدف المنحة الاساسي كدعم البنوك المركزية لتلك الدول، بدلا من تنفيذ مشاريع تنموية محددة.
وزاد: ‘استشهدت اللجنة بتجربة الصندوق في لبنان، والتي كان لها الكثير من الفوائد في عملية حسن إدارة القرض الممنوح لها مع وجود متابعة ادارية ومالية للمشاريع، الا ان الصندوق مازال يبرر بعدم حاجته لوجود مثل تلك المكاتب في تلك الدول لارتباطها بتكاليف ادارية غير مبررة’.
واردف ان ‘اللجنة ردت مثل هذه المبررات غير المقنعة، خاصة ان تقارير ديوان المحاسبة تكشف مثل هذه السلبيات التي تشوب المنح والقروض، مع ضرورة تكثيف الزيارات الميدانية لتلك الدول للتحقق من وجود المشاريع ومتابعة تنفيذها’.
وفي ما يتعلق بالمحافظ الاستثمارية قال: ‘لاحظت اللجنة ارتفاع الرسوم المصرفية والاتعاب الاستثمارية في مقابل انخفاض العوائد التي تحققها تلك المحافظ خلافا لتوصيتها السابقة، حيث قدرت تلك الرسوم بـ4.287.000 دينار وبزيادة 6 في المئة عن السنة المالية السابقة، في حين انخفض معدل العائد المتوقع للاستثمار من 3.8 إلى 3.7 في المئة’.
وعن التوظيف، اوضح ان هناك 22 وظيفة شاغرة للكويتيين لم يشغلها الصندوق منذ السنة المالية السابقة، وأوصت اللجنة بضرورة الاسراع في شغل هذه الوظائف من خلال الاعلان في الجريدة الرسمية والصحف اليومية، حفاظا على مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة والمساواة، وعدم تكرار بعض الملاحظات التي شابت التوظيف لدى الصندوق في آخر حساب ختامي، حيث تم تعيين 10 اشخاص دون الاعلان.
