جريدة الحقيقة الإلكترونية
وجه النائب د ..عبدالعزيز الصقعبي سؤالا الى د ..أماني بوقماز جاء كالتالي: تعد أزمة الطرق في الكويت إحدى الأزمات المزمنة في السنوات العشر الأخيرة، فعلى الرغم من تولي عدد من الوزراء حقيبة وزارة الأشغال وتبدل القياديين وإدراج الدولة مئات الملايين في الميزانيات السنوية المتعاقبة لصيانة الطرق، مازالت العديد من الطرق تعاني من التلف وكثرة الحفر ووجود شروخ عميقة في طبقة الاسفلت، مما شكل ذلك خطرا على المواطنين والمقيمين.
ورغـــم أن الشعــب الكويتي قد استبشر خيرا بإعلان الحكومة البدء بأعمال صيانة شاملة على مستوى البلد خلال فترة الصيف، وفي توجه محمود بالتعاقد مع شركات عالمية دون وكيل محلي، إلا أن الإجازة الصيفية شارفت على الانتهاء دون تحرك فعلي.
لـــذا يرجـــى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1 – نسخة من الخطة التي وضعتها وزارة الاشغال العامة والهيئة العامة للطرق والنقل البري لصيانة جميع الطرق بعد أمطار 2018.
2 – بيان بإجمالي مساحة الطرق الداخلية والسريعة والرئيسية وإجمالي الطرق التي تمت صيانتها بعد أمطار 2018، وذلك وفقا للتالي: إجمالي مساحة الطرق السريعة والرئيسية والداخلية، وإجمالي مساحة الطرق التي تمت صيانتها السريعة والرئيسية والداخلية.
3 – أوردت إحدى الصحف المحلية بتاريخ 18 مارس 2023 تقريرا عن صيانة الطرق متضمنا معلومة بأن «93% من الطرق التي تم فرشها، منذ 2019 حتى الآن، لم تحدث لها أي أضرار نتيجة الأمطار»، فما مدى دقة هذه المعلومة؟ اذا كانت المعلومة دقيقة، يرجى تزويدي بالتقرير الفني الذي بنيت عليه المعلومة.
4 – أورد ذات التقرير الصحافي المشار إليه في البند السابق أن من ضمن أسباب تردي صيانة الطرق هو غياب الصيانة الدورية لعدم توافر ميزانيات كافية من وزارة المالية على مدى سنوات، فما مدى صحة هذه المعلومة؟ يرجى تزويدي ببيان للتقديرات المالية التي وضعتها وزارة الأشغال العامة لصيانة الطرق والتقديرات التي وافقت عليها وزارة المالية في السنوات العشر المالية السابقة.
5 – أورد تقرير صحافي آخر عن توجه وزارة الأشغال العامة لتوقيع اتفاقية مع «الهيئة الفيدرالية الأميركية» للطرق السريعة للإشراف على العقود المنتظر توقيعها مع الشركات العالمية، فما مدى صحة ذلك؟
إذا كانت المعلومة صحيحة، فما السبب في هذا التوجه؟ وما التكلفة التقديرية لذلك؟
6 – نسخة من قرار تشكيل اللجنة الفنية المحايدة لدراسة عطاءات الشركات العالمية لصيانة الطرق.
7 – ما الأسلوب الذي اتبعته وزارة الأشغال العامة والهيئة العامة للطرق والنقل البري في التعاقد مع الشركات العالمية لصيانة الطرق؟ إذا كان الأسلوب بخلاف المناقصة العامة، يرجى تزويدي بقرار مجلس إدارة الجهاز المركزي للمناقصات العامة بالموافقة على أسلوب التعاقد المتبع ومذكرة وزارة الأشغال العامة التي استند اليها الجهاز في قراره.
8 – بيان بتواريخ ما يلي:
٭ إعلان مناقصات صيانة الطرق.
٭ الموعد النهائي لتقديم العطاءات.
٭ فتح مظاريف العطاءات.
٭ صدور التوصية الفنية من الوزارة أو الهيئة أو اللجنة المشرفة على المناقصات.
9 – بيان بالشركات التي قامت بشراء مستندات مناقصات صيانة الطرق.
10 – بيان بالشركات التي قامت بتقديم عطاءات فنية ومالية لمناقصات صيانة الطرق.
11 – هل كان للشركات التي تقدمت بعطاءاتها الفنية والمالية وكيل محلي على خلاف ما تم التصريح به من المسؤولين؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، يرجى بيان هذه الشركة ووكيلها وسبب وجوده.
12 – بيان بالتكلفة التقديرية الموضوعة من الوزارة أو الهيئة لمناقصات صيانة الطرق وأقل أسعار العطاءات المالية لكل مناقصات صيانة الطرق، وذلك وفقا للتالي: المناقصة والتكلفة التقديرية وأقل العطاءات المالية قيمة.
13 – ما سبب تأخر الوزارة والهيئة في ترسية مناقصات صيانة الطرق؟ وما مدى صحة ارتفاع قيم العطاءات المالية عن الكلفة التقديرية للمناقصات؟
14 – بيان للمدة الزمنية المحددة لتنفيذ مناقصات صيانة الطرق، وذلك وفقا للتالي: المناقصة والمدة الزمنية المحددة للتنفيذ.
