جريدة الحقيقة الإلكترونية
وجه النائب خالد المونس سؤالا لوزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الاتصالات فهد الشعلة جاء كما يلي:
أثار قرار فرض البلدية رسوما على المظلات في السكن الخاص في دولة تعاني من ارتفاع درجات الحرارة حتى وصلت الى أرقام قياسية استهجان وسخط الجميع فضلا عن تكبيده أعباء مالية إضافية على المواطنين تضاف إلى موجات ارتفاع الأسعار في وقت تتعاظم فيه المعاناة من زيادة التضخم وثبات الرواتب.
يأتي هذا بالإضافة إلى الآراء القانونية التي ذهبت إلى مخالفة القرار للقانون رقم 79 لسنة 1995 الذي ينص على عدم زيادة الرسوم وفرضها إلا بقانون صادر من مجلس الأمة، على اعتبار أن التراخيص تكون بمقابل رسوم، وليس ثمنا عاما فلا يجوز فرضها إلا بقانون، وعليه يرجى تزويدي بالتالي: 1 – على أي أساس صدر قرار بلدية الكويت بشأن فرض رسوم على مظلات المواطنين؟ 2 – باعتبار أن لكل قرار هدفا، ما الهدف من فرض رسوم على مظلات السكن الخاص للمواطنين، خاصة أنها شيدت منذ سنوات طويلة؟
3 – هل قامت الوزارة بدراسة القرار من الناحية القانونية والتأكد من عدم تعارضه مع القانون رقم 79 لسنة 1995 الذي يستوجب زيادة الرسوم وفرضها بقانون من مجلس الأمة؟ 4 – هل لديكم إحصائية عن المساحة الإجمالية للمظلات بمناطق الكويت المختلفة؟ إذا كانت الإجابة بنعم يرجى تزويدي بتفاصيلها.
5 – هل تم فرض رسوم على المظلات الخاصة بالقطاعات والجهات الحكومية ومنشآت القطاع الخاص مع تزويدي بإحصائية المساحات الخاصة بذلك؟
