وزير الخارجية بحث مع نظيريه في النمسا وبلجيكا تداعيات حكم المحكمة الاتحادية العليا والأوضاع في الأراضي الفلسطينية

التقى وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله مع وزير خارجية جمهورية النمسا الاتحادية الصديقة ألكسندر شالينبرغ.

وتم خلال اللقاء بحث التطورات الراهنة في المنطقة، لاسيما التداعيات المتعلقة بقرار المحكمة الاتحادية العليا في جمهورية العراق القاضي بعدم دستورية قانون التصديق على اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في «خور عبدالله» والمغالطات التاريخية التي تضمنها، وإلغاء جمهورية العراق لبروتوكول المبادلة الأمني في «خور عبدالله» مع الكويت الموقع في عام 2008.

كما تم بحث الأحداث الأخيرة التي تشهدها الأراضي الفلسطينية المحتلة وقطاع غزة وسبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك في هذا الإطار ومناقشة الجهود الدولية الرامية لوقف التصعيد وتكثيف المساعي السياسية للحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة.

وتناول اللقاء أيضا مجمل العلاقات الثنائية الوثيقة التي تربط الكويت وجمهورية النمسا الاتحادية وأطر تعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات والبناء على ما تم إنجازه بين البلدين الصديقين في العديد من الميادين الحيوية والمهمة خلال زيارة وزير الخارجية الأخيرة إلى العاصمة النمساوية ڤيينا في شهر يونيو الماضي، واستكشاف الفرص الجديدة المتاحة بين البلدين بما يحقق التطلعات والمصالح المشتركة.

كما التقى وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله مع وزيرة الشؤون الخارجية والأوروبية والتجارة في مملكة بلجيكا الصديقة حاجة لحبيب، وتم خلال اللقاء بحث التطورات الراهنة في المنطقة لاسيما التداعيات المتعلقة بالحيثيات التاريخية المغلوطة في قرار المحكمة الاتحادية العليا في جمهورية العراق بشأن اتفاقية «خور عبدالله»، وإلغاء جمهورية العراق لبروتوكول المبادلة الأمني في «خور عبدالله» مع الكويت الموقع في عام 2008 والأحداث الأخيرة التي تشهدها الأراضي الفلسطينية المحتلة وقطاع غزة ومناقشة الجهود الدولية والمساعي السياسية للحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة.

كما تناول اللقاء مجمل العلاقات الثنائية الوثيقة التي تربط الكويت ومملكة بلجيكا وأطر تعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات وخاصة في القطاعات الاقتصادية والاستثمارية والطاقة المتجددة والنظيفة وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي واستكشاف الفرص الواعدة في هذا الإطار.

وكان موضوع إعفاء المواطنين الكويتيين من تأشيرة «شنغن» في مقدمة النقاشات وبحث الاستحقاقات المقبلة والمساعي الداعمة لهذا الملف للوصول إلى الإعفاء الكامل لمواطني الكويت.