الحكومة تتجه إلى استرداد «الاحتراف والاستثمار الرياضي»

بحثت لجنة الشباب الرياضة البرلمانية، برئاسة النائب مبارك الحجرف، ملف الرياضة، وبخاصة موضوع الاحتراف الرياضي والاستثمار في الأندية. وقال الحجرف إن اللجنة بحثت في اجتماعها الأسبوع الماضي كل الجوانب الرياضية، وسبل تطوير الرياضة في الكويت من بوابة الأندية والاتحادات الرياضية، وناقشت مشروع قانون الحكومة الخاص بالاحتراف الرياضي والاستثمار الذي مضى عليه أكثر من 5 سنوات تحديدا في 2017، وانتهت الى التوافق مع الحكومة على استرداد القانون تبعاً لطلب الحكومة ممثلة بالهيئة العامة للرياضة، من أجل تطوير القانون وسد كل الثغرات الخاصة به. ‏وأضاف الحجرف أن لجنة الشباب والرياضة البرلمانية سبق أن بحثت قانون الرياضة الذي أتت به الحكومة، ولكن تبقى الجزء الأهم، وهو ما يتعلق بالاحتراف الرياضي والاستثمار في الأندية، وكيفية إيجاد آلية لمواكبة العالم المتقدم في مجال الرياضة والدول المجاورة التي طورت رياضتها في مختلف المجالات، خصوصا ما يتعلق بالاحتراف الخاص باللاعبين في مختلف الألعاب الرياضية، وانتهت بالتوافق مع الحكومة على استرداد القانون. وأكد أن الحكومة ستسحب وتسترد القانون، تمهيدا لصياغة قانون متكامل يحاكي الواقع والمستقبل الرياضي في دولة الكويت، ليكون مواكباً لدول العالم. وذكر الحجرف أن اللجنة بحثت موضوعا آخر هو إنشاء مسارات خاصة للدراجين في مختلف مناطق الكويت، وانتهت إلى مطالبة الحكومة بضرورة توفير مسارات خاصة في مناطق جابر الأحمد والمناطق المحاذية لها، فضلا عن تخصيص وقت معين في جسر جابر الأحمد من أجل ممارسة هذه الرياضة من قبل الدراجين وهواة الدراجات الهوائية، مؤكدا حرص اللجنة على سلامة اللاعبين وإقامة المسارات الرياضية المهمة لإتاحة الفرصة كاملة لممارسة هذه الرياضة. ‏وأوضح أن مجلس الأمة، ممثلا بلجنة الشباب والرياضة، ماض في دعم كل الجهود الرامية إلى تطوير الرياضة بدولة الكويت في مختلف الألعاب من أجل إعادة الدور الرياضي للدولة الى عهده في المنصات والمحافل العالمية، وتطوير قدرات ومواهب اللاعبين وتطوير الأندية والاتحادات الرياضية، بما يواكب التقدم العالمي في مجال الرياضة. من جهة أخرى، أكد الحجرف أهمية الاجتماع النيابي التنسيقي الذي سيعقد اليوم الأحد من أجل وضع خريطة الطريق التشريعية لمجلس الأمة لدور الانعقاد الثاني لهذا المجلس. وقال الحجرف في تصريح لـ «الجريدة» إن النواب يضعون، خلال هذا الاجتماع المهم، مصلحة الوطن والمواطن فوق كل اعتبار، مضيفا أن النواب عازمون على إنجاز كل القوانين والتشريعات الخاصة بدعم المواطنين والأسرة الكويتية من جانب، واحداث التنمية من جانب آخر. وأكد أن «الأولوية الكبرى للسلطتين يجب أن تكون تطوير ودعم المستوى المعيشي للمواطن، وهذا هو الطريق الى التوافق بين المجلس والحكومة»، مشيرا إلى أن التعاون مع السلطة التنفيذية مرهون بتحسين معيشة المواطن ودعم كل السبل الرامية إلى رفاهيته وعيشه الكريم، وإنجاز كافة قضاياه على المستوى التعليمي والصحي والاقتصادي والمالي، لاسيما زيادة الرواتب ودعم المتقاعدين من أجل رفع الأعباء المالية والاقتصادية التي أوصلتهم إلى مراحل متقدمة من الأعباء المعيشية الصعبة، وأصبحت بعض الأسر لا تستطيع الإيفاء باحتياجاتها الأسرية. وقال إن النواب من خلال ‏اجتماع اليوم يسعون الى تقديم خريطة التشريع البرلمانية التي يجب أن تواكب كافة القضايا الخاصة بالمواطنين، ودعم توجهات الدولة نحو التنمية الحقة في مختلف المجالات، فضلا عن الاهتمام بالمواطن ودعمه في مختلف المسارات.