قال وكيل وزارة الإعلام المساعد لقطاع الصحافة والنشر والمطبوعات، لافي السبيعي، إنه لا توجد رقابة مسبقة على وسائل الإعلام ، وفيما يخص المطبوعات يتحمل المستورد مسؤولية المخالفة.
وأضاف رداً على المسائل من اللجنة الدولية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة: “لا تملك وزارة الإعلام حق حظر المواقع وإذا تطلب الأمر حسب خطورته على الأمن فإنه يجوز لدائرة الجنايات عند الضرورة وبناءً على طلب النيابة العامة إصدار قرار بحجب الموقع لمدة اسبوعين أثناء التحقيق والمحاكمة” .
وتابع: أما عن نشر محتوى مخالف فإنه وحسب القانون على من يخالف أحكامه غرامة لا تزيد عن خمسة آلاف دينار .